تعريف القاعدة :

المجاز عند المشهور استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة قرينة مصحّحة للاستعمال. ولكن وقع الكلام في وجود المجاز والاستعارة في القرآن ، فقد أنكره جماعة من العرفاء ، كما نسب ذلك إلى محي الدين العربي في مواضع من فتوحاته ‏(1). ويظهر ذلك أيضا من السيد الإمام الخميني قدّس سرّه ‏(2).

ولكن هذا المبنى منه قدّس سرّه يبتني على مبنا غير المشهور في تعريف الحقيقة والمجاز ، من أنّ المدار في المجازية تعلّق الارادة الجدية بغير المعنى الموضوع له ، ولو كان الاستعمال في المعنى الموضوع له. وبناء على هذا المبنى لا إشكال عليه.

وأمّا بناء على رأي المشهور ، من تعريف المجاز باستعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له وكون المعيار في المجازية تعلّق الارادة الاستعمالية بغير المعنى الموضوع له ، وعدم دخل التعلّق الارادة الجدية بذلك. فالإشكال على السيد الإمام وارد حينئذ.

فالخلاف في مجرد الاصطلاح ؛ حيث يعترف الفريقان على وقوع استعمال‏ اللفظ في غير ما وضع له في القرآن ، إلّا أنّ المشهور سمّوه مجازا ، والسيد الإمام ومن وافقه يسمّونه حقيقة ، ولو بادّعائها. وإنّما المجاز عندهم ما إذا كان المعنى المستعمل فيه- الذي هو غير الموضوع له- مرادا جدّيا. ولم يتفق مثل هذا الاستعمال في القرآن قطّ.

ولكن يرد على السيد الإمام إشكال مبنائي ، حاصله أنّ تعريفه للمجاز بما قال خروج عن اصطلاح القوم.

وتفصيله موكول إلى محلّه. وقد بحثنا عن ذلك مفصّلا في مسألة الحقيقة والمجاز من كتابنا «بدائع البحوث» (3).

فتحصّل أنّ وجود المجاز والاستعارة والكناية في القرآن ، بل كثرته ، غير قابل للإنكار.

ولا يرجع ذلك إلى الكذب؛ لعدم تعلّق الارادة الجدية بالمعنى المستعمل فيه ، بل المراد الجدي معنا آخر غير ما استعمل فيه اللفظ. وفي الكذب يعتبر تعلّق الارادة الجدية بالمعنى المخبر عنه الذي هو المستعمل فيه اللفظ.

وليس ذلك نقصا؛ لكي يمتنع في حق اللّه تعالى ، بل ذلك من قوّة البيان؛ ضرورة ابتناء الفصاحة والبلاغة على ذلك ، كما لا يخفى.

تطبيقات قرآنية

وإليك نبذة من مجازات القرآن :

فمنها : قوله تعالى : {كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى} [المعارج : 15 - 17] فإنّ الدعاء من النار مجاز.

ومنها : قوله تعالى : {قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} [الأعراف : 26] ؛ حيث إنّ المنزل سبب اللباس؛ أي موادّه الأصلية ، لا نفسه بهيئته اللباسية. وهذا من باب إطلاق المسبّب على السبب.

ومنها : قوله : «فاتقوا النار» ؛ أي سببها وهو المعصية.

ومنها : قوله : {يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا} [المزمل : 17] ؛ حيث نسب الفعل إلى الظرف ، مع أنّ جاعل ذلك هو المظروف ، وهو النار وشدّة الحرارة.

(2) آداب الصلاة : ص 249.

(3) بدائع البحوث في علم الأصول : ج 1 ، ص 64- 67.