كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة المنسوب لمولانا الامام الصادق (عليه ‌السلام):

وقد اختلف في نسبة الكتاب إلى الامام، فممّن ذهب إلى ذلك: السيّد ابن طاووس قدس ‌سره فقد صرّح في كتاب الأمان أنّ المسافر يصحب معه أشياء، ومنها ثلاثة كتب: الاهليلجة، وكتاب المفضّل بن عمر، وكتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة عن الصادق عليه‌السلام، فإنّه لطيف شريف في التعريف بالتسليك الى الله جلّ جلاله والاقبال عليه، والظفر بالأسرار التي اشتملت عليه ⁽¹⁾.

ونقل الشيخ الكفعمي رحمه‌ الله عن الكتاب رواية أوردها في كتابه مجموع الغرائب ⁽²⁾.

وأكثر الشهيد الثاني قدس ‌سره النقل عنه في كتاب كشف الريبة عن أحكام الغيبة، وكتاب منية المريد، وكتاب مسكّن الفؤاد، وكتاب أسرار الصلاة ناسبا الروايات إلى الامام الصادق عليه‌السلام ⁽³⁾ من دون التصريح باسم الكتاب والطريق، فيستظهر منه اطمئنانه بنسبة هذه الروايات إلى الامام الصادق عليه‌السلام.

واعتمد عليه أيضا ابن أبي جمهور الاحسائي في كتابه درر اللئالي العمادية ⁽⁴⁴⁾، كما أنّ السيّد حسين القزويني اعتمد على الكتاب، ونسب الاعتماد أيضا إلى جماعة من العلماء ⁽⁵⁾.

وفي مقابل هذا ذهب العلّامة المجلسي إلى انّ الكتاب فيه بعض ما يريب اللبيب الماهر، فإنّ اسلوب الكتاب لا يشابه سائر كلمات الأئمّة، فناقش في نسبة الكتاب إلى الامام عليه‌السلام واستظهر من كلمات الشيخ انّه غير مطمئنّ بنسبة الكتاب، وقال: ويظهر انّ الكتاب كان عند الشيخ ينسب في بعض مجالسه رواية من الكتاب إلى بعض أهل العلم، فقال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل الشيباني، بإسناده عن شقيق البلخي، عمّن أخبره من أهل العلم، فهذا دالّ على عدم اطمئنان الشيخ بنسبة الكتاب إلى الامام عليه‌السلام ⁽⁶⁾.

ثمّ إنّ الكتاب ينتهي سنده إلى بعض الصوفيّة، ولذا اشتمل على كثير من مصطلحاتهم، وجعل صاحب الوسائل هذا الكتاب في القسم الثالث ـ الكتب التي لا يعتمد عليها ـ وذكر انّ الكتاب لم يثبت سنده، ويشتمل على امور منكرة مخالفة للمتواترات، وربّما نسب تأليفه إلى الشهيد، إلّا أنّ هذه النسبة غير صحيحة؛ لأنّ الكتاب ذكره ابن طاووس في أمان الأخطار، وهو متقدّم زمانا على الشهيد ⁽⁷⁾.

والحاصل انّه وقع الخلاف في نسبة الكتاب، فلم تثبت لشخص معيّن، وقد تصدّى المحدّث النوري للدفاع عن القول الأوّل، فذكر كلّ ما أورد على الكتاب وأجاب عنه، وأهمّ ما نوقش به الكتاب هو ما ذكره الشيخ من نسبة بعض الروايات إلى بعض أهل العلم، فأجاب: بأنّه لم يثبت انّ الشيخ قد نقل الرواية من نفس الكتاب، وإن كانت الرواية موجودة فيه فلعلّه نقلها من كتاب آخر ⁽⁸⁾، مضافا إلى أنّ الشيخ لم يورد الرواية بكاملها ⁽⁹⁾، وهكذا أخذ في الجواب عن كلّ ما أورد به على الكتاب بما لا مزيد عليه، فعلى تقدير تماميّة الجواب فهل يمكن الاعتماد على هذا الكتاب؟

قد يقال بأنّ كلام ابن طاووس، ونقله عن الكتاب، ووصيّته للمسافر باصطحاب الكتاب معه فيه إشعار بشهرة الكتاب، ككتاب المفضّل بن عمر، وعليه فلا يحتاج إلى طريق، وهكذا نقل الكفعمي والشهيد الثاني، فمن البعيد ألّا يكون الكتاب مشهورا، ثمّ إنّه على فرض شهرة الكتاب، فهل نسبته للإمام عليه‌السلام مشهورة أيضا؟ والذي ذكره المحدّث النوري أنّ راوي الكتاب يحتمل أن يكون واحدا من ستّة أشخاص، وهم: محمد بن ميمون، عبد الله بن أبي أويس، سفيان بن عينية، إبراهيم بن أبي رجاء الشيباني، الفضيل بن عياض، جعفر بن بشير البجلي ⁽¹⁰⁾.

وقد ورد في حقّ الأخير أنّ له كتابا ينسب إلى الامام الصادق عليه‌السلام، فلعلّ الكتاب لواحد من هؤلاء الستة، إلّا أنّ رواية أحد هؤلاء كتابا أو نسخة عن الامام عليه‌السلام ⁽¹¹⁾ لا يثبت أنّ هذا هو الكتاب أو النسخة، فلا يبقى إلّا كلام ابن طاووس بضميمة شهرة الكتاب.

والحقّ في المقام انّ كلام ابن طاووس وإن دلّ على شهرة الكتاب إلّا أنّه لا يدلّ على أنّ النسبة إلى الامام عليه‌السلام مشهورة أيضا، فما ذكره من أنّه كثير الفوائد ناظر إلى مضمون الكتاب لا إلى جهة صدوره، مضافا إلى أنّ كتابي الاهليلجة وكتاب المفضّل بن عمر أحدهما في التوحيد، والثاني في الولاية، وهذا الكتاب في الأخلاق، وهذه الكتب الثلاثة تتناول أهمّ الجوانب في حياة المؤمن، وهذا لا دلالة فيه على أنّ الكتاب صادر عن الامام عليه‌السلام قطعا.

والحاصل إنّ الكتاب وإن كان غير محتاج إلى طريق إلّا أنّ نسبته إلى الامام غير محرزة. وهذا الكتاب يشتمل على المسائل الأخلاقيّة، وفيه بعض الأحكام.

__________________

(1) الأمان من أخطار الاسفار والازمان الباب السادس الفصل السابع ص 78 منشورات مكتبة المفيد قم.

(2) مجموع الغرائب وموضوع الرغائب ص 49 الطبعة الاولى المحققة.

(3) مستدرك الوسائل ج 3 ص 328 الطبعة القديمة.

(4) ن. ص 330.

(5) ن. ص 328.

(6) البحار ج 1 ص 32 المطبعة الاسلامية.

(7) مستدرك الوسائل ج 3 ص 330 الطبعة القديمة.

(8) مستدرك الوسائل ج 3 ص 329 الطبعة القديمة.

(9) أمالي الشيخ ج 2 مجلس يوم الجمعة 2 رجب سنة 457 ه

(10) مستدرك الوسائل ج 3 ص 333 الطبعة القديمة.

(11) الفهرست الطبعة الثانية ص 68.