1-1- أوجه الاختلاف بين الموازنة القومية والموازنة العامة للدولة : 

لابد هنا من التفرقة بوضوح بين ما يقصد بالموازنة الاقتصادية القومية وإختلافها عن الموازنة العامة للدولة (الميزانية التسييرية / التقديرية / الإدارية)، حيث أن كل من الميزانيتين تقديرية تخمينية، وتعد كل منهما لسنة مقبلة ومتوقعة، وكل منهما مهم لرسم السياسات الاقتصادية، إلا أنهما يختلفان في النقاط التالية :

أ. الموازنة العامة للدولة تكون في صورة أرقام للسياسات المالية المقبلة، حيث الإيرادات العامة (الضرائب المباشرة وغير المباشرة/ الرسوم / إيرادات الخدمات / مخصصات الميزانية من عوائد النفط) الخ.... هـذا مـن جهـة، وبالمخصصات والاعتمادات والمصروفات المالية العامة (الإنفاق الجاري)، من جهة ثانية وهذه الأخيرة تتكون من ثلاثة أبواب، باب الأجور والمرتبات، وباب المصروفات العمومية ، وباب الأعمال الجديدة، بينما الموازنة القومية تعد أساساً لرسم تلك السياسات المالية، أي أنها أداة لتوضيح جوانب الخلل وضرورة التصحيح، ولتحليل الآثار لأحد المتغيرات الاقتصادية. 

ب. الموازنة العامة للدولة تعد للقطاع العام فقط، بينما الموازنة الاقتصادية القومية تعد لكل القطاعات والأنشطة، وعلى هذا الأساس فالاختلاف كبير في طرق التقدير والمتطلبات، فالتنبؤ بالمتغيرات في قطاع الأعمال وقطاع العائلات وسلوكها الاستهلاكي والاستثماري، وقطاع العالم الخارجي يتطلب أساليب معقدة وتوفر قاعدة واسعة من البيانات والمعلومات (Parameters) والمعاملات Coefficients أكثر بكثير مما تتطلبه الموازنة العامة للدولة. 

ج. الموازنة العامة للدولة مدتها سنة واحدة، بينما الموازنة القومية تتجاوز فترة السنة، وربما إلى 18 شهراً. 

د. الموازنة العامة للدولة تعد قانوناً ملزماً للجميع، في حين أن الموازنة القومية هي مجرد أداة للاسترشاد والتوجيه في رسم السياسات المستقبلية وهي بالطبع غير ملزمة.