من الأمور الواضحة لدى الجميع أن الكثير مما جاء في القرآن من الصلاة والزكاة والصوم والحج ... الخ جاء مجملا غير مفصّل.

وقد قام الرسول الكريم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ببيان تلك المجملات وتفصيلها ، فعلّم الناس كيفية الصلاة والصوم والزكاة والحج بكامل تفاصيلها من خلال البيان اللفظي والتطبيقي الذي مارسه بسيرته العملية ، وبذا بين للأمة تفاصيل القضايا المجملة.

عرّف المحقق الحلي المجمل بأنه : «ما أفاد شيئا من جملة أشياء ، هو معيّن في نفسه ، واللفظ لا يعيّنه» (1).

ثم قال : (والضابط فيه : أن كل ما لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به فهو مجمل) (2).

وعرّفه الفقيه الراحل الشيخ محمد رضا المظفر بقوله : «عرّفوا المجل اصطلاحا : بأنه ما لم تتضح دلالته ، ويقابله المبيّن» (3).

ثم قال : «و المقصود من المجمل على كل حال ، ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده إذا كان لفظا ، وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده إذا كان فعلا ...» ومن ثم قال : «ومن هذا البيان نعرف أن المجمل يشمل اللفظ والفعل» ثم استرسل في الحديث عن الأمثلة المجملة من الآيات فأورد قوله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } [المائدة : 38] ثم بين أن لفظ اليد المقصود قطعها هنا هي من المجملات.

وللإيضاح نختصر هذا البيان بين يدي القارئ : قال : «و أمّا من ناحية – اليد - فإنّ الظاهر أن اللفظ لو خلي ونفسه يستفاد منه إرادة تمام العضو المخصوص ، ولكنه غير مراد يقينا في الآية فيتردد بين المراتب‏ العديدة من الأصابع الى المرفق؛ لأنه يعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن ظاهرة في واحدة من هذه المراتب. فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية. وإن كانت مبيّنة بالأحاديث عن آل البيت عليهم السّلام الكاشفة عن إرادة القطع من أصول الأصابع» (4).

وهكذا تبين السنة مجمل الكتاب ، وتوضح مراد القرآن من اليد في هذه الآية.

(2) المصدر السابق : ص 106.

(3) أصول الفقه : 1/ 179.

(4) أصول الفقه : 1/ 179- 181.