قد يشكل على قاعدة نفي الحرج - كما أشكل بذلك في قاعدة لا ضرر - بكثرة التخصيص، فالجهاد حرجي و قد خرج وجوبه من القاعدة، فهو واجب بالرغم من كونه حرجيا، و هكذا حرمة الفرار من الزحف أو وجوب تسليم النفس للحدّ و القصاص و ...

وكثرة التخصيص، حيث إنّها مستهجنة فيكشف ذلك عن ارادة معنى من القاعدة غير ما نفهمه منها لا تلزم منه كثرة التخصيص، و حيث إنّ ذلك المعنى مجهول لنا فلا يمكن الاستدلال بعد هذا بالقاعدة في شي‌ء من الموارد.

ويرده ما تقدمت الاشارة إليه في قاعدة لا ضرر من ان الالزام بمثل هذه الأمور حيث انه عقلائي فلا يكون مشمولا للقاعدة من البداية لأن رفع الالزام في مثل الموارد المذكورة ما دام ليس عقلائيا - لما يترتب على الالزام المذكور من المصالح وحفظ النظام - فلا معنى لرفعه ، فان رفعه خلاف عقلائية ثبوت، والقاعدة ناظرة الى ما يكون رفعه عقلائيا.