صاحب الأشباه والنظائر في القرآن الكريم كان من أوائل المفسرين بالرأي.

قال نعيم بن حماد : «رأيت عند أبي عيينة كتابا ب (مقاتل) ، فقلت : يا أبا محمد ترمي لمقاتل في التفسير. قال : لا ، ولكن أستدلّ به وأستعين‏ (1).

ويعود السبب في عدم أخذ ابن عيينة له ، وافتقاره على الاستعانة فيه كونه دون أسناد، ويعتمد على الرأي ، ولهذا قال ابن المبارك عن نظره لشيء من تفسيره : «يا له من علم لو كان له أسناد (2)».

وكان مقاتل يتلبث التفسير برأيه ويوجهه أنّى اتفق ، فقد حدث مالك بن أنس : «أنه بلغة أن مقاتل جاءه إنسان فقال : إن إنسانا جاءني فسألني عن لون كلب أصحاب الكهف فلم أدر ما أقول، فقال له مقاتل : ألا قلت له أبقع ، فلو قلته لم تجد أحدا يرد عليك‏ (3)؟!!».

ومع هذا فقد اشتهر : بالكذب على جملة من الصحابة والتابعين‏ (4)».

وغرائب التفسير التي تخالف الظواهر ووجوه الإعجاز، ولا تستند إلى دليل نصي معتبر تبدو تفسيرا بالرأي المنهي عنه ولا سيما في المتشابه من القرآن، وقد ألف فيه محمود بن حمزة الكرماني الشافعي المتوفى في (550 هـ) كتابا وسماه «العجائب والغرائب ‏(5)».

وكما ذكرنا سابقا ولعدم تمييزهم بين الاجتهاد ببذل الجهد والوسع لبلوغ مرحلة الاستنباط وفق الموازين الشرعية، وبين الرأي الارتجالي الذي أطلقوا عليه اسم الاجتهاد.

ولهذا نجد أن الذهبي وقع في الخلط بين الأمرين : فذهب إلى أن التفسير بالرأي لو كان محرما لوجب أن يحرم الاجتهاد ويستغنى عن العقل‏ (6)؟!

وهكذا تجد أن كثيرا من التفاسير المشهورة عند العامة، كأسرار التأويل للبيضاوي، ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، والبحر المحيط لأبي حيان، وإرشاد العقل السليم، لأبي مسعود، وروح المعاني للآلوسي تعتمد التفسير إلا أن أغلب ما ورد فيها من رأي متوهم، يقود في أرجح الأحوال إلى ذلك الخلط وعدم التمييز بين ما هو الاجتهاد بالرأي، والاجتهاد على أساس الاجتهاد؟! بل وأن جلّ مفسريهم قد اجتهدوا بالرأي الفاسد حتى دون مراعاة فضلا عن التصرف كما سيجي‏ء مفصلا، فاجتهدوا حتى بالوضع والتزوير.

على سبيل المثال. حديث أبي الطويل في فضائل القرآن سورة سورة، بحث عنه باحث حتى اعترف له راويه أنه وضعه. وكل من أودع هذه الأحاديث الموضوعة في تفسيره فهو مخطئ، كالواحدي، والثعلبي، والزمخشري، والبيضاوي ...

يذكرون في آخر تفسير كل سورة قسما من هذه الأحاديث في فضلها (7)

_________________________

(1) ابن حجر- تهذيب التهذيب : 10/ 279.

(2) المصدر نفسه والصفحة.

(3) المصدر نفسه 10/ 382- 383.

(4) المصدر نفسه ..

(5) السيوطي، الاتقان 4/ 202.

(6) الذهبي- التفسير والمفسرون : 1/ 257.

(7) نهج النقد في علوم الحديث. د. عز ص 310.