هذه الألفاظ الشريفة حقيقة بالفعل في الكلام الذي‏ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ‏ على قلب نبينا الأعظم «صلّى اللّه عليه وآله وسلم» بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ‏ ... لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

وهو يشتمل على آيات محكمات وأخر متشابهات فمحكماته هي النصوص والظواهر، ومتشابهاته ما هو مجمل ليس له ظاهر.

ثم إنه لا إشكال في جواز العمل بالمحكمات، ولا يصغى إلى ما صدر عن بعض من المنع عن التمسك بالكتاب العزيز فإنهم عزلوا العقل أيضا عن الحكم والقضاء، وليت شعري فما ذا يبقى لنا بعد عزل عقولنا وأخذ كتابنا، وهل هذا إلا جناية على العقل وخيانة للكتاب.

ويستدل على الحجية بأمور:

منها: قول مولانا علي «عليه السّلام» في نهج البلاغة: «و أنزل عليه- أي على النبي «صلّى اللّه عليه وآله وسلم»- القرآن ليكون إلى الحق هاديا، وبرحمته بشيرا، فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة اللّه على خلقه أخذ عليهم ميثاقه» إلى آخره.

ومنها: خبر الثقلين حيث قال: «صلّى اللّه عليه وآله وسلم»: «ما إن تمسكتم بهما لن‏ تضلوا» فأمر بالتمسك بالكتاب وأهل البيت.

ومنها: الأخبار الكثيرة الآمرة: «يعرض كل حديث على كتاب اللّه فما وافقه فخذوه وما خالفه فاضربوه على الجدار» فلو لم تكن الظواهر حجة فكيف يمكن عرض الأخبار عليه والحكم بصحتها وسقمها.

ومنها: الأخبار الكثيرة الواردة عن الأئمة «عليهم السّلام» إرشادا لأصحابهم إلى التمسك بالقرآن واستفادة الحكم عنه كقول مولانا الصادق «عليه السّلام»: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه»، وغيرها من الأخبار.

تنبيه: حجية ظواهر الكتاب على ما ذكرنا ليست إلا كحجية سائر الأدلة والأمارات من السنة والإجماع والعقل،

مشروطة بالفحص عن المعارضات وسائر القرائن الصارفة عن الظهور من الحاكم والمخصص والمقيد وغيرها، فكما أنه لا يجوز للمستدل بتلك الأدلة التمسك بها قبل الفحص واليأس عن الظفر بالمخالف فكذلك الكتاب العزيز، للقطع بورود التخصيص والتقييد وسائر الصوارف على عدة من ظواهره.

نعم لا بأس بالتمسك بما كان نصا من آياته بلا حاجة إلى الفحص فإن دلالة النصوص كاصل السند غير قابلة لرفع اليد عنها فيحصل القطع بعدم وجود المعارض لها، إلا أن الكلام في تشخيص ما هو نص عما هو ظاهر فعلى المستدل التحري التام حتى لا يقع في الاشتباه والخطاء.