رابعاً : التصنيع والتنمية الاقتصادية

يعتبر القطاع الصناعي من بين القطاعات الأساسية في الاقتصاد فهو يؤدي دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى حدوث تحولات اقتصادية، اجتماعية وسياسية كبيرة في المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن هناك العديد من الأسباب التي تدفع المجتمعات نحو الاهتمام بالتصنيع، ومن أهم هذه الأسباب: الثراء المادي، حرية الاختيار ، تقليل الاعتماد الاقتصادي على الخارج، زيادة القدرة على الإنتاج. وإن النجاح في تحقيق ذلك يتوقف على توافر مجموعة من العوامل المساعدة التي أهمها : توفير المواد الخام والموارد الطبيعية والبشرية، توفير البنية التحتية للاقتصاد الوطني ، السياسات الاقتصادية الحكومية الداعمة والاستقرار السياسي⁽¹⁾.

طبيعة العلاقة بين التصنيع والتنمية الاقتصادية

تأثر اقتصاديو التنمية الأوائل في عقد الأربعينيات والخمسينات بالفكر الكلاسيكي فكانوا شبه مجمعين على تأكيد أهمية التصنيع، وبخاصة الصناعة التحويلية كقائد للنمو. ويرى الفكر النيوكلاسيكي أن الصناعة تمتلك روابط قوية ببقية قطاعات الاقتصاد الوطني وتتمتع بالإنتاجية العالية مما يجعلها القطاع الأسرع نموًا والعنصر الأساسي لزيادة الدخل وأداة توفير السلع وزيادة الصادرات⁽²⁾. 

أما المدرسة الهيكلية فترى أن خصائص الهيكل الاقتصادي للدول النامية تجعل جزءًا هاما من التحليل الكلاسيكي غير قابل للتطبيق، وأن التنمية هي تحول هيكلي تقوم فيه الصناعة التحويلية بدور رئيس ، مع تدخل الدول لضمان الانتقالات الهيكلية الضرورية وحماية الصناعات الناشئة ، ومراعاة التكامل بين القطاعات، لأن التركيز الزائد على الصناعة على حساب إهمال الزراعة إنما يقود في المدى الطويل إلى إعاقة النمو الصناعي أو على الأقل تخفيض معدل نموه إلى نسبة أقل بكثير من لو أن التنمية اعتمدت استراتيجية استثمار متوازنة^(3).

وتعني الاستراتيجية المتوازنة وفق هذه المدرسة ان يُخصَص الاستثمار وفق العوائد المتوقعة، وهو ما يجعل الصناعة تستحوذ على حصة متزايدة من الموارد نظرًا لارتفاع عوائدها (دون إهمال القطاعات الأخرى)، وعليه فإن التغيير الهيكلي الصحيح يتضمن الانتقال نحو الصناعة (التحويلية على وجه خاص).

وعلى مستوى السياسة الاقتصادية نادى الهيكليون بتبني سياسة إحلال الواردات التي طبقت في أغلب البلدان النامية في الخمسينيات والستينيات وتعرضت لانتقادات واسعة كما أشرنا في فصل سابق.

إن معظم التحليلات التنموية وعلى وجه العموم- أشارت إلى أهمية التصنيع في تحقيق تنمية اقتصادية رائدة في دول العالم الثالث، اعتبارًا لعدة أسباب أهمها:

- تجربة الدول المتقدمة والتي ساهم فيها التصنيع بالجزء الهام من التنمية.

- التصنيع السبيل الرئيسي لحل مشكلة البطالة. 

- التصنيع أداة تنويع الصادرات وحل مشكلة عجز موازين مدفوعات الدول النامية الناجم عن احتلال معدلات التبادل الدولي بسبب تخصص هذه الدول في تصدير المنتوجات الأولية.

- التصنيع يحسن الإنتاجية وبالتالي الكفاءة الاقتصادية ، لاسيما وأن مستوى الإنتاجية منخفض في معظم الدول النامية.

- التصنيع أداة إحداث التغيير الهيكلي، وهو يقاس بعدة مؤشرات أهمها:

* زيادة حصة الصناعة (التحويلية خصوصاً) في الدخل الوطني.

* انتقال العمالة من النشاطات منخفضة الإنتاجية إلى النشاطات عالية الإنتاج (زيادة قوة العمل في النشاط الصناعي على حساب الزراعة).

* مؤشر بنية (هيكلة) الصادرات.

- التصنيع هو مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي.

- يؤثر التصنيع في المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تبعاً للروابط الأمامية والخلفية النشطة التي تفرضها الصناعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أنظر: - عبد الوهاب الأمين، مرجع سبق ذكره، ص ص: 209-238.

- محمد عبد العزيز عجيمة ومحمد علي الليثي، التنمية الاقتصادية: مفهومها، نظرياتها، سياساتها، الدار الجامعية، الإسكندرية 2001، ص ص: 363-389

(2) محمد صالح تركي القريشي، مرجع سابق، ص 299-300 .

(3) نفس المرجع، ص ص:229-302 .