(ثانياً) التسعير على اساس متوسط تكاليف خدمة الودائع

يتطلب تسعير الودائع بالتكلفة مضافاً إليها الربح إعداد الحساب الدقيق لتكلفة كل وحدة من خدمات الودائع ودائع بمفردها. هناك طرق عديدة تستخدم لتحقيق ذلك، منها استناد أسعار الودائع إلى التكلفة التقديرية للأموال كما سبقت الاشارة لذلك. ويتطلب ما يأتي، كما في الاشكال (2-4) .

ـ حساب نسبة تكلفة كل مصدر من أموال المصرف بعد تعديلها (بالاحتياطيات الأولية).

ـ ضرب كل نسبة تكلفة بالجزء النسبي لمصدر تمويل المصرف الذي يتم الحصول عليه من ذلك المصدر المحدد.

ـ جمع حصيلة الضرب للحصول على "المتوسط المرجح لتكلفة أموال المصرف" .(Weighted Average Cost of Funds, WACF) .
يطلق على هذا الأسلوب مدخل الأموال المجمعة (Pooled-Funds Approach) الذي يقوم على افتراض أن المهم هو ليس تكلفة كل نوع من الودائع، إنما المتوسط المرجح لتكلفة كل مصادر أموال المصرف مجتمعة. 

أفرض أن المصرف قد استطاع تعبئة ما مجموعه (400) مليون دينار، وأن التكاليف (الفوائد وتكاليف غير الفوائد) اللازمة لجذب هذه المصادر كما في الجدول أعلاه.

أفرض كذلك أن نسبة الاحتياطيات الاولية (الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري) تؤدي إلى تقليل الودائع الجارية بنسبة (15%) ، مقابل (5%) لودائع التوفير والودائع ولأجل، و (2%) للاقتراض في السوق النقدي على ذلك فإن المتوسط المرجح لتكلفة الأموال يساوي :

أما إذا أريد أخذ الاحتياطيات النقدية المطروحة من أنواع الودائع المختلفة في الاعتبار، فإن "المتوسط المرجح لتكلفة الأموال" يمكن حسابه بالمعادلة الآتية الأدق : 

هذا يعني أن إدارة المصرف في المثال أعلاه، يجب أن تعمل على تحقيق حد أدنى من "نسبة العائد قبل الضريبة" لا يقل عن (12.88) المتحقق من محفظة القروض والاستثمارات. فإذا استطاعت تحقيق عائد يفوق ذلك، فإن العائد الإضافي (ناقصاً الضرائب) يؤول إلى المساهمين على شكل زيادة في الأرباح الموزعة، والزيادة في الأرباح المحتجزة، بهدف تدعيم قاعدة حقوق الملكية.

كما يساعد مدخل "المتوسط المرجح لتكلفة الأموال" على حساب آثار أي تغيير في تكاليف التمويل. فقد تجرب إدارة المصرف فرض شروط إيداع متفاوتة (أسعار الفائدة ، والرسوم، والحد الأدنى للأرصدة) على كل نوع من أنواع الودائع، ثم تقدير أثارها على تكلفة التمويل . ني عن البيان أن المصارف لا تستطيع تسعير ودائعها بشكل دقيق بدون معرفة حركة أرصدة الودائع، وبالتالي القدرة على المحافظة على مستوى ربحيتها. من جهة أخرى، فإن منح الأسعار التشجيعية العالية قد يؤدي إلى تحريك الودائع من شريحة إلى أخرى، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الأموال بدون زيادة مجموع الأموال المتاحة للمصرف.