ثالثاً: خصائص أدلة التدقيق.

يجب أن تتمتع أدلة التدقيق المستخدمة بالخصائص الآتية :   

أولاً : كفاية الأدلة 

ويتعلق ذلك بكمية الأدلة التي يتم جمعها للتحقق من مصداقية تأكيدات الإدارة المتعلقة بالبيانات المالية ، وترتبط كمية الأدلة بتقدير المدقق لها وبحكمه المهني ولكن من خلال مجموعة من العوامل هي :  

1 ـ توقعات المدقق عن التحريفات في البيانات المالية : وهذه التوقعات تتكون نتيجة للاختبارات الأولية قبل وخلال عملية التخطيط وفي حال وجود توقعات عن وقوع تحريفات يتم جمع أدلة أكثر ليتم كشف هذه الإنحرافات.
2 ـ  قوة ومتانة نظام الرقابة الداخلية للعميل : فالعلاقة عكسية بين قوة ومتانة نظام الرقابة الداخلية وحجم الأدلة التي يجمعها المدقق في الاختبارات التفصيلية ، وهذه العلاقة نفسها بين نظام الرقابة وحجم الاختبارات التفصيلية.

3 ـ المادية ومستوى المادية : وترتبط المادية بالأهمية النسبية للعنصر فالعنصر ذو الأهمية النسبية يحتاج لأدلة أكثر فالعلاقة بينهما طردية ، ويرتبط مستوى المادية بمعدل الانحراف المقبول من قبل المدقق فإذا كان معدل الانحراف المقبول مرتفع كان مستوى المادية مرتفع ومن ثم يحتاج المدقق لأدلة أقل والعكس صحيح .

4 ـ طبيعة البند أو النشاط الذي يقوم المدقق بتدقيقه والمخاطر المتوارثة له :  فالعلاقة بين طبيعة البند والمخاطر المرتبطة به من جهة وحجم الأدلة علاقة طردية.

5 ـ العوامل الاقتصادية : فالوقت والتكلفة عوامل مهمة في عمل المدقق وتؤثر بهذه المهمة.

6 ـ حجم وخصائص المجتمع: فالمجتمع الكبير عادة يحتاج لأدلة أكثر من المجتمع الصغير .

ثانياً: الموثوقية أو المصداقية للأدلة

وتتعلق المصداقية بجودة الأدلة ونوعيتها فكلما كانت الأدلة على درجة عالية من الجودة توفرت لها مصداقية أعلى وتتوفر المصداقية بتوفر العوامل التالية :

1 . استقلالية مصدر الدليل: فالعلاقة بين المصداقية والاستقلالية في الأدلة علاقة طردية وتصنف الأدلة إلى أربع أنواع من حيث الاستقلالية وهي تنازلياً :

ـ الأدلة التي يحصل عليها المدقق مباشرة بنفسه كالملاحظة أو الفحص.
ـ الأدلة التي يحصل عليها المدقق من مصدر خارجي مباشرة مثل المصادقات.
ـ الأدلة التي يحصل عليها المدقق من العميل ولكن مصدرها خارج منشأة العميل مثل فواتير الشراء.

ـ الأدلة التي يحصل عليها المدقق من العميل ولكن مصدرها من منشأة العميل مثل فواتير البيع.  

2 . وقت الحصول على الدليل : فالأدلة التي يتم جمعها بخصوص الميزانية يتطلب تجميعها في نهاية السنة وقرب تاريخ إعداد الميزانية لتقييم مدى عدالة الأرصدة في لحظة معينة ، أما بنود قائمة الدخل فالأدلة تكون خلال الفترة وتكون الأدلة التي يتم جمعها من عينة خلال الفترة أكثر مصداقية من الأدلة التي تكون عن فترة معينة أو جزء من العينة . 

3. الموضوعية : فالعلاقة بين المصداقية والموضوعية طردية ، وعادة ما تعتبر الأدلة الخارجية أكثر موضوعية من أدلة العميل الداخلية .

4.  فعالية نظام الرقابة الداخلية للعميل : فقوة نظام الرقابة الداخلية تعني مخاطر أقل ومن ثم أدلة موثوقة أكثر. 

5. كفاءة الأفراد الذين يزودون المدقق بالمعلومات : فالاستقلالية ودقة المعلومات ترتبط بكفاءة الأفراد الذين يقومون بالعمل .

6. المعرفة المباشرة لدى المدقق : فكلما كانت الأدلة تم جمعها بمعرفة المدقق أو فريق العمل كانت أكثر مصداقية مما لو تم الحصول عليها من خلال موظفي المنشأة .
 

ثالثاً: مناسبة الأدلة

أي مدى ارتباط الأدلة بهدف التدقيق للحصول على استنتاج مناسب حول البند الذي يتم تدقيقه مثل هدف التحقق من الوجود فالدليل المناسب هو الجرد الفعلي أو الملاحظة وعدم مناسبة الدليل قد يؤدي إلى تكلفة ووقت غير ضروريين مثال إذا كان الهدف هو التحقق من اكتمال إعداد فواتير المبيعات المتعلقة بمستندات الشحن التي يتم إعدادها فعلى المدقق أن يبدأ من مستندات الشحن ويتحقق من كل مستند شحن يقابله فاتورة بيع ، ولكن إذا بدأ المدقق من فواتير البيع لمقابلتها مع مستندات الشحن فإنه يحقق هدف الحدوث.