(6) انتشار ظاهرة التحرر المالي (: Financial Liberalization)

إن بداية السبعينيات من القرن العشرين الماضي شهدت تحولاً واضحاً في الفكر الاقتصادي والمالي لإرتباطه بمجموعة من المتغيرات اولها انتهاء عصر (بريتون وودز) والدخول بمرحلة تعويم اسعار الصرف ، تواجد الفوائض المالية الباحثة عن الاستثمار في مراكز المال وسوق العملات الأوربية سببها زيادة اسعار البترول عامي 1974، 1979 وصلت إلى ما يقارب 216.2 مليار دولار، إضافة إلى الفوائض المالية اليابانية، والتي جعلت من المصارف الدولية النشاط الخاص اداة لتدويلها واقراضها داخل اوروبا وكذلك الدول المستوردة للنفط النامية، وكان وراء ظهور وتكاثر المصارف الدولية النشاط هو مجاراة عمل الشركات متعدية الجنسية التي قامت بتدويل اعمالها من أجل التوسع العالمي والثانية هو دخول العالم المتقدم أزمة التضخم الركودي وما صاحبها من ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو والاستثمار والإنتاج في الوقت نفسه عام 1974، بالإضافة إلى دخول العالم مرحلة العولمة الاقتصادية باعتماد النهج الرأسمالي في ادارة دفة الاقتصاد⁽¹⁸⁾.

 كل هذه العوامل وجدت حلها في ظهور مفهوم التحرر المالي وبروز مفهوم التدويل المطرد في الإنتاج ورأس المال والتسويق والتكنولوجيا والتدويل يعني (الانتشار الكوني للتحديث في عالم تسوده الرأسمالية حيث أصبحت الرأسمالية الاحتكارية تنظم عمليات الإنتاج على المستوى الدولي بدلاً من القومي وتحقق أقصى ربحية على مستوى المشروع المنتشرة وحداته عالمياً) ⁽¹⁹⁾.  

كما ان ظهور التحرر المالي والمناداة به والعمل عليه يستند على حجه مفادها ان الاختلالات السعرية وغيرها من الاختلالات المالية والاقتصادية تعوق التنمية الاقتصادية وعليه ينبغي ازالة تلك الاختلالات، كما ان السياسات المصاحبة لعمليات (الكبح المالي) ^* أظهرت سمات انعكست على مستوى ادارة الاقتصاد الكلي والتصنيع منها ⁽²⁰⁾ :

* كبر حجم العجز المالي لموازنة الدولة المالية.

* طريقة تمويل ذلك العجز يشوبها الكثير.

* ارتفاع معدلات التوسع النقدي وبالتالي التضخم.

* معدلات الفائدة على الودائع الحقيقية سالبة في حين تكون معدلات الفائدة على القروض مرتفعة.

* يعاني سعر الفائدة لقطاع التصدير وكونه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية.

ونتيجة لذلك وجدت اتجاهات جديدة لرأس المال المالي الدولي وأصبحت مهمته كيفية تعبئة الفوائض المالية في أماكن ومجالات الاستثمار التي ترتفع فيها معدلات الربح ولابد من الغاء القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال دولياً ، وبروز مفهوم التحرر المالي وقيام أغلب الدول المتقدمة وقسم من الدول النامية والدول المتحولة بتحرير قطاعها المالي والتحول نحو سياسات الانفتاح المالي.   

ويعرف التحرر المالي بالمعنى الشامل (مجموعة الأساليب والإجراءات التي تتخذها الدولة لتخفيف او الغاء درجة القيود المفروضة على عمل النظام المالي بغية تعزيز مستوى كفاءته وإصلاحه).

بمعنى أن التحرر المالي يهدف بإجراءاته إلى خلق الترابط والتشابك شبه الكامل للأنظمة النقدية والمالية لمختلف دول العالم.

إجراءات التحرر المالي⁽²¹⁾  

(1) تطوير سوق الأوراق المالية وتخفيف القيود المفروضة على دخول وخروج الأموال.

(2) تطوير عمل الوساطة المالية.

(3) إعادة هيكلة المؤسسات المالية ولاسيما الخاسرة منها وتحويل ملكيتها للقطاع الخاص وإصلاح المؤسسات الأخرى.

(4) تحسين درجة الشفافية للمعاملات المالية والإفصاح عن المعلومات.

(5) منح الاستقلالية للمؤسسات المالية وعدم التدخل الحكومي مثل (تحرير الفائدة، إلغاء العمل بالسقوف الإئتمانية المفروضة على البنوك).

(6) تشجيع المنافسة في القطاع المالي من خلال الدخول والخروج للسوق المالية.

(7) تحديث الأدوات المالية وادخال الابتكارات الحديثة للهندسة المالية.

(8) تشجيع إنشاء الشركات المساهمة.

(9) زيادة اوجه الحماية للمودعين وكذلك المستثمرين.

(10) اعتماد نظام غير مباشر للرقابة المالية.

إيجابيات التحرر المالي⁽²²⁾:

(1) خلق بيئة حرة للمؤسسات المالية يمكن أن تعمل فيها وتتنافس وبالتالي انعكاس ذلك على تحسن أدائها وزيادة استقلاليتها.

(2) يوفر التحرر المالي فرصاً كثيرة للوصول الى مصادر التمويل لرأس المال الدولية والحصول على التمويل المطلوب وبكلف منخفضة، والتحرر يوفر خيارات وبدائل كثيرة يمكن المفاضلة فيما بينها من أجل ترشيد القرار التمويلي.

(3) التحرر المالي يخفض كلف التمويل من خلال المنافسة بين الوكلاء الماليين.

(4) يمكن ان يساهم التحرر المالي في تحقيق التطور الاقتصادي من خلال الحصول على التمويل اللازم للقيام بمختلف الاستثمارات وكذلك من خلال الحصول على التقنية الحديثة المصاحبة له.

سلبيات التحرر المالي ⁽²³⁾: 

(1) سهول انتقال الأزمة المالية والتعرض للمخاطر المختلفة وتهديم ما تم بناءه خلال. سنوات عدة في يوم واحد ، والدليل على ذلك ما حصل في الازمة الآسيوية عام 1997 وكذلك الازمة المالية العالمية عام 2008، لأن التحرر المالي يجعل المؤسسات المالية في تكامل وتماثل وتبادل حر ويكون من السهل انتقال وانتشار الازمة.

(2) ضعف الرقابة الحكومية في ظل سياسات التحرر المالي وبالتالي تعرض النظام المالي إلى حالات عدم الاستقرار.

(3) التحرر المالي يزيد من جريمة غسيل الأموال بسبب ضعف الرقابة الحكومية على حركة الأموال بين المراكز المالية ، وتعرف ظاهرة غسيل الأموال (تدوير الأموال الناتجة عن عمليات غير مشروعة (تجارة المخدرات والأسلحة السرقات تجارة الرقيق...الخ) في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء مصدرها الحقيقي كما لو كانت قد تولدت عن مصدر مشروع) .

(4) تؤدي عمليات التحرر المالي الى مخاطر هروب الأموال الوطنية للخارج وخاصة في البلدان حديثة التحرز (البلدان النامية) حيث أصبحت مدخراتها تفضل لأسباب مختلفة الاستثمار في الخارج. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

18ـ رسمية أحمد أبو موسى ، الاسواق المالية والنقدية ، ط1، دار المعتز للنشر - عمان، 2005.

19 ـ رمزي زكي ، الاحتياطات الدولية والأزمة الاقتصادية في الدول النامية مع اشارة خاصة للاقتصاد المصري، دار المستقبل العربي، القاهرة.

(*) الكبح المالي يعني تدخل الجهاز الحكومي في إدارة النظام المالي وفرض القيود عليه مثل تحديد أسعار الفائدة، سقوف الائتمان، قيود على خروج ودخول رأس المال، الإدارة.

20 ـ رمزي زكي، العولمة المالية الاقتصاد السياسي لرأس المال المالي، دار المستقبل العربي، القاهرة ، 1999. 

21 ـ رمزي زكي، ظاهرة التدويل في الاقتصاد العالمي، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 1993.

22 ـ ریاض اسعد ، الخيارات في الهندسة المالية واهميتها بالنسبة للصناعة المصرفية العربية، اتحاد المصارف العربية، بيروت 1996.

23 ـ زیاد رمضان ، مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، دار وائل للنشر، عمان، ط 3، 2005.