قد ثبت بالدليل الحاجة إلى علم الرجال، وأنّه لا بدّ من الرجوع إلى أقوال الرجاليّين لمعرفة أحوال الرواة، ومدى وثاقتهم، واعتبار روايتهم، الّا أنّه يبقى الكلام في وجه الرجوع الى أقوال الرجاليّين والاعتماد على اقوالهم، وفي المقام احتمالات ثلاثة:

الأول: أنّ الاخذ بقول الرجالي عمل بالظن والمعوّل عليه هو الظنون الرجاليّة (1).

الثاني: انّه رجوع إلى أهل الخبرة وذوي الاختصاص (2)، فكما أنّ كلّ ذي اختصاص يرجع إليه في اختصاصه، فكذلك الرجوع إلى أقوال الرجاليّين، فإنّه من هذا الباب، فلمعرفة حال الراوي من كونه ثقة أو ضعيفا أو غير ذلك لا بد من الرجوع إلى علماء الرجال، باعتبارهم أهل الفن والاختصاص، وقول كل ذي فن حجة في فنّه.

الثالث: أنّه من باب الشهادة والاخبار (3)، وانّ شهادة الرجاليّين معتبرة كإخبارهم عن أحوال الرواة الواقعين في أسناد الروايات.

هذا ما يمكن أن يقال في المقام.

أمّا الاحتمال الأول فيلاحظ عليه: أنّنا قد ذكرنا أنّ العمل بالظنّ غير جائز، وأنّ الظن في نفسه ليس بحجة، لا في الأحكام ولا في الموضوعات، الا إذا كان ظنّا خاصّا ثبت اعتباره بالدليل، ولم تثبت حجيّة الظنون الرجاليّة.

وربّما يستدل على ذلك بأمرين:

الأول: دعوى الاجماع على الظن الحاصل من قول الرجاليّ، ويترتب على هذه الدعوى ـ كما جاء في كلام المحدّث النوري ـ (4) التعويل على الرواية الواردة في مدح الشخص، أو وثاقته، وإن كانت ضعيفة السند، وهكذا الاعتماد على الرواية وإن كان راويها الشخص في مدح نفسه.

ويرد عليه: أنّ هذه دعوى لا دليل عليها، ولا أثر لهذا الاجماع في كلمات الفقهاء.

الثاني: انّ الرجوع إلى أقوال الرجاليّين من باب الانسداد، إذ ليس لنا طريق قطعي لمعرفة أحوال الرواة عن طريق العلم او العلمي، فلا بد من الرجوع الى الظن؛ لأنّه الأقرب الى الواقع.

ويرد عليه بما أورد على القول بحجية قول اللغوي من باب الانسداد وبيانه:

إنّ الانسداد الموجب لحجيّة الظن، انّما هو في أكثر الاحكام وهو المسمّى بالانسداد الكبير، فإن ثبت ذلك حكم بحجيّة الظنّ مطلقا سواء حصل من قول الرجاليّ أو اللغويّ أو غيرهما، وإن لم يثبت الانسداد في أكثر الأحكام لم تصل النوبة الى حجيّة الظنّ مطلقا، وأمّا الانسداد الصغير بالنسبة الى اللغات أو حال الرواة فليس بحجة.

وأمّا الاحتمال الثاني فيلاحظ عليه: بأنّه مجرّد دعوى لا دليل عليها، إذ أنّ حصول الظنّ من قول الرجاليّين ليس بحجّة الّا إذا أفاد الإطمئنان فتكون حجيّته من باب آخر، لا لمجرّد كونهم أهل الخبرة، نعم قد يكون قول أهل الخبرة حجة في بعض الموضوعات كما في القيم والمرافعات بعد الاطمئنان بأقوالهم، وفي بعض الموارد الاخر كما في باب التقليد والفتوى على وجه، والظاهر أنّها ممضاة من قبل الشارع الا أنّه غير ملزم للقول بحجيّة أقوالهم مطلقا.

وأمّا الاحتمال الثالث، فهو المتعيّن بعد سقوط الاحتمالين الاولين، فلا بدّ من ملاحظة توفّر شرائط الشهادة في أقوال الرجاليّين، من كونها عن حسّ، وأن يكون الرجاليّ عادلا أو ثقة، لا من جهة اعتبار التعدّد؛ لأنّه شرط خاص في بعض الموارد لا في جميعها وهي مختلفة، ففي بعضها يثبت بأربعة، وفي بعضها باثنين.

فالأصل المستفاد من الأدلة المتقدّمة التي أشرنا إليها هو اعتبار قول الشخص الواحد إذا كان جامعا لشرائط الحجيّة بلا فرق بين الأحكام والموضوعات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ص 22.

(2) تنقيح المقال ج 1 ص 182 الطبعة القديمة.

(3) بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ص 22.

(4) معجم رجال الحديث ج 1 ص 39 الطبعة الخامسة.