القدر المسلم من وجوب الصلة المقدار الذي بتركه يصدق عرفاً قطع الرحم، اذن فأي عمل يصدق عليه صلة الرحم بنحو اذا لم يأت به قيل إنه قطع الرحم يكون ذلك العمل واجبا شرعاً.

مثلا: في اي وقت رأى الغني رحمه الفقير المحتاج الى المخارج الضرورية كالنفقة اليومية او معالجة مرضه، وطالبه بمقدار يدفع عنه الضرورة، فهنا ان لم يدفع له وضايقه كان قاطعاً للرحم، اذن فدفع ذلك المبلغ الذي يرفع له حاجته لا شك في انه صلة للرحم وواجب شرعاً.

وكذلك اي نوع من الحاجات الضرورية التي يعرضها على رحمه وكان الرحم قادرا عليها، بحيث لو لم يحققها له عد في العرف قاطعاً للرحم ، فتلك الاعمال من الصلة الواجبة.

اللهم الا اذا كان تحقيق الحاجة له موجباً للعسر والحرج، او كانت حاجته غير مشروعة، او انه في طريق تحقيق الحاجة له يقع في المعصية، ففي هذه الموارد لا يكون تحقيق الحاجة له واجباً.

مثال ذلك : ما لو قدم رحمه من السفر، وان لم يزره عد في العرف قطعاً للرحم، ولكنه اذا اراد ان يصله ويزوره في بيته فانه سيتورط في المعصية، فلا شك حينئذ بان هذا القسم ليس من الصلة الواجبة.