لقد تعددت تعريفات الفقه لمصطلح تفويض الاختصاص، فيعرفه جانب من الفقه الفرنسي هو الإجراء الذي يعهد بمقتضاه سلطة لسلطة أخرى بجزء من اختصاصاتها بناء على نص قانوني يأذن لها بذلك" ، كما وقد عرفه مجلس الدولة الفرنسي بانه الاجراء الذي تكلف بواسطته سلطة ما مصلحة اخرى ان تعمل باسمها في حالة معينة أو مجموعة من الحالات المحددة (1).
اما بالنسبة لتعريف الفقه المصري لتفويض الاختصاص فقد عرفه البعض بان يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من الاختصاص سواء في مسالة معينة او نوع معين من المسائل الى فرد أخر (2) ، وعرفته الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة المصري أن يعهد صاحب الاختصاص الاصيل بجانب منه في أمر او امور معينة الى شخص اخر اي انه عمل اداري صريح يصدر عن صاحب الاختصاص بمقتضاه يتخلى الى موظف اخر عن جزء من هذا الاختصاص (3).
أما بالنسبة للفقه العراقي فقد عرف تفويض الاختصاص بان يعهد صاحب الاختصاص الاصيل بممارسة جزء من اختصاصه الى موظف آخر (4)
ومن خلال استعراض التعاريف الفقهية للتفويض نجد ان الفقهاء قد ركزوا على جانب معين من التفويض كشروطه واغفلوا جوانب أخرى للتفويض ، ومن جانبنا نرى ان التعريف الجامع والمانع للتفويض الاداري بانه عملية ثنائية تقوم بين الرئيس الأعلى والأدنى ، مفادها تنازل صاحب الاختصاص الأعلى للمرؤوس في ممارسة مهام اقل اهمية من التي يقوم الرئيس الأعلى بممارستها ، ويكون بمقتضاها مسؤولاً أمام الرئيس الأعلى، شرط ان يكون التقويض بنصوص تشريعية تجيزه وبجزء من اختصاصات الأصيل (الرئيس الأعلى) " .
______________
1- نقلا عن دبرهان زريق التفويض في القانون الإداري ، ط 1 ، وزارة الاعلام، سوريا، 2017،ص35.
2- محمد فتوح محمد عثمان التفويض في السلطات الاختصاصات بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط العدد (4)، سنة 1986،ص248.
3- د. عدنان عمرو ، مبادئ القانون الاداري ، ط2، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2004،ص87.
4- د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة 1996،ص171.