في فضل علم الانساب

وفائدته ومسيس الحاجة إليه لا خفاء أن المعرفة بعلم الأنساب من الأمور المطلوبة، والمعارف المندوبة، لما يترتب عليها من الأحكام الشرعية، والمعالم الدينية، فقد وردت الشريعة المطهرة باعتبارها في مواضع.

منها: العلم بنسب النبي صلى الله عليه و(اله) وسلم وأنه النبي القرشي الهاشمي الذي كان بمكة وهاجر منها إلى المدينة، فانه لا بد لصحة الايمان من معرفة ذلك ولا يعذر مسلم في الجهل به وناهيك بذلك.

ومنها: التعارف بين الناس حتى لا يعتزي أحد إلى غير آبائه، ولا ينتسب إلى سوى أجداده، وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات: 13]: وعلى ذلك تترتب أحكام الورثة فيحجب بعضهم بعضاً، وأحكام الأولياء في النكاح فيقدم بعضهم على بعض، واحكام الوقف إذا خص الواقف بعض الأقارب أو بعض الطبقات دون بعض، وأحكام العاقلة في الدية حتى تضرب الدية على بعض العصبة دون بعض وما يجري مجرى ذلك، فلولا معرفة الانساب لفات ادراك هذه الامور وتعذر الوصول اليها.

ومنها اعتبار النسب في الامامة التي هي الزعامة العظمى، وقد حكى الماوردي في الاحكام السلطانية الاجماع على كون الامام قرشيا ثم قال: ولا اعتبار بضرار حيث شد فجوزها في جميع الناس فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش ولذلك لما اجتمع الانصار يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة وأرادوا مبايعة سعد بن عبادة الانصاري احتج عليهم الصديق رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث فرجعوا إليه وبايعوه، وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريشا ولا تتقدموها. قال أصحابنا الشافعية: فان لم يوجد قرشي اعتبر كون الإمام كنانياً من ولد كنانيا من ولد كنانة بن خزيمة، فان تعذر اعتبر كونه من بني اسماعيل عليه السلام فإن تعذر اعتبر كونه من اسحاق، فان تعذر اعتبر كونه من جرهم لشرفهم بصهارة اسماعيل، بل قد نصوا أن الهاشمي أولى بالإمامة من غيره من قريش. فلولا المعرفة بعلم النسب لفاتت معرفة هذه القبائل وتعذر حكم الإمامة العظمى التي بها عموم صلاح الأمة، وحماية البيضة، وكف الفتنة، وغير ذلك من المصالح.

ومنها اعتبار النسب في كفاءة الزوج للزوجة في النكاح عند الشافعي حتى لا يكافئ الهاشمية والمطلبية غيرها من قريش، ولا يكافئ القرشية غيرها من العرب ممن ليس بقرشي، وفي الكنانية وجهان أصحهما أنه لا يكافئها غيرها ممن ليس بكناني ولا قرشي، وفي اعتبار النسب في العجم أيضاً وجهان أصحهما الاعتبار، فاذا لم يعرف النسب تعذرت معرفة هذه الاحكام،

ومنها مراعاة النسب الشريف في المرأة المنكوحة فقد اثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه و(اله) وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لدينها وحسبها ومالها وجمالها، فراعى صلى الله عليه و(اله) وسلم في المرأة الحسب وهو الشرف في الآباء.

ومنها: التفريق بين جريان الرق على العجم دون العرب على مذهب يرى ذلك من العلماء، وهو أحد القولين للشافعي رضي الله عنه فاذا لم يعرف النسب تعذر عليه ذلك إلى غير ذلك من الأحكام الجارية هذا المجرى وقد ذهب كثر من الأئمة المحدثين والفقهاء كالبخاري وابن اسحاق والطبري إلى جواز الرفع في الأنساب احتجاجاً بعمل السلف ، وذلك أول دليل وأعظم شاهد على شرف هذا العلم وجلالة قدره.