4- التجارة الخارجية :

تحظى التجارة الخارجية بمكانة هامة في اقتصاديات الدول باعتبارها وسيلة هامة للتنمية والحصول على العملات الأجنبية والتي تعتبر مصدراً مهماً لتمويل التنمية وهذا ما أكدته العديد من المدارس الاقتصادية وهي تتم بين وحدات سياسية منفصلة وبعملات متعددة، ولقد قامت هذه التجارة للعديد من الأسباب من أهمها احتياج الاقتصاديات إلى التصدير لعلاج انكماش حجم الناتج الوطني وانتشار البطالة.

وتتم المبادلات الدولية على أساس التفاوت في أسعار السلع والذي يرجع إلى التفاوت في نفقات الإنتاج بسبب حجم عناصر الإنتاج في المناطق المختلفة وكبر الإنتاج فيها، وتعد حصيلة الصادرات المنظورة وغير المنظورة المصدر الرئيسي للموارد المالية المتدفقة إلى القطر، حيث تؤدي إلى ارتفاع الدخل الوطني، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، ويزداد معه الطلب على السلع والخدمات، مما يشكل حافزاً للمستثمرين على زيادة استثماراتهم وبالتالي يتحقق انتعاش الاقتصاد الوطني من خلال توليد الإنتاج والاستخدام والدخول. وبالمقابل يؤدي النقص في قيمة صادرات الدول النامية إلى انخفاض معدل استثماراتها وإبطاء سير التنمية فيها وانخفاض الدخل الوطني وخفض المدخرات الوطنية واحتياطات النقد الأجنبي.

إن اعتبار التجارة الخارجية وسيلة للتمويل يعتمد إلى حد كبير على العلاقة السعرية بين الصادرات والواردات وعلى حجم الصادرات التي يترتب على افتقادها صعوبة عملية التمويل.

لكن هذا المصدر التمويلي الهام يشكل معضلة أساسية في العديد من الأقطار النامية وذلك للأسباب التالية⁽¹⁾:   

انخفاض قيمة الصادرات السلعية وذلك بسبب ضعف الإنتاج المحلي وزيادة الطلب المحلي على المنتجات المحلية، تدهور أسعار السلع الأولية المصدرة، إجراءات الجبائية التجارية الجديدة والثورة العلمية والتكنولوجية.

- ضعف الصادرات غير المنظورة كخدمات النقل والصيرفة والسياحة والتأمين. 

- عدم توفر الأيدي العاملة الماهرة بالقدر الكافي.

- ضيق حجم السوق المحلية.

- صعوبة القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وما دامت للصادرات أهمية كبيرة في توفير الموارد اللازمة للتمويل وسبباً لتحسين شروط التبادل التجاري فإن الأمر يقتضي إيلاءها مزيداً من الاهتمام توصلاً إلى زيادة حجمها ورفع قيمتها، ويمكن التوصل إلى ذلك بالوسائل التالية:

- تحسين شروط التبادل التجاري بزيادة التصنيع وتحسين وتنويع توزيع المنتجات، وإقامة هيئات حكومية تتفاوض مع المشتري الأجنبي.

- زيادة حجم الصادرات من بعض السلع الخاصة من المواد الأولية بالتوسيع في إنتاجها وخفض الاستهلاك المحلي منها.

- تصدير أنواع جديدة من السلع.

وهناك اعتبارات أخرى لزيادة إسهام الصادرات في توفير التمويل منها حدوث خفض في قيمة العملة الوطنية مما يعني انخفاض أسعار السلع فيها وبالتالي تشجيع الصادرات والحد من الواردات ويتطلب ذلك مرونة طلب الدولة على الواردات الأجنبية بانخفاض طلبها ومرونة الطلب الخارجي على منتجات الدولة بزيادة الطلب عليها، ويجب أن يكون معدل التنمية متوائماً الطاقة مع التصديرية والطاقة  الاستيرادية بحيث لا يؤدي فائض الواردات إلى تسرب كثير من عرض النقد الأجنبي الذي يحتاج إليه لاستيراد السلع الرأسمالية، وحتى لا تظهر متاعب في ميزان المدفوعات تؤدي إلى زيادة عجزه والذي يرجع في الغالب إلى طبيعة الدول النامية باعتبارها منتجة للمواد الأولية التي تتعرض إلى تقلبات دورية عنيفة وضعف الصادرات غير المنظورة وزيادة الواردات منها، وتضخم أسعار الصرف بسبب تقديرها بأكثر من قيمتها وفقدان الدول النامية لاحتياطها من الذهب والعملات الأجنبية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أنظر : - محمد مبارك حجير ، مرجع سبق ذكره ص 239-257.

- سمير محمد عبد العزيز، المداخل الحديثة في تمويل التنمية ، مرجع سبق ذكره، ص: 492 - 496

- عرفات تقني الحسيني ، مرجع سبق ذكره ص ص : 48 – 52.

- محمود يونس محمد وعبد العظيم محمد مبارك ، مرجع سبق ذكره ص ص : 456-454 .