المتغيرات المجتمعية:

إن الآراء لا تتفق حول طبيعة المتغيرات المجتمعية، فمثلاً يؤكد الباحث الأمريكي (روسناو Rosnio)(*) إنها تشمل المتغيرات غير الحكومية كافة المؤثرة في السلوك السياسي الخارجي للمجتمع بينما يؤكد الباحث ( كيسنجر Kasnger) إنها تقتصر على الهياكل الحكومية، أما الباحث (سوليفان Solvian) فيربطها بمتغيرات موضوعية واجتماعية في آن واحد، فهي عادة تتوزع ما بين حجم الدولة ومستوى تقدمها الاقتصادي والاجتماعي(1).

إن تعدد المتغيرات المجتمعية وتنوعها لتشمل تلك الجوانب من حركة المجتمع التي تتعلق بتأثير تجاربه التاريخية وقيمه الثقافية وطبيعة وحداته الداخلية، فمن مظاهر عدم الاستقرار المجتمعي هو وجود اختلافات أثنية أو قبلية، وهذا غالباً ما يؤدي إلى الصراع وتصعيب الأمور على النظام السياسي في كسب التأييد له، إذ إن درجة التماسك الوطني تتعلق بقضية مهمة تتمثل في مدى الدعم الشعبي للنظام السياسي القائم ولسياساته وانعدامه يؤدي إلى ضعف دور السلطة، وطبقاً إلى ذلك فإن تماسك الدولة يؤهلها وبصورة ملحوظة إلى بناء قوتها، وجعل الدولة متحدة حول سياسة خارجية موحدة، لذلك يجب على النظام السياسي العمل على ضمان الإسهام الجماعي للمجتمع بكل فواصلة أو أعراقه، مما يعطي للسياسة الخارجية للدولة عاملاً مضافاً لقوتها من خلال تمثيلها لمصالح الشعب مما يجعل الدولة منيعة من محاولات التغلغل الخارجي لتفكيك وحدتها الوطنية وإضعاف سياستها الخارجية(2)، وهذا يؤكد إن مكونات المجتمع هو احد العوامل المؤثرة في البناء السياسي الداخلي للدولة التي هي القوة الأساسية لأي دولة في المحافل العالمية، وإن أي تصدع أو شرخ في البناء الداخلي يؤدي إلى زعزعة دور تلك الدولة خارجياً وعالمياً(3)، فتمثيل النظام السياسي لمختلف المكونات الاجتماعية يدل على درجة التماسك وإن انعدامه يدل على التفتيت السياسي، لذلك فإنها ضوابط مؤشرة في ميدان السياسة الخارجية، إلا إن دور الدولة الخارجي يعتمد على الدبلوماسية الشعبية التي تؤثر بدورها على الثقافة السياسية، فالتماسك الثقافي والتوافق بين ثقافة النخبة والجماهير هما اللذان يساعدان على الاستقرار، عكس التجزئة الثقافية والاختلاف بين عقلية النظام السياسي وعقلية الجماهير، فيمثلان مصدر تهديد لاستقرار النظام، ومن ثم على دور الوحدة السياسية(4).

______________

(*)  (روسناو وسوليفان):  باحثان أمريكان في مجال علم الاجتماع السياسي.

(1) شيماء عادل فاضل القرة غولي، مصدر سابق، ص 13.

(2) سعد حقي توفيق ، مصدر سابق، ص 187-188 .

(3) عبد المنعم عبد الوهاب، صبري فارس الهيتي، الجغرافية السياسية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1989 ص76.

(4) كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة، الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت، 1987، ص161-162 .