و بعد ابن معطي يطالعنا الأستاذ⁽¹⁾ أبو علي عمر بن محمد الأزدي الاشبيلي المعروف بالشلوبين، و قد كاد المؤرخون يجمعون على الإشادة به و التنويه بمكانته العلمية، فيقول ابن عبد الملك في كتاب الذيل و التكملة، إنه كان ذا معرفة بالقراءات، آخذا بطرف صالح في رواية الحديث، حاملا للآداب و اللغات، متقدما في العربية، كثير أسانيدها باشبيلية، مبرزا في تحصيلها، مستبحرا في معرفتها، حسن الإلقاء و التعبير عن أغراضها، و له فيها مصنفات نافعة، و تنبيهات نبيلة، و شروح و استداركات و تكميلات⁽²⁾.

و يقول ابن الزبير إنه كان إمام عصره في العربية بلا مدافع، آخر أئمة هذا الشأن بالمشرق و المغرب⁽³⁾ و يقول ابن سعيد في اختصار القدح المعلّى، إن ذكره ملأ الشام و العراق⁽⁴⁾، و قال فيه أبو حيان «كان في وقته علما في العربية إليه يرحل الناس من بلاد المغرب، لا يجارى و لا يبارى قياما عليها و استبحارا فيها، و هو شيخ شيوخنا⁽⁵⁾.

و بالرغم من هذا الإجماع فإن القفطي قد تحامل عليه فانتقص شرحه للجزولية قائلا إنه ليس فيه كبير أمر. و نسبه إلى الارتزاق بصناعة العربية و نفى عنه التمكن فيها⁽⁶⁾. غير أن ابن مكتوم صحح هذه الصورة، و أوضح ما فيها من تحامل فقال: لم يعرف القفطي شيئا من أحوال الأستاذ أبي علي، و جهل مكانته في علم العربية، فلذلك ذكر عنه ما كتبناه. و حكى لنا شيخنا الحافظ أبو حيان أنه كان يلثغ بالسين المهملة فيجعلها ثاء مثلثة، فيقول في «الحسين» مثلا (الحثين) . ثم قال: و كان الأليق بالقفطي إذ لم يعرف أبا

ص293

علي و لا طبقته في العلم أن ينبه على اسمه و يسكت عما ذكره من ترهات القول. و قد تخرج بالأستاذ أبي علي رحمه اللّه و مهر بين يديه نحو أربعين رجلا، كأبي الحسين بن عصفور، و أبي الحسين بن أبي الربيع، و أبي عبيد اللّه بن أبي الفضل، و أبي عبد اللّه بن العلج، و أبي الحسين بن الضائع، و أبي الحسن الأبزي، و أبي علي ابن أبي الأحوص، و أبي جعفر اللبلي، و ابن يللبخت، و أبي القاسم الصفار، و أبي العباس بن الحاج و غيرهم. و كلهم أئمة علماء مصنفون في علم العربية و غيره، قد طبقوا بعلمه الآفاق، و ملأوا بفوائده و فرائده الأوراق، و أما من أخذ عنه و تمثل بين يديه للتعلم فهم علماء لا يحصون، رحمة اللّه و رضي عنه.

و حين وقفت على ما ذكره القفطي قلت من غير روية:

ص294

أما تلاميذه، فقد قال عنه ابن الزبير: (قل متأدب بالأندلس من أهل وقتنا لم يقرأ عليه، أو نحوي لا يستند و لو بواسطة إليه)⁽⁹⁾.

و من أشهر تلاميذ الشلوبين: ابن الضايع، و ابن عصفور، و الابذي (ت 680 ه‍)⁽¹⁰⁾، و الصفار و ابن أبي الربيع، و ابن المرحل و المطرف الإشبيلي الوزير الذي كان يحفظ كتاب سيبويه⁽¹¹⁾ و ابن أبي الربيع. و من كتاب هذا الأخير المعروف بالبسيط في شرح الجمل، انتزعنا أقوال الشلوبين، ورده على ابن الطراوة.

و نذكر قبل عرضها أن الدكتور شوقي ضيف تناول في كتاب المدارس النحوية جملة من آرائه النحوية، كقوله بتأصل النكرة، و وفاقه للرماني في حكم خبو.

و للأعلم في «إيا» و ذكر تفرده بالقول إن «إذ» ظرف زمان في قول الشاعر:

لقد كان الشلوبين على شاكلة السهيلي، من أبرز مفكري النحويين المغاربة و هو يستحق دراسة خاصة، تبرز معالم منهجه، و تبين عناصر التجديد، في نظرياته. و ما دامت هذه الدراسة لم تتم فيما نعلم فلن يتسنى لنا أن نزيد على وضع إشارات تنبه على طرق تناوله للمعارف النحوية، التي يبدو من خلالها احترامه للسماع حينما يقل النظير.

ص295

و تصوره للأصول و حرصه على مراعاتها، و منهجه في القياس و التعليل، ثم أسلوبه في الجدل و الحجاج، و أخيرا تطلعه البعيد إلى مزيد من اكتشاف خصائص اللغة.

السماع و الأصول

و الملامح البارزة في منهج الشلوبين، توحي بأنه يعتبر السماع أساسا لاعتبار القاعدة النحوية.

و بما أن نشاطه الفكري جاء بعد ما استكمل النحويون مباحث السماع، و مواطن الاستشهاد، فإنه ركز على التمسك بأولية السماع، الذي نراه يشير إليه «بالنظير» فهو في ضمن هذا التوجه لا يقبل أي صيغة، أو أي تركيب ما لم يكن له نظير مسموع عند العرب، و من مظاهر احترامه لهذا المنحى ما روى عنه ابن أبي الربيع حين قال: ظاهر كلام أبي القاسم أن المصدر يثني و يجمع إذا اختلفت أنواعه، قال الأستاذ الشلوبين يذهب أنه لا يثني و لا يجمع إلا بالسماع. . لأن اسم الخبر يقع على النوع الواحد، و على أكثر من ذلك، يقول ابن أبي الربيع، و هذا ظاهر و هو من الأحوط ألا يقوّل العربي شيئا لم يقله، و يدعى أنه من كلام العرب⁽¹³⁾.

إن من أوضح الآراء التي يتسم بها فكر الشلوبين التزامه بالأصول الثابتة و إلغاء العوارض المتغيرة، و من أمثلة ذلك كلامه في أصول الكلم، و صرف الأسماء و في حد الإعراب و علاماته في الأسماء الخمسة، و في إلحاق تاء التأنيث بالفعل.

و يقول إن الاسم أصل للفعل و الحرف، و لذلك جعل فيه التنوين دونهما ليدل على أنه أصل و إنهما فرعان، و ذلك لأن الكلام المفيد لا يخلو من الاسم أصلا و يوجد كلام كثير لا يكون فيه فعل و لا حرف. و الفعل لا يخبر عنه، و الحرف لا عنه و لا به و الاسم به و عنه فدلّ على أنه أصل⁽¹⁴⁾.

و قال إن النحويين إنما يعقدون أبدا قوانينهم على الأصول لا على العوارض. و لذلك حدّوا الإعراب بأنه تغير أواخر الكلام لاختلاف العوامل الداخلة عليها. و من الأسماء المعربة ما لا تغير فيه و لا اختلاف كالظروف و المصادر اللازمة للنصب، فإن الأصل فيها أن تتغير لكن منع من ذلك قلة تمكنها فهي في حكم ما يتغير نظرا إلى الأصل، و الغاء للعارض، و من ذلك فساد قول من قال إن الضمة من جاءني أخوك هي ضمة الرفع، و إنها منقولة عن حرف الإعراب، و كذا الكسرة في مررت بأخيك. و ذلك فيه كون الإعراب فيما قبل الاخير في الرفع و الخفض، و هذا لا نظير له إلا في الوقف على بعض اللغات فيما قبل

ص296

آخر ساكن، و الوقف عارض و العارض لا يعتد به، و هذا في الوصل، و الوصل ليس عارضا بل هو الأصل⁽¹⁵⁾.

و منها قوله: إنما لحق الفعل علامة التأنيث، إذا كان فاعله مؤنثا، و لم تلحقه علامة التثنية و الجمع إذا كان فاعله مثنى أو مجموعا، لأن الأكثر لزوم التأنيث فاعتدوا به و عدم لزوم التثنية و الجمع فلم يعتدوا به لاعتدادهم باللازم، و عدم اعتدادهم بالعارض.

و من هذا الباب قوله: إذا أمكن أن يكون حرف موجود في الكلمة أصليا فيها، أو غير أصلي فكونه أصليا أو منقلبا عنه أولى، و بنى على ذلك أن حروف اللين في الأسماء الستة لا مات الكلمة لا زائدة للإشباع ⁽¹⁶⁾.

و قال إن الأصل في الظروف التصرف⁽¹⁷⁾، و أصل الاسماء أن لا تقتصر على باب دون باب، فمتى وجد اسم لا يستعمل إلا في باب واحد علمت أنه خرج عن أصله، و لا يوجد هذا إلا في الظروف، و المصادر، و إلا في باب النداء لأنها أبواب وضعت على التغيير. لكن مآخذ التصرف و الانصراف في الظروف هو السماع.

و قال إن الأصل في العمل كله أن لا يتقدم العامل، و الظرف و المجرور و غيرهما في هذا سواء، و الدليل على ذلك أن لا تقول اليوم إن زيدا شاخص، و تقدم الظرف المتعلق بخبر «إن» و لا تقول «بك إن زيدا مأخوذ» ، و لا يلزم من اتساع العرب في الظرف و المجرور في موضع ما أن تتسع في كل موضع. فإن الاتساع شيء جرى على غير قياس، فسبيلك أن تقصره على الموضع الذي صح فيه، و لا تتعداه و يبقى ما عداه على الأصل و القياس. و هو أن المعمول لا يتقدم إلا حيث يتقدم العامل ظرفا كان أو غير ظرف⁽¹⁸⁾.

و قول من قال إن أصل عمل الحروف الجرّ خطأ، و إنما القول الصحيح أن أصل الحرف أن لا يعمل رفعا و لا نصبا لأن الرفع و النصب من محل الأفعال، من حيث كان كل مرفوع فاعلا أو مشبها به، و كل منصوب مفعولا أو مشبها به، فإذا أعملنا الحرف فإنه يعملهما لشبه الفعل، و لا يعمل عملا ليس له بحق الشبه إلا عمل الجر إذا كان مضيفا لفعل أو ما هو في معناه إلى الاسم ⁽¹⁹⁾.

ص297

و كان السهيلي يقول إن الواو ليست بدلا من الباء في القسم، لمخالفتها إياها في الحركة و كان الأستاذ ينفصل عنه، و يقول كأن الأصل في الباء الفتح لأن كل ما هو على حرف واحد فقياسه البناء على الفتح، و كسرت الباء لملازمتها الحرفية و الخفض ⁽²⁰⁾.

التعليل

قد أعطى الشلوبين للتعليل أهمية خاصة، و اعتمد عللا اعتبر أنها من مقاييس التصرف في نسق الكلام، منها الخفة في القول و تثقيله للتعادل، و كراهة توالي الأمثال، و طلب الاقتصاد في الألفاظ بالاختصار.

فعن التعادل يقول: لما كان الاسم أخف من الفعل تصرف بحركات الإعراب فيه، و زيادة التنوين، فزيد ليثقل و ليعادل الفعل. و لما كان الجزم حذفا، و الحذف تخفيف، و التخفيف لا يليق بالخفيف جزمت الأفعال و لم تجزم الأسماء ⁽²¹⁾.

و في باب الاختصار يقول: إنه يحذف بسببه لام الطلب غالبا فبدلا من لتقم:

قيل قم و قالوا: قمت، و لم يقولوا قام أنا ⁽²²⁾.

و من تعليلاته قوله تأييدا لرأي البصريين في تفسير:  (وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (آل عمران- الآية 97) . «من» بدل بعض من كل و الضمير محذوف أي منهم. «للّه» خبر «حج» و البيت مفعول، و المصدر مضاف إليه و الفاعل محذوف. و رأي الكوفيين أن من استطاع إليه سبيلا: فاعل حج.

مثل قول الشاعر:

و للّه على الناس أن يحج البيت المستطيع و لم يتقرر هذا في الشريعة لأنه لا يطلب أن يحج غيره. و ثانيهما ما هو راجع إلى اللفظ: و هو إن إضافة المصدر إلى المفعول بحضرة الفاعل لم يجئ في فصيح الكلام و أكثر ما جاء ذلك فيالشعر. و المعروف أن الكسائي يقول في إعراب الآية إن من شرط و الجواب محذوف ⁽²³⁾.

ص298

و منها حجاجه للمبرد في قوله: إذا قلت جاء القوم كلهم أجمعون، إنما جاء على جهة التوكيد، على حسب ما جاء كلهم. لا معنى «لأجمعين» غير ذلك. و ذهب المبرد إلى أن لأجمعين معنى زائدا و هو إفادة الاجتماع أي أنهم جاءوا في وقت واحد في المجيء فإذا قلت جاء القوم كلهم أفاد الإحاطة، و أجمعين» لنفي المجاز.

و يقول الشلوبين لو كان صحيحا لنصب على الحال فقيل مثلا جاؤوا مجتمعين ⁽²⁴⁾.

الخصائص

و بما أن الشلوبين ينتمي إلى مدرسة السهيلي و الأعلم، فإن تفكيره في المباني اللغوية أدى به إلى إبراز بعض الخصائص التي لم تكن متداولة، في جل الكتابات النحوية، نذكر منها رأيه في إفادة الإضافة و في بعض الفروق الدقيقة و في بعض معاني الحروف و في الاستغناء و الحمل على اللفظ و الاتساع.

1. إفادة الإضافة:

و يقول ابن أبي الربيع: قال الأستاذ أبو علي إن لإعادة الضمير على الشيء مزايا، أولها: أنك إذا أعدته على الشيء أفاد الكلام أن الإضافة تكون على وجهين: الملك و الاستحقاق.

الثانية: انك إذا أعدته على الملك أعطى الكلام بظاهره ان الإضافة لا تكون إلا على وجه واحد، و هو خطأ.

الثالث: أن الإعادة على الأقرب أولى.

الرابعة: أن إعادة الضمير على منطوق أولى من إعادته على مضمر ⁽²⁵⁾.

2. الفروق:

و من الفروق قوله إن الفرق بين بدل البعض من الكل و بدل الاشتمال، كما قال ابن الباذش، من وجهين: الأول بدل الاشتمال يكون بالمعاني و ما يتنزل منزلتها من نحو الحس و العقل، و الثاني أن بدل البعض من الكل إنما يكون جزءا من المبدل منه ⁽²⁶⁾.

ص299

3-حروف المعاني:

و يقول إن حروف المعاني، إنما هي مختصر الأفعال، فهي نائبة مناب الأفعال تعطي من المعنى ما تعطيه الأفعال، إلا أن الأفعال اختصرت بالحروف فإن الأفعال تقتضي أزمنة و أمكنة، و مفعولين و فاعلين، و محال لأفعالهم و غير ذلك من معمولات الأفعال فاختصر ذلك كله بأن جعل في مواضعها ما لا يقتضي شيئا من ذلك، و لذلك كرهوا أن يجمعوا بين حرفين لمعنى واحد و لم يكرهوا ذلك في الأسماء و الأفعال لأن ذلك نقيض ما وضعت عليه للاختصار⁽²⁷⁾.

و يقول: «إذ ما» بالخصوص إنها مركبة من إذ التي هي ظرف لماض و ما، و أحدث التركيب أن نقلها إلى الحرفية إلى أن صارت تعطي الزمان المستقبل، و ذهبت دلالتها على المعنى.

4. الاستغناء:

يقول الشلوبين: إن العرب استغنوا عن تثنية أجمع بكليهما. كما استغنوا عن جمع امرئ بقوم⁽²⁸⁾، و عن الجزم بكيف بالجزم عما هو في معناه. على عادة أن يستغنوا عن الشيء بما هو في معناه، و كان ذلك هنا ليكون التنبيه على أن الجزم بالأسماء ليس أصلا كما فعلوا في الاستغناء بتصغير المفرد و جمعه بالألف و التاء، في اللاتي، فقالوا اللتيّا. و استغنوا عن اللويتيا، لعدم التمكن في الأسماء المبهمة.

5. الاتساع:

يقول الشلوبين: اتسعت العرب في «إذن» اتساعا لم تتسعه في غيرها من النواصب، فأجازت دخولها على الأسماء نحو «إذن» عبد اللّه يقول ذلك، و على الأفعال، و أجازوا دخولها على الحال و على المستقبل، و أجازوا أن تتأخر عن الفعل، نحو أكرمك إذن. و أجازوا فصلها عن الفعل بالقسم و لا يجوز ذلك في سائر نواصب الفعل. فقويت عندهم فشبهوها بظننت و أخواتها فقط. فأجازوا فيها الإعمال و الإلغاء إلا أن ذلك يجوز في «ظننت» إذا توسطت، و «إذن» إذا توسطت وجب فيها الإلغاء لأن المشبه بالشيء لا يقوى قوته ⁽²⁹⁾.

ص300

6. رده على الأخفش:

وردا على الأخفش في العطف على معمولي عاملين مختلفين، يقول ابن أبي الربيع: كان الأستاذ أبو علي ينفصل عن احتجاج الأخفش بقوله: (وَ إِنّٰا أَوْ إِيّٰاكُمْ لَعَلىٰ هُدىً أَوْ فِي ضَلاٰلٍ مُبِينٍ ( (سبأ- الآية 24) بانفصالات ثلاثة:

أحدها: أن الحرفين في الآية لمعنى واحد. لأنّ «إن» انما جيء بها لتأكيد الجملة، و كذلك اللام، فلما صار الحرفان لمعنى واحد، فكأنهما حرف واحد، فكان التشريك في حرف واحد، لأن المراد بتشريك حروف العطف التشريك في المعنى و المعنى هنا واحد، و هنا الانفصال جيد في الموضع.

الثاني: أن العرب تقول «ليس زيد بقائم و لا قاعد» فتعطف على الموضع و تشكر قاعدا مع قائم في «ليس» فإذا جاز هذا أن يعطف على خبر «إن» من غير نظر إلى اللام كما لم ينظر إلى الباب في ليس زيد بقائم و لا قاعدا. و اللام نظيرة الباء لأن الباء لتوكيد النفي، و اللام لتوكيد الإيجاب، و هذا أيضا انفصال حسن، و تنظير صحيح.

الثالث: أنه يبعد أن يشرك في شيئين ليسا بعاملين، و يمتنع التشريك في عاملين: (لأنك إذا قلت ليس زيد بقائم و لا قاعد عمرو، شركت بالواو في عاملين فقد جعلت الواو و كأنها خفضت و رفعت، من حيث وصلت الخافض و الرافع، و لا يوجد في أصول العربية ما يرفع و يخفض، فإذا لم يكن ذلك في أصول العربية فكيف يكون فيما نزل منزلة العامل، فتفطّن لهذا كله فإنه مرعى من هذه الصنعة) (30).

و لنا عودة إلى هذا النحوي البارع لنرى نموذجا من ذكائه و فطنته، و ذلك في معرض الحديث عن حكم حركة آخر الفعل المضعف مع الضمير، أو قبل الساكن.

ص301

________________________

(1) ابن ملكون ابراهيم بن محمد بن منذر، روى عن القاسم بن بقي، و أخذ عنه الشلوبين و ابن خروف، و توفي سنة 581 ه‍ ترجمته في الإنباه 190.

(2) الذيل و التكملة، ج 5.

(3) راجع بغية الوعاة،  2 / 224.

(4) اختصار القدح المعلى،  142.

(5) راجع مقدمة الشرح الكبير على الجزولية ص 43 نقلا عن ابن حيان في التدييل و التكميل.

(6) إنباه الرواة،  2 / 232-234.

(7) إنباه الرواة، 2 / 232-234.

(8) محمد بن خلف بن صاف الأشبيلي ت 586 ه‍، ترجمته في بغية الوعاة،1/ 100.

(9) صلة الصلة 7/ 71.

(10) قاسم بن علي البطليوسي الشهير بالصفار (ت بعد 630 ه‍) ، ترجمته في بغية الوعاة، 2 / 256، و فيه أنه شرح كتاب سيبويه كتابا حسنا يقال إنه أحسن شروحه و يرد فيه الشلوبين بأقبح رد.

(11) بغية الوعاة، 1 / 74.

(12) المدارس النحوية، ص 303 استنادا إلى المغنى و الهمم.

(13) البسيط، ص 473.

(14) الأشباه و النظائر، 1/ 131.

(15) الأشباه و النظائر، 2 / 269.

(16) المصدر السابق، 1/  114.

(17) البسيط، ص 482.

(18) المصدر نفسه، ص 579.

(19) الأشباه و النظائر،  2/ 250.

(20) الأشباه و النظائر، ص 926.

(21) الأشباه و النظائر، 1/  253.

(22) المرجع نفسه، 1/  76.

(23) البسيط، ص 403.

(24) البسيط، ص383.

(25) المرجع نفسه، ص185

(26) المرجع نفسه، ص 393.

(27) البسيط،  2 / 431.

(28) المرجع نفسه، 1/ 128.

(29) المصدر نفسه، ص 475.

(30) البسيط، ص354.