المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 18130 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر قناة موصلة للنعم الإلهية
2025-01-12
أسباب ودوافع الكفران وطرق علاجه
2025-01-12
عواقب كفران النعمة
2025-01-12
معنى كفران النعمة
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 2
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 1
2025-01-12



اشكال عن العقل  
  
8574   11:00 صباحاً   التاريخ: 24-09-2014
المؤلف : محمد حسين الطباطبائي
الكتاب أو المصدر : القرآن في الاسلام
الجزء والصفحة : ص101-104
القسم : القرآن الكريم وعلومه / العقائد في القرآن / شبهات وردود /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-09-2014 8323
التاريخ: 29-09-2015 9074
التاريخ: 24-09-2014 7961
التاريخ: 8-11-2014 8037

 الاشكال: انكم جردتم العقل عن قابلية وضع القوانين والارشاد إلى السعادة النوعية بحجة أنه لا يمكنه منع الناس عن المخالفات التي تصدر منهم، وسلمتم القياد إلى الوحي والنبوة لوضع الدستور الصالح الذي يتكفل اسعاد البشرية. ولكن نرى أن قوانين الوحي أيضا لا تتمكن من السيطرة التامة على الانسان وضبطه، بل نرى أنه يبتعد عن الأديان والشرائع اكثر مما يبتعد عن القوانين الوضعية؟!. 

الجواب: اراءة الطريق والهداية إلى السعادة شيء ومتابعة الناس لتلك الهداية واتباعهم ذلك الطريق أو عدم متابعتهم واتباعهم شيء آخر. فان الذي يقتضيه قانون الهداية العامة هو ارشاد الناس وهدايتهم إلى وسيلة توصلهم إلى دستور يضمن سعادتهم، وليس من واجبها الالزام العملي بالاتباع.

والذي استدللنا به على عدم كفاية العقل من التخلفات القانونية التي تنجم عن الحرية التامة في التصرف، لم يكن هذا الاستدلال لأن العقل لم يحد بعض هذه الحرية في قضايا خاصة بل لأنه ليس له حكم بات في هذه الحرية المطلقة، ولم يدع إلى التعاون الاجتماعي التام واتباع القانون، لأن ما قام به من بعض التحديد والدعوة إلى اتباع القانون انما كان نتيجة الضغط والضرورة المتأتية من المزاحم الذي يمنع عن حرية التصرف وهو علمه بأن مساوئ الحرية المطلقة في التصرف اكثر من محاسنها. وبديهي أن العقل لو لم يقع تحت هذا الضغط ولم يكن هناك مزاحم ومانع عن الحرية في التصرف، لم يحد عن الحرية المطلقة ولم يدع إلى اتباع القانون الذي هو بدوره تحديد للحرية.

فاذا لأننا لا نرى العقل دائما يدعو إلى اتباع القانون نقول بأنه وحده لا يكفي للهداية، بل نقول بضرورة اتباع الأنبياء والرسل، لأن الوحي دائم الدعوة إلى السير على ضوء القانون الالهي الذي يراقب الانسان في كل حالاته، فيثيب المحسن على احسانه ويعاقب المسيء على اساءته بدون تمييز بعض على بعض.

قال الله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [يوسف: 40].

وقال: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8].

وقال: {إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [الحج: 17].

وقال: {أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ} [البقرة: 77].

وقال: {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا} [الأحزاب: 52].

ومن هنا يتبين أن الدين السماوي الذي يؤخذ من طريق الوحي هو أقدر من القوانين الوضعية في تحديد المتخلفين عن الاتباع لأن آخر ما يتشبث به القانون الوضعي أنه يجعل مراقبين على اعمال الناس الظاهرة ويضع للمجرم منهم مواد جزائية يعاقبون بها.
أما الدين فله: أولا مراقبون على الأعمال الظاهرة كما في القانون الوضعي، وثانيا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تجعل كل واحد من الناس مكلفا بمراقبة أعمال

البقية، وثالثا من العقائد الدينية أن الأعمال كلها تحفظ وتضبط ليوم يجمع الناس في مجمع عام ويحاسبون عليها الحساب الدقيق ورابعا وهو أهمها وأعظمها الاعتقاد بأن الله تعالى محيط بالكون وما فيه وهو يعلم ويرى كل الأعمال الصادرة من الانسان.
وبالإضافة إلى المواد الجزائية التي يجازى بها المجرمون في الدنيا فان من جملة العقائد الدينية أن في الآخرة أيضا موادا جزائية وضعت للمتخلفين عن الأوامر الالهية ولا يستثنى منها أحد أبدا.
قال تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].
وقال: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [التوبة: 71].

وقال: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} [الانفطار: 10 – 1].

وقال: {وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ} [سبأ: 21].




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .