الحكم بن عتيبة (1):

هو من فقهاء الجمهور المعروفين في الكوفة في عصر الباقر (عليه السلام)، وكان أستاذاً لزرارة وحمران والطيار قبل أن يستبصروا، وقد أكد رجاليّو العامة على وثاقته ومكانته العالية عندهم، وذكر بعضهم (2): أنه (كان فيه تشيع إلا أن ذلك لم يظهر منه إلا بعد موته).

ولكن هناك بعض الروايات الدالة على أنه كان يبدي تشيعه في أيام حياته، فقد روى الطبري (3) بإسناده إلى بعضهم أن داود الأودي قال له: (أن الناس يزعمون أنك تنال من أبي بكر وعمر. فقال: ما أفعل ولكني أزعم أن علياً خيراً منهما).

وروى الذهبي (4) بإسناده عن سليمان الشاذكوني عن يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال: (كان الحكم يفضل علياً على أبي بكر وعمر)، ولكن الذهبي علّق على ذلك: بأن (الشاذكوني ليس بمعتمد، وما أظن أن الحكم يقع منه هذا).

وكيف كان فقد روى النجاشي في رجاله (5) بإسناده عن عذافر الصيرفي قال: كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر (عليه السلام) فجعل يسأله، وكان أبو جعفر (عليه السلام) له مكرماً، فاختلفا في شيء، فقال أبو جعفر (عليه السلام): ((يا بني قم فأخرج كتاب علي))، فأخرج كتاباً مدروجاً عظيماً وفتحه [ففتحه] وجعل ينظر حتى أخرج المسألة. فقال له أبو جعفر (عليه السلام): ((هذا خط علي (عليه السلام) وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) )).

وأقبل على الحكم وقال: ((يا أبا محمد أذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حيث شئتم يميناً وشمالاً، فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل (عليه السلام) )).

وهناك روايات أخرى وردت أيضاً في ذمه، رواها الكشي وغيره، منها (6) رواية معتبرة دلَّت على شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) على كذبه على أبيه الباقر (عليه السلام).

ومع ذلك لا أدري كيف سمح المحدث النوري (رحمه الله) لنفسه القول (7) بأن الظاهر أنه كان ثقة في النقل لرواية الأجلاء عنه.

وهل أن رواية الأجلاء لو كانت تدل على الوثاقة ــ وهي لا تدل عليها كما مر مراراً ــ يمكن أن تقابل شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) عليه بالكذب على أبيه الباقر (عليه السلام)؟!

وبالجملة: لا يمكن البناء على وثاقة الحكم بن عتيبة (8).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:6 ص:598.
2. تهذيب الكمال ج:7 ص:119.
3. المنتخب من ذيل المذيل ص:129.
4. سير أعلام النبلاء ج:5 ص:209.
5. رجال النجاشي ص:360.
6. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:468.
7. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:7 ص:303.
8.  يمكن أن يقال: إنّه بالرغم من عدم وثاقة الحكم إلا أن روايته المذكورة في الكافي (ج:7 ص:167) موثوق بها؛ لأنّها تتضمّن منقبة للإمام الباقر (عليه السلام)، فيستبعد جداً أن تكون مختلقة من قبله، فتدبّر.