التنمية الزراعية من خلال التوسع الأفقي:

يتطلب الأمر هنا إلى تحديد المساحات القابلة للزراعة من خلال دراسة مكثفة للأرض وخصائص التربة ومن ثم تحديد إمكانيات التوسع في ضوء الكشف عن المعوقات التي حالت دون استثمار الأرض سابقة سواء كانت هذه المعوقات طبيعية أو بشرية والعمل على تخطيها من خلال:

1- إيصال مياه الري إلى الأراضي التي تعاني من عدم توفر المياه وذبذبة الأمطار عن طريق حفر الآبار في المناطق التي تتوفر فيها المياه الجوفية كما هو الحال في الواحات الصحراوية في الهضبة الغربية من العراق، أو عن طريق ضخ المياه من مناطق تواجدها عن طرق الأنابيب أو القنوات مع مراعاة انحدار الأرض وتأمين انسياب المياه تلقائية.

2- تجفيف المستنقعات وصرف المياه السطحي الراكد الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد مساحات من الأراضي التي يمكن استثمارها زراعيا.

3- تحسين خواص التربة كيماويا وميكانيكية لضمان الحد الأمثل من الصلاحية للإنتاج الزراعي.

4- التصدي لظاهرة زحف الرمال على الأراضي الزراعية، وما تسببه في تغير سلبي في نوعية التربة.

5- ردم الخلجان والمسطحات المائية وتحويلها إلى أراضي زراعية كما حدث ذلك في بعض البلدان الأوروبية مثلا سويسرا والسويد.

6- يلعب العامل البشري دورة سلبية في عملية التوسع الزراعي من خلال عجز أو نقصان في قوة العمل كون بعض الأقاليم تعاني من تخلل سكاني يتطلب الأمر إلى استقطاب قوة العمل وتقديم الحوافز لها أو عن طريق استخدام التكنولوجيا في الزراعة.

7- إن التنمية الزراعية عن طريق التوسع الأفقي يجب أن يتوازن مع أنماط الاستخدامات الأخرى للأرض بحيث لا يؤثر على نمط العمران الريفي والحضري والنشاطات الاقتصادية الأخرى كالصناعة مثلا.