صدر القانون رقم 131 لعام 1959 المتعلق بتنظيم الغرف التجارية في سورية وهو يتكون من 17 مادة، وقد عرفت المادة الأولى منه الغرف التجارية بأنها: " مؤسسات ذات نفع عام، غايتها خدمة المصالح التجارية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها". ومنحت المادة الثانية من القانون نفسه الغرف التجارية الشخصية الاعتبارية، ونتيجة لذلك هي تملك حق البيع والشراء والتقاضي والرهن والقرض وقبول التبرعات والهبات ..

وبخصوص احداث الغرف التجارية، أجازت المادة 11 من القانون المذكور إحداث غرفة تجارية وحيلة في مركز كل محافظة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على طلب يتقدم به ثلاثون تجرأ مسجلا في السجل التجاري(1) . وتتكون الغرفة  التجارية من هيئة عامة ومجلس إدارة ومكتب (2) ، أما الهيئة العامة للغرفة فتتألف من جميع التجار والمؤسسات التجارية والصناعية المنتسبين إلى الغرفة سنعرض فيما يلي صلاحيات الغرف التجارية وواجباتها

أولا - صلاحيات الغرف التجارية 

حددت المادة الثالثة من القانون 131 صلاحيات الغرف التجارية على النحو

1- التصديق على شهادات المنشأ والمصدر ومنحها.

 2- التصديق على فواتير البضائع

3- التصديق على الكفالات ومقدرة الكفلاء المالية.

٤- التصديق على صحة تواقيع التجار والمؤسسات التجارية والصناعية.

5- التصديق على صفة المستدعين وهويتهم من التجار والمؤسسات التجارية والصناعية.

6- التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرف التجارية.

٧- التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للغرف التجارية.

۸- التصديق على سائر الشهادات التي يأذن وزير الاقتصاد والتجارة بإصدارها.

9- تسجيل صكوك التحكيم التجاري.

10- تسمية خبراء وممثلين لدراسة مواضيع ذات صيغة تجارية بناء على طلب المحاكم أو ذوي العلاقة، وتصديق شهادات الخبراء حول الموضوع

11- إعطاء أسعار المواد المتداولة في السوق التجارية في تواريخ معينة بناء على طلب الدوائر الرسمية والتجار.

1۲- تحديد العرف التجاري، وهذه الصلاحية لها أهمية كبيرة في النزاعات التجارية، إذ تستعين الحاكم بخبرة التجار في تحديد الأعراف التي يتوجب على الغرف التجارية تجمعيها وتصنيفها ضمن كل مهنة من المهن التجارية. كما يجب على هذه الغرف تصنيف الأعراف العامة والمحلية والخاصة، وحتى الدولية إن وجدت كما تقدم الغرف التجارية المعلومات والآراء حول القوانين الخاصة بالتجارة وتشارك في دراسة مشاريعها، ولها أيضا تقديم مقترحات حول الشؤون الاقتصادية (3). ويمكن لها الحصول على ترخيص بإحداث مؤسسات ذات صبغة اقتصادية لخدمة التجارة والدعاية لها، كالمعارض والأسواق ... وكذلك يحق لها عقد المؤتمرات والاشتراك بمؤتمرات داخلية وخارجية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، وقد أجازت المادة 10 من قانون تنظيم الغرف التجارية السورية  لهذه الغرف سلطة الفصل في المنازعات التجارية كجهة تحكيمية.

ثانيا - واجبات الغرف التجارية

حتى تستطيع الغرف التجارية تحقيق أهدافها يتوجب عليها حسب أحكام المادة 6 من قانون تنظيم هذه الغرف ما يلي :-

1- جمع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة وتصنيفها.

۲- نشر المعلومات المفيدة للأوساط التجارية

٣- مسك السجلات المتعلقة بالاستعلام عن أية تجارة أو مؤسسة تجارية أو صناعية 4- مسك سجلات خاصة بأسعار المواد والمنتجات والنقود والأسهم المالية وغيرها  ٥- نشر أسماء وعناوين التجار والمؤسسات التجارية والصناعية المنتسبة إليها

6- إصدار نشرات دورية من شأنها خدمة التجارة وتنشيطها.

وقد حظرت المادة 9 من القانون المذكور على الغرف التجارية الاشتغال بالمضاربات أو الأعمال المضرة بالأسواق أو المسائل السياسية أو تقديم معونة للأحزاب .  

________________

1- المادة 1۲ ق. الغرف التجارية السورية

2- المادة 13 في الغرف التجارية السورية

3-المادة 4 في الغرف التجارية السورية.