سوق المنافسة الاحتكارية في الاجل الطويل : 

في ظروف المنافسة الاحتكارية ، يمكن ان تسود السوق احدى حالتين في الاجل الطويل ، وهما:

أ- حالة الدخول المفتوح الى الصناعة او مجال الانتاج .

ب - حالة امتناع الدخول (اي انغلاق مجال الدخول) الى حيز الانتاج او الصناعة.

فعندما يكون الدخول الى مجال الانتاج او الصناعة مفتوحاً او متاحاً ، بمعنى عدم وجود معوقات او صعوبات فعلية تحول دون دخول مشاريع اضافية الى السوق ، فعندئذٍ يصبح سوق المنافسة الاحتكارية مشابهاً او قريباً من سوق المنافسة التامة ،  لذلك فان دخول المشاريع الجديدة الى الصناعة او مجال الانتاج، سوف يؤدي الى اختفاء الربح الاقتصادي في الاجل الطويل ... اي ان المشاريع سوف تحصل على الربح الاعتيادي. كما ان حالة الخسارة الاقتصادية النسبية سوف تختفي ايضاً نتيجة لامكانية خروج بعض المشاريع. ويعبر الشكل البياني التالي عن حالة الدخول المفتوح في الاجل الطويل:

اما في حالة امتناع او انغلاق مجال الدخول للصناعة او مجال الانتاج، فان سوق المنافسة الاحتكارية يصبح قريباً من سوق الاحتكار التام، حيث يتمكن المشروع من تحقيق الارباح الاقتصادية حتى في الاجل الطويل، كما في الشكل البياني التالي :

- الاعلان التجاري - مزاياه ومآخذه 

يمثل الاعلان التجاري نشاطاً ملازماً لنشاط المشاريع في سوق المنافسة الاحتكارية . فعن طريق الاعلان تحاول المشاريع تعميق وتدعيم قناعات الافراد المشترين بوجود اختلاف وتمايز بين وحدات السلعة التي يجري انتاجها في سوق المنافسة الاحتكارية ... حيث يسعى كل مشروع للاستقلال بسوق - او منحنى طلب - خاص به. ومن الزاوية يمكن اعتبار الاعلان التجاري مظهرا للمنافسة غير السعرية.

لكن نشاط الاعلان لابد ان ينطوي على تكاليف اضافية يتحملها المشروع ..، ولابد ان ينعكس ذلك على منحنى متوسط الكلفة الكلية (A.T.C) ومنحنى الطلب (D) ، حيث يزحف كلاهما الى اليمين (اي الى الاعلى) ... الامر الذي يرفع سعر وحدة السلعة . وفي نفس الوقت فان زيادة الطلب - وانتقال منحنى الطلب الى الاعلى - سوف يعني وصول مشروع المنافسة الاحتكارية الى نقطة توازن جديدة عند حجم اكبر من الانتاج ... الامر الذي قد يتيح للمشروع تحقيق وفورات النطاق ورفع الكفاءة الانتاجية .

ولمزيد من الايضاح نقول انه في الوقت الذي يعتقد البعض بان الاعلان التجاري يتيح للأفراد فرصة توسيع نطاق الاختيار وتأكيد حرية اختيارهم . ، فان البعض الآخر يرى ان الاعلان ينطوي على اسراف لا لمبرر له ... كما ينطوي ايضاً على افتراض عدم رشادة او عقلانية الافراد المستهلكين.