أثر عدم تماثل المعلومات : 

تتبين أهمية ودور نظام المعلومات عن أن عدم تكافؤ المتعاملين في الحصول على المعلومات يمكن أن يؤثر سلباً على قرارات المستثمرين من جهة ، وعلي كفاءة سوق الأوراق المالية ذاتها من جهة أخرى ، أي أن عدم تماثل المعلومات بمعنى امتلاك بعض المتعاملين لمعلومات لا يمتلكها الآخرين ( مثل كبار العاملين في الشركات) الذين يكتسبون معلومات معينة يتم حجبها عن المستثمرين بهدف تحقيق عائد غير عادي وذلك قبل نشرها في التقارير والقوائم المالية ، فشعور أحد المستثمرين بعدم المساواة في الحصول على المعلومات بالنسبة لورقة مالية معينة كفيل بأن يؤدي الى إحجام المستثمرين عن التعامل فيها ، مما يؤدي الى انخفاض حجم العمليات في السوق وتناقص حجم السوق كنتيجة لتراجع عدد الأوراق المالية المتداولة في لحظة ما. وبالإضافة الي ذلك فإن عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراق المالية يمكن أن ينعكس في شكل اتساع مدى السعر مما يؤدي الى زيادة تكلفة العمليات وتناقص السيولة وبالتالي تناقص عدد المتعاملين في السوق، أي عدم توفر المعلومات أو توفرها بشكل غير عادل أمام جميع المستثمرين أو عدم توافر الأشخاص القادرين علي تحليلها سوف يحول سوق الأوراق المالية الى سوق للمضاربة العشوائية تقود الى تسعير خاطئ لا تبرره أساسيات الاستثمار في الشركة المصدرة للأسهم ، مما يؤدي في النهاية الى التخصيص غير الكفء للموارد المالية المتاحة.

وقد ترجع عدم الكفاءة في نظام المعلومات الى التأخر في نشر المعلومات والبيانات مما يقلل من فائدة ما تتضمنه من معلومات للمتعاملين . ويتوقع في هذه الحالة أن تسود ظاهرة عدم تماثل المعلومات التي تؤدي الي تحقيق البعض لعوائد فائضة يمكن أن تتسبب في حدوث ظواهر سلبية للغاية. أما العامل الآخر الذي يمكن أن يكون وراء عدم كفاءة نظام المعلومات المالية فيتمثل في نوعية المعلومات التي تتضمنها التقارير والقوائم المالية المنشورة، بحيث يفشل المتعاملون في اتخاذ قرارات استثمارية ناضجة بسبب عدم حصولهم على جميع المعلومات الضرورية ، أو لإغفالها بعض المتغيرات الرئيسة التي تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة. 

وخلاصة ما سبق ، يمكننا القول ان أسواق الأوراق المالية تعد الموجه الأساسي لحركة النشاط الاقتصادي لأي دولة ، ومن الضروري بناء تلك الأسواق على أساس متين من الكفاءة لتحقيق الفعالية المطلوبة، لذا كان من الأهمية إبراز الدور الرقابي الذي تمارسه هيئة سوق الأوراق المالية حتى يتسنى لها تنظيم عملياتها وحماية المتعاملين فيها، وتوفير المناخ الملائم لسلامة المعاملات المالية، كما أنه يتطلب الارتقاء بكفاءة السوق رفع مستوى الأداء بتدريب العاملين في تلك الأسواق المالية وتحسين مهاراتهم وتطوير مستوى أدائهم ، ومن هذا المنطلق من المفيد جداً أن تحرص هيئة السوق علي إكساب العاملين في قطاع سوق الأوراق المالية بالعلوم والمهارات الضرورية لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في العمل، وأن يتم ذلك بإقامة برامج تدريب دورية في عدة مجالات منها التخطيط الاستراتيجي، وعمليات الأسواق المالية، والاتجاهات الإدارية الحديثة وإجراءات التدقيق والمعايير المحاسبية الدولية، وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وأساليب الرقابة وإعداد الدراسات والبحوث، بالإضافة إلى برامج توعية موجهة للمستثمرين كبرنامج (IOSCO) على سبيل المثال الذي أصدرته المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية.