أهم واجبـات الـدول المشتركة في اتفاقية حماية مواقع التراث الحضاري والطبيعي :

1- اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي يؤدي وظيفة في حيـاة الجماعة، وإدماج حماية هذا التراث في مناهج التخطيط العام.

2- تأسيس دائرة لحماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليـه وعرضـه، وتزويد هذه الدائرة بالموظفين الأكفاء، وتمكينها من الوسائل التي تسمح لهـا بـأداء الواجبات المترتبة عليها.

3- تنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية، ووضع وسائل العمـل الـتي تـسمح للدولة بأن تجابه الأخطار المهددة للتراث الثقافي والطبيعي.

4- اتخاذ التدابير القانونية، والعلمية، والتقنية، والإدارية، والمالية المناسبة لتعيين هـذا التراث، وحمايته، والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه.

5- دعم إنشاء أو تنمية مراكز التدريب الوطنية والإقليمية، في مضمار حماية التراث الثقافي والطبيعي، والمحافظة عليه وعرضه، وتشجيع البحث العلمي في هذا المضمار.

 تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، مع احترامها كليا سيادة الدولة التي يقع في إقليمها التراث الثقافي والطبيعي ، دون المساس بالحقوق العينيـة الـتي تقررها التشريعات الوطنية فيما يتعلـق بـهـذا الـتراث، إنه يؤلف تراثاً عالمياً، تستوجب حمايته التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي كافة. وتتعهد الدول الأطراف أن تقدم مساعدتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، لتعيين التراث الثقافي والطبيعي ، وحمايته، والمحافظة عليـه وعرضـه، إذا طلبت ذلـك الدولة التي يقـع التراث في إقليمها.

وتتعهد كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ألا تتخذ متعمدة، أي إجـراء شأنه إلحاق الضرر وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالتراث الثقافي والطبيعي، الواقع في أقاليم الدول الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية؛ بمعنى توفير الحماية الدولية للتراث العالمي الثقافي والطبيعي، وإقامة نظام للتعاون والعـون الـدوليين، يستهدف مؤازرة الدول الأطراف في الاتفاقية، في الجهـود التي تبذلها للمحافظة على التراث الحضاري والطبيعي.