ثالثاً) التسعير على اساس التكلفة الإضافية (Incremental Cost) وربحية الودائع :
يقوم هذا الأسلوب على تحديد التكلفة المراد إضافتها، بسبب الخدمة المضافة لحزمة الخدمات المصرفية، أو بالعكس، طرحها من تلك الحزمة، أو تغييرها. وإذا كانت لدى المصرف طاقات ثابتة فائضة، أو غير مستغلة (مثل الوقت الفائض في إستخدام نظم المعلومات، أو لدى الموارد البشرية، أو في المساحات المستعملة لتقديم الخدمات ...)، فإن زيادة حجم الخدمات المقدمة حالياً، أو إضافة خدمات جديدة، سوف لا يتطلب سوى التكلفة الإضافية، التي هي في الغالب تكلفة متغيرة، مرتبطة بتقديم تلك الخدمات. قد تكون هناك بعض التكاليف الثابتة الإضافية، ولكن ليست بنفس ما تحمل به الخدمات المقدمة حالياً. هكذا تنشأ فرصة اقتصادية تتمثل بتوسيع حجم الخدمات القائمة أو تغييرها، أو إضافة خدمات جديدة، بتكلفة أقل للوحدة الواحدة، بسبب عدم تحميلها إلا بما يسبب تقديمها من تكلفة إضافية. هذا يعني أن هناك قاعدتان للتكلفة : إحداهما للخدمات الحالية، والثانية لحساب جدوى توسيع الخدمات الحالية، أو إضافة خدمات جديدة.

لغرض التبسيط، نفترض أن تحليل عملاء المصرف من ذوي الودائع الجارية، على أساس معدل أرصدتهم، يشير إلى أن عدداً متساوياً من العملاء يقع ضمن المجموعات الآتية:

وإذا حافظت نسبة الإيراد (10%) على وضعها من معدل الرصيد، أي متوسط الحد الأدنى والحد الأعلى، " للمدى" (Range)، وكانت التكلفة الثابتة الإضافية التي تسببها الحسابات الإضافية (36) دينارا، فإن ربحية الحساب ستكون على الوجه الآتي : 

بدلاً من فرض "رسوم خدمات" تغطي كل التكاليف الثابتة الحالية (أسوة بالعملاء الحاليين)، وبالتالي احتمال فقدان العملاء الجدد، فإن أمام إدارة المصرف إمكانية فرض رسوم خدمات مع التمييز بين العملاء على الوجه الآتي.

(4) دنانير في الشهر أو (48) ديناراً في السنة لكل حساب يبلغ رصيده (500) دينار فما دون. (3) دنانير في الشهر أو (36) دينارا في السنة لكل حساب يتراوح رصيده بين (501 - 800) دينار.

وبتطبيق ذلك سيحصل المصرف على النتائج الآتية :

في هذا المثال، وعلى افتراض عدد متساوي من العملاء في كل مجموعة، فإن الخسائر الناشئة عن الحسابات ذات الأرصدة بين (صفر - 300) دينار ستغطيها بالكامل الحسابات ذات الأرصدة بين (301 – 800) دينار. وهكذا، فإن إمكانات صياغة سياسات تسعير منافسة، ستكون واسعة ومرنة .غير أن القيود على حرية إدارة المصرف في هذا الخصوص تبقى مدى رضى العملاء الحاليين، الذين قد يشعرون بالتمييز ضدهم في أسعار الخدمات المقدمة لهم .هذا إضافة إلى ظروف المنافسة السائدة في السوق، وخاصة المصارف الأخرى التي تقدم الخدمات نفسها، أو ما يشابهها.

تحاول المصارف في عملية تسعير الودائع والخدمات المرتبطة بها أن توفق بين ضرورة دفع أسعار فائدة مغرية لجذب الودائع، وبين احتمال استنزاف أرباحها بسبب التكاليف العالية للودائع. فقد أدت المنافسة المحتدمة في السوق إلى تعقيد هذه المشكلة، لأنها تؤدي إلى زيادة تكاليف الودائع وبالتالي تخفيض العوائد من استخدام الأموال. ففي حلبة الأسواق المتنافسة، يقل أثر المصرف الواحد على كيفية تحديد الأسعار، لأن السوق ذاته (وليس المصرف الواحد) هو الذي يحدد الأسعار. هنا يترتب على إدارة المصرف اتخاذ القرار المناسب ، المتضمن إما دفع أسعار الفائدة السائدة في السوق في الأقل لجذب الودائع أو خسران الودائع للمنافسين الذين يدفعون مثل هذه الأسعار أو حتى أعلى منها. كما أن عليها الاختيار بين الربحية والنمو، فالمنافسة الهجومية لجذب الودائع وغيرها من مصادر الأموال تساعد المصرف على تحقيق النمو، ولكن على حساب استنزاف الأرباح.