قال تعالى : {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [البقرة: 135].

ربّ قائل يقول : اليهود قالوا : نحن المحقون فقط ، والنصارى قالوا : بل نحن فقط . . ومحمد ( صلى الله عليه واله ) قال : بل إبراهيم هو المحق لا اليهود ولا النصارى . وكل هذه الأقوال مصادرات وادعاءات بظاهرها ، وإذا صح لليهود والنصارى أن يستعملوا هذا النحو من المنطق الباطل ، فإنه لا يصح نسبة مثله إلى اللَّه ورسوله ، فما هو الوجه ؟ .

الجواب : ان الغرض من قوله : ( بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ ) هو النقض على اليهود وافحامهم ، لا اثبات الحقيقة بالذات ، ويجوز للإنسان أن ينقض على خصمه بشيء لم يكن حجة في نفسه ، بل حجة عند الخصم فقط ، أو ينقض عليه بمثل ما هو حجة عنده ، كالنقض على النصارى بآدم الذي لا أب له ، حيث قالوا :

المسيح رب ، لأنه من غير أب ، فينقض عليهم بأن آدم من غير أب ، فينبغي أن يكون ربا أيضا ، مع انكم تنفون عنه الربوبية . . ويسمى هذا النوع من المنطق بالمنطق الجدلي ، ووجه النقض على اليهود والنصارى ، وافحامهم فيما نحن فيه :

ان اليهود والنصارى مختلفون دينا وعقيدة ، وكل طائفة تكفّر الأخرى ، وهم في الوقت نفسه متفقون على صحة دين إبراهيم ، وبديهة ان إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ، بل كان ( حنيفا - أي موحدا - وما كان من المشركين ) . أي لم يكن إبراهيم يهوديا ، لأنه لم يقل : عزير ابن اللَّه ، ولا جعل للَّه شبيها كما زعم اليهود بأن اللَّه شيخ أبيض الرأس واللحية ، ولم يكن نصرانيا ، لأنه لم يقل المسيح ابن اللَّه ، لأن ذلك هو الشرك واقعا . . وما دام كل من اليهود والنصارى يعترفون بدين إبراهيم فيلزمهم أن يكونوا موحدين ، بل ويحجوا أيضا إلى بيت اللَّه الحرام ، تماما كما كان يعتقد ويفعل إبراهيم ، وكما اعتقد وفعل محمد ، مع العلم بأنهم لم يوحدوا ولم يحجوا ، فإذن هم كاذبون بنسبتهم إلى دين إبراهيم ، ومحمد ( صلى الله عليه واله ) هو الصادق الأمين على دين اللَّه ، وملة إبراهيم .

وبتعبير ثان ان الأخذ بالمتفق عليه ، وهو دين التوحيد الذي كان عليه إبراهيم ، وعليه الآن محمد أولى من الأخذ بالمختلف فيه ، وهو اليهودية المشبهة ، والنصرانية المثلثة .