تختلف مواقف الدساتير المقارنة من حيث تنظيمها لحق النائب في البرلمان في طلب تحويل سؤاله الى استجواب والاجراءات التي يمكن ان يتبعها النائب في ممارسة حقه النيابي للرقابة على اعمال الحكومة في هذا الاطار.

 ففي فرنسا اقرت لائحة الجمعية الوطنية الفرنسية لسنة 1947 تحويل السؤال الى استجواب اذ نصت في المادة(96) منها على ان( في حالة تغيب الوزير ثلاث مرات فلمقدم السؤال تحويل سؤاله الى استجواب ويدرج في نفس الجلسة ويصوت عليه), وهذا النظام لا ينطبق فقط على الاسئلة الشفوية وانما كذلك على الاسئلة المكتوبة التي تحولت الى اسئلة شفوية (1)

الا ان المجلس الدستوري انتبه الى ذلك بعد صدور دستور 1958 وقرر عدم دستورية المواد المقررة في هذا الشأن على اساس مخالفتها لروح المادة(49) من الدستور السابق ذكره, لان الاقتراح بلوم الحكومة هو فقط الذي يعقبه تصويت, حيث الغى الدستور عمليا الاجراء المنصوص عليه في المادة(96) من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية والخاص بقلب السؤال والسؤال مع المناقشة الى استجواب في حالة تغيب الوزير مرتين متتاليتين في الجلستين المخصصتين للإجابة على السؤال (2) , وبذلك لم يتم النص على هذا الاجراء في اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية لسنة 2010.

وفي مصر فان تحويل السؤال الى استجوب من الحقوق التي كفلها دستور2014 واللائحة الداخلية لمجلس النواب لسنة2016 لأعضاء المجلس, الا انه لا يجوز تحويل السؤال الى استجواب في الجلسة ذاتها , حيث نص دستور 2014 على ان (... ولا يجوز تحويل السؤال الى استجواب في الجلسة ذاتها) (3) , وعلى المعنى نفسه نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لعام  2016 (4).

اما في الكويت فانه ايضا لا يجوز لمقدم السؤال ان يحول سؤاله الى استجواب في الجلسة المحددة للإجابة عن السؤال, اذ نصت اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لعام 1963 على ان(لا يجوز لمقدم السؤال ان يحوله الى استجواب في ذات الجلسة) (5) , ويعود السبب في اشتراط ان لا يحول السؤال الى استجواب في ذات الجلسة هو ان الاستجواب اكثر خطورة على مكانة الوزير بل والحكومة ككل الامر الذي يستوجب معه احاطته بضمانات اكبر.

وفي العراق فلم نجد اي اشارة الى هذا الاجراء لا في دستور2005 ولا في النظام الداخلي لسنة2007، لذلك ندعو المشرع العراقي الى ضرورة النص على تحويل السؤال الى استجواب في حالات يحددها النظام الداخلي اسوه بمواقف الدول المقارنة لما لهذا الاجراء من اهمية في حمل المسؤول المعني للسؤال على الاجابة في المدة المحددة له.

الا ان الواقع العملي في مجلس النواب العراقي يشير الى وجود بوادر لتحويل السؤال الى استجواب, اذ قدم احد اعضاء مجلس النواب العراقي سؤالا شفهيا الى رئيس هيئة النزاهة وقد اعتذر رئيس هيئة النزاهة عن الحضور لمجلس النواب  في الموعد المحدد ويطلب تحديد موعد جديد باعثا الاجابة تحريريا  بكتاب الى مجلس النواب بشأن الاسئلة الموجه اليه, وقد رد مقدم السؤال على ذلك بان عذر عدم الحضور هو ان لديه مؤتمر صحفي, وان مضمون الاجابة فيها لغة استعلاء على السلطة التشريعية اذ يقول فيها كان يجب عليكم ان لا تسألوني وان تراعوا خصوصية الهيأة, وبالتالي يرى موجه السؤال انه كان الاجدر والاولى به ان يحضر للإجابة عن السؤال البرلماني لأنه اذا حدد موعد ثاني ولم يحضر رئيس الهيأة سوف انتقل للاستجواب واحول السؤال الى استجواب (6).

____________

1-  د. مدحت احمد يوسف غنايم, وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظام البرلماني, المركز القومي للإصدارات القانونية, عابدين, 2011 , ص252.

2- د. ابو الحجاج عبد الغني السيد, المسؤولية الوزارية في النظم الوضعية المعاصرة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2010 , ص395.

3- المادة(129) من دستور مصر لعام 2014.

4- تنص المادة(210) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 على ان (...ولا يجوز تحويل السؤال الى استجواب في الجلسة ذاتها).

5- المادة(127) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة 1963.

6- للمزيد ينظر محضر جلسة مجلس النواب العراقي رقم(8) الاثنين 30/1/2017 .