2 – التجنب الضريبي : Tax Avoidance

اذا كان التهرب الضريبي يعتبر غير مشروع قانوناً فان ظاهرة التجنب الضريبي لا تمثل انتهاكاً للقانون المالي من الناحية الشكلية , حيث يتخلص الفرد من دفع الضريبة دون ارتكاب اية مخالفة لنصوصه . فهو يتجنب الواقعة المنشئة لدين الضريبة على سلعة ما باستغنائه عن استهلاكها وبذلك يتجنب الممول الضريبة , او ان يُوجّه نشاطه الاقتصادي الى اوجه النشاط المعفاه من الضريبة , او المفروض عليها ضرائب اقل سعراً ، كما يستطيع الممول ان يُوظّف كل ثروته في سندات قرض اصدرته الحكومة واعفت دخله من الضرائب لتشجيع الاكتتاب فيه . فهنا لا يدفع اية ضريبة على ثروته.

وغيرها من الحالات التي يتجنب فيها الممول دفع الضريبة دون ان يُحمّل غيره بعبئها , ولكنه لا يعاقب على هذا التصرف الذي لا يعتبر مخالفة قانونية . وكلما كثرت ثغرات التشريع الضريبي , كلما استطاع الممول ان ينفذ من احداها ويجد لنفسه مخرجاً قانونياً ويكون بذلك قد تجنب دفع الضريبة .

ويمكن ان يحدث التجنب الضريبي دولياً لاختلاف النظم الضريبية بين الدول مثال  ذلك الشركات التي تجعل مركزها في بعض الدول التي لا تفرض ضرائب مرتفعة على ارباح الشركات , والسفن التي ترفع اعلام دول ليست بها رسوم تسجيل مرتفعة وغيرها .