(والمعلى بن محمد البصري، قال ابن الغضائري: يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء ويجوز أن يخرج شاهداً. ولكن في الفهرست في ترجمة أبان بن عثمان رواية ابن الوليد - المعروف حاله ـ عنه).

أقول: تقدّم أنّ عبارة ابن الغضائري دالة على القدح من حيث الوثاقة، وكذلك قول النجاشي في الرجل (مضطرب الحديث).

وأمّا رواية ابن الوليد عنه مباشرة فلم تثبت لوقوع السقط في الموضع المذكور من الفهرست فإنّ ابن الوليد من الطبقة التاسعة والمعلّى من السابعة فلا بد من الواسطة بينهما، وهو الحسين بن محمد بن عامر في عدة مواضع منها: طريق الصدوق إلى المعلى في المشيخة ومنها طريق النجاشي إلى سالم بن مكرم في كتابه.

هذا مضافاً إلى أنّ رواية ابن الوليد عن شخص لا تدل على وثاقته عنده، لعدم الدليل على تقيّده بعدم الرواية إلا عن الثقات، وأمّا استثناؤه لروايات عدد من الرجال من كتاب نوادر الحكمة فلا يعني وثاقة الباقين كما هو موضّح في محله.