كلام للمحدث البحراني في هذا المجال ، رأيته أحسن مقال في ذلك. وأكتفي هاهنا بنقل كلامه. قال قدّس سرّه :

«اعلم أنّه قد كثرت الأسئلة من جملة من الطلبة عن الفرق بين المجتهد والأخباري وأكثر المسئولون من وجوه الفروق ، حتى أنهاها- شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد اللّه بن صالح البحراني قدّس سرّه في كتاب منية الممارسين في أجوبة مسائل الشيخ ياسين - إلى ثلاثة وأربعين.

وقد كنت في أوّل الأمر ممن ينتصر لمذهب الأخباريين. وقد أكثرت البحث فيه مع بعض المجتهدين من مشايخنا المعاصرين ، وأودعت كتابي الموسوم بالمسائل الشيرازية مقالة مبسوطة مشتملة على جملة من الأبحاث الشافية والأخبار الكافية تدل على ذلك وتؤيد ما هنالك.

إلّا أنّ الذي ظهر لي- بعد إعطاء التأمل حقّه في المقام وإمعان النظر في كلام علمائنا الأعلام- هو إغماض النظر عن هذا الباب وإرخاء الستر دونه والحجاب ، وإن كان قد فتحه أقوام وأوسعوا فيه دائرة النقض والإبرام.

أمّا أوّلا : فلاستلزامه القدح في علماء الطرفين والإزراء بفضلاء الجانبين ، كما قد طعن به كل من علماء الطرفين في الآخر ، بل ربّما انجرّ إلى القدح في الدين ، سيما من الخصوم المعاندين ، كما شنّع به عليهم الشيعة من انقسام مذهبهم إلى المذاهب الأربعة ، بل شنّع به كل منهم على الآخر أيضا.

وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكروه في وجوه الفرق بينهما جلّه ، بل كلّه عند التأمل ، لا يثمر فرقا في المقام.

فان من أظهر ما اعتمدوه فرقا في المقام ، هو كون الأدلة عند المجتهدين أربعة : الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل ، الذي هو عبارة عن البراءة الأصلية والاستصحاب. وأما عند الأخباريين فالأولان خاصة.

وفي هذا الفرق نظر ظاهر - إلى أن قال بعد ذكر فروق وردّها - :

وحينئذ فالأولى والأليق- بذوي الايمان ، والأحرى والأنسب في هذا الشأن ، هو أن يقال :

إنّ عمل علماء الفرقة المحقة والشريعة الحقّة- أيدهم اللّه تعالى بالنصر والتمكين ورفع درجاتهم في أعلى عليين سلفا وخلفا- إنّما هو على مذهب أئمتهم عليهم السلام وطريقهم الذي أوضحوه لديهم. فإنّ جلالة شأنهم- وسطوع برهانهم وورعهم وتقواهم المشهور ، بل المتواتر على مرّ الأيام والدهور- يمنعهم من الخروج عن تلك الجادة القويمة والطريقة المستقيمة ، ولكن ربما حادّ بعضهم- أخباريا كان أو مجتهدا- عن الطريق؛ غفلة أو توهّما أو لقصور اطلاع أو قصور فهم أو نحو ذلك في بعض المسائل ، فهو لا يوجب تشنيعا ولا قدحا. وجميع تلك المسائل- التي جعلوها مناط الفرق- من هذا القبيل ، كما لا يخفى على من خاض بحار التحصيل ، فانّا نرى كلا من المجتهدين والأخباريين يختلفون في آحاد المسائل ، بل ربما خالف أحدهم نفسه ، مع أنّه لا يوجب تشنيعا ولا قدحا. وقد ذهب رئيس الأخباريين الصدوق قدّس سرّه إلى مذاهب غريبة لم يوافقه عليها مجتهد ولا أخباري ، مع أنّه لم يقدح ذلك في علمه وفضله» (1).