عقود الأمانة هي التي تكون فيها يد المدين يد أمانة، بحيث لا يضمن إلا بتقصيره أو خطئه، ومن هذه العقود عقد الوديعة وعقد الإعارة، ففي هذه العقود، يجوز كقاعدة عامة الاتفاق على تشديد مسؤولية المدين، وقد تشدد القانون في مسؤولية المستعير، فنصت المادة ( 641/2) من القانون المدني المصري على أنه:" وفي كل حالة يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشا هذا الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه".  كما تشدد القانون في مسؤولية المودع لديه، فنصت المادة ( 727/1) مدني مصري على أنه: "يكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي  يأتي بها المسافرون والنزلاء مسؤولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان"(1) والصورة الأهم للشرط المشدد في هذه العقود، تكمن في تحميل المدين ما ينتج عن أضرار ولو لم يكن هلاك الوديعة أو الشيء المعار بفعل خطأ المدين، والسبب وراء هكذا اتفاق يتعلق بعبء الإثبات الذي يكون غالبا مستحيلا. وأرى أن هذا النوع من العقود هو المجال الرئيس، للاتفاق المشدد في المسؤولية في حالة كان الاتفاق يتعلق بتحميل المدين ما ينتج عن القوة القاهرة من أضرار لمصلحة الدائن، كما أن هذا الاتفاق يبقى في إطار المسؤولية لا الضمان، ذلك أنه يقصد به غالبا التهرب من عبء الإثبات الذي يكون مستحيلا في أحيان كثيرة، ولا يقصد به الضمان.

_____________

1- ومن تطبيقات التشدد في عقود الأمانة، ما نصت عليه المادة ( 117 ) من قانون التجارة الأردني:" 1- تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها. 2- ويكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة". وجاء في المادة ( 348/1) من مشروع قانون التجارة الفلسطيني انه:" على المصرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة عليها".