المبحث الثالث 

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع التعدين والاستخراج (المعادن)

(1) المؤسسات المصنفة تحت هذه المجموعة :

أ. يشمل هذا القطاع كافة المؤسسات المصنفة تحت المجموعة الثانية من التصنيف الدولي للانشطة الصناعية (ISIC)، حيث يتضمن نشاطها استخراج وتحضير المواد العمليات أخرى كالمواد الصلبة (الفحم والحديد)، والسوائل مثل (النفط الخام والغازات مثل الغاز الطبيعي)، وبالتالي فهو يشمل العمليات التعدينية تحت الأرض وعلى السطح، هذا ويندرج في الإنتاج الإجمالي كافة الأنشطة التعدينية والاستخراجية التي تقوم بها الاسر لاستخدامها الخاص، سواء كان الناتج موجها كلياً لاستخدامها الخاص، أو توجه جزء منه للبيع في السوق.

ولابد من الإشارة الى أن توفر البيانات الإحصائية التفصيلية عن بعض الأنشطة الأخرى يكاد يكون عاملا هاماً في استبعاد مثل هذه الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات التعدينية والحاقها بالنشاط التي تعود اليه على سبيل المثال: عمليات تحضير موقع المنجم (لقطاع التشييد)، البحث والتنقيب عن المعادن (خدمات أعمال) ، الكهرباء المنتج والمباع للغير (قطاع الكهرباء)، تعبئة مياه الينابيع الطبيعية (صناعة تحويلية)، تهذيب وتكسير الاحجار لمؤسسات إنتاج الآجر بأنواعه المختلفة (صناعة تحويلية)، خدمات أنابيب النفط (قطاع النقل والمواصلات)، وتوزيع الغاز الطبيعي (قطاع الكهرباء)، أما اذا لم تتوفر بيانات مستقلة عنها فإنها تلحق بقطاع التعدين، إلا تلك الأنشطة المقدمة من قبل مؤسسات أخرى وفق عقود أو مقابل أجور محددة.

ب. تتوفر بيانات عن كميات وقيم إنتاج النفط الخام والغاز، سواء من قبل الشركات المنتجة أو الإدارة العامة المانحة لعقود الامتياز، حيث تستلم الضرائب والأتاوات، أو من خلال الحسابات الختامية السنوية للشركات أو الحكومة، كذلك فإن المسوحات السنوية الواجب القيام من قبل مؤسسات التعدين الكبرى، توفر هي الأخرى البيانات المطلوبة عن الإنتاج والاستهلاك الوسيط والعمالة والاجور وغيرها، أما الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات تعدينية صغيرة خاصة، مثل الإنتاج الإجمالي للأحجار، الرمل، الحصى، فإنه يمكن الإعتماد بطريقة مباشرة على حجم المستخدم منها خلال العام في قطاع البناء والتشييد ، هذا وتجدر الاشارة الى أن حسابات بعض الشركات تقوم بتسجيل عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المعادن باعتباره نفقات رأسمالية، بينما يعتبرها نظام الامم المتحدة للحسابات القومية على أنها استهلاك وسيط، وبالتالي لابد من تحويلها إلى النفقات الجارية.