ثانياً : عوائق وصعوبات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر 

لقد سارعت العديد من الشركات الأجنبية وأعربت عن نيتها في الاستثمار بالجزائر بناء على الاعتمادات التي حصلت عليها من قبل مجلس النقد والقرض (1993- 1990) ، وكذا من خلال تسجيلها لدى وكالة تدعيم ومتابعة وترقية الاستثمارات، هذا التدفق الهائل للمستثمرين أعطى انطباعاً بأن الجزائر مقبلة على تحولات وتطورات اقتصادية كفيلة بتحقيق معدلات نمو إيجابية تسمح لها بتحسين وضعها المالي والاقتصادي : إلا أنه وبالمقارنة بين ما تم الإعراب عنه من نيات وما تم تحقيقه فعلاً من استثمارات يمثل مفارقة كبيرة تطرح عدة تساؤلات عن ماهية العوائق التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الجزائر؟، ولإعطاء صورة واضحة عن تدفق الاستثمار الأجنبي نحو الجزائر لابد من قراءة دقيقة للاستثمار قبل وبعد قانون الاستثمار .

1- وضعية الاستثمار الأجنبي قبل صدور قانون الاستثمار.

من خلال دراسة قام بها البنك العالمي في 1992 ، بينت أن موقف المستثمرين الأجانب إزاء تحرير النظام القانوني الذي يحكمهم من خلال قانون النقد والقرض لسنة 1990 كان موقف انتظاري، وهو ما يدل على أن موقف المستثمر الأجنبي لم يكن سلبياً وذلك نظراً لمستوى نوايا الاستثمار الأجنبي المباشر المقدر بـ 1,33 ملياراً دولاراً أمريكياً تحت ظل هذا القانون .

إن تردد المستثمرين الأجانب كان مرتبطا بالدرجة الأولى بالمناخ القانوني والسياسي السائد في البلاد أثناء تلك الفترة (1990- 1993)، فتخوفات المستثمرين الأجانب من المناخ المالي كانت متعلقة أساساً بالشروط الفعلية لإعادة تحويل رؤوس الأموال، حيث طرح تساؤلاً حول الإمكانية المالية لبنك الجزائر للوفاء بضمان تحویل رؤوس الأموال الناتجة عن الأرباح المحققة عن تصفية النشاط المنصوص عليه في قانون النقد والقرض.

اضف إلى ذلك تحول النظام الاقتصادي للجزائر الذي لم يؤثر فقط على الحساب الاقتصادي للشركات الأجنبية ولكنه أدى كذلك إلى خلق نوع من الشك حول نجاح عملية الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق. فغزارة القوانين المتتالية خلقت نوعاً من الإحساس بعدم الاستقرار مما أعطى للمستثمرين الأجانب حجة إضافية لتأجيل عملياتهم الاستثمارية التي تتطلب على الأقل أفاقاً مستقرة على المدى المتوسط.

2 ـ وضعية الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل قانون الاستثمار (1993 - 2000).

إنه لمن الصعب محاولة التقييم فيما إذا تم تحقيق الاستثمارات الأجنبية المصرح بها لدى وكالة ترقية وتدعيم ومتابعة الاستثمارات بعد قانون النقد والقرض ، لهذا يجب التطرق إلى العوائق التي تواجه تحقيق الاستثمارات الأجنبية والتي يمكن سرد كل منها على حدى غير أنها تبقى مرتبطة فيما بينها وتتمثل فيما يلي :

أ ـ العائق القانوني والإداري :

رغم أن الإطار القانوني ليس هو المسؤول الأول عن جلب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن القانون رقم 93 - 12  الصادر في 5 أكتوبر 1993 والذي مر عليه عقد ونصف، لم تكن له سوى أهمية محدودة في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر فهو ليس القانون الأفضل في المنطقة كما أنه ليس الأسوأ.

كما يبدو أيضاً أن نصوص هذا القانون قد جلبت الفضول أكثر من جلب مستثمرين حقيقيين مع العلم أن القانون الجزائري يقع في الوسط بين ما يعرض في المنطقة، فبالنظر إلى القانون الليبي نجده يمنع الاستثمار الأجنبي المباشر ولا يسمح إلا بمشاركة أجنبية ضعيفة.

إضافة للعوائق التي ذكرناها أنفاً هناك أيضاً مشكلة البيروقراطية : فقد صرح MEBTOUL A." قائلا : " كل عائق بيروقراطي مع عولمة الاقتصاد، يجعل رؤوس الأموال تهرب نحو مناطق أخرى أكثر ملائمة "، وعليه إذا كانت رؤوس الأموال لا تستثمر في الجزائر، فهناك أسباب رئيسية ويجب التحوط لها لأن وجود نص قانوني جيد ليس شرطاً كافياً.

ب ـ عائق العقار

يعتبر الحصول على العقار الصناعي من بين الشروط المسبقة لتحقيق الاستثمار، غير أن الحصول على العقار الصناعي تعترضه عدة مشاكل نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي :

- طول مدة رد الهيئات المكلفة بتخصيص العقار الصناعي والتي تفوق السنة .

ـ تخصيص الأراضي بتكاليف باهظة تشمل تكاليف التهيئة دون خضوع هذه الأراضي لأية تهيئة أو في مناطق نشاط وهمية لعدم إنشائها بعد، نظراً لوجود نزاع حول ملكيتها .

ـ عدم توافق طبيعة الأراضي الصناعية المخصصة ونوع النشاط .

ـ أمن المنطقة الصناعية .

ج ـ مشكل الموانئ.

تعتبر الموانئ إحدى الحلقات الأساسية والفاعلة في المنظومة التجارية خاصة حركة السلع من وإلى داخل البلد، وإذا كانت نتيجة الاستثمار الخاص بشكل عام (محلي أو أجنبي) تعتمد أساساً على حركية السلع والمواد من خلال عمليات الاستيراد والتصدير، فإن النشاط الاقتصادي الذي يجب أن تلعبه الموانئ يفرض مقاييس دولية خصوصا في الفترة الحالية، ومن بين هذه المقاييس :

- التسليم في الوقت المحدد للحاويات .

- توفير البنية التحتية التي تسهل عمل الميناء .

ـ التحكم في إرساء السفن.

ـ المداومة وعدم التوقف عن العمل .

وإذا كانت إحدى عوامل نجاح استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر تتوقف على مدى احترام وتوفير الموانئ للمقاييس الدولية، فإن الموانئ الجزائرية تعمل دون

هذه المقاييس.

د ـ العائق المالي.

إن نوعية المشكل المالي الذي تواجهه المؤسسات منذ 1993 لم يعد حصولها على العملة الصعبة وإنما حصولها على العملة المحلية لتمويل استثماراتها، فالممولون يرجعون السبب إلى كون المشاريع المقدمة ليست قابلة للتمويل ، لغیاب دراسات جدوى جيدة، غياب أموال خاصة أو ضمانات كافية، ولكن هذا يخفي في الحقيقة غياب الكفاءات البنكية القادرة على تقييم المشاريع وتحديد إمكانية البنك لأخذ المخاطرة .

هـ  ـ غياب الاستقرار السياسي

لغياب الاستقرار السياسي أثر فعلي على توافد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات خارج المحروقات خاصة، رغم وجود بعض المزايا المقارنة للاقتصاد الجزائري، حيث إن العلاقة قوية بين غياب هذا العامل في بلد ما وتحفيز جلب الاستثمارات في هذا البلد .   

ونظراً للوضعية الاقتصادية والأمنية التي عرفتها الجزائر خلال التسعينيات فإن أهم هيئات ضمان الاستثمار وعلى رأسها " الكوفاس " من خلال تقديرها لخطر البلد ، قامت بتصنيف الجزائر من بين البلدان ذات الخطر الجد مرتفع، ولهذا قامت برفع علاوات تأمين الاستثمارات ضد المخاطر السياسية ، ، إلا أن هذه الزيادة لم تكن المحدد الأساسي لغياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن الجزائر، فالدور الذي لعبته وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية جعلت المستثمر الأجنبي لا يفكر حتى في زيارة الجزائر ناهيك عن الاستثمار فيها.

و ـ صعوبات السوق الجزائرية

يمكن تفسير صعوبة السوق الجزائرية من عدة نواحي إلى أنه سيتم الارتكاز على جانبين أساسين هما القدرة الشرائية والبورصة المالية . وعليه فإن السوق تمثل مؤشراً أساسياً يُؤخَذ بعين الاعتبار بالنسبة للمستثمرين الأجانب عندما يتعلق الأمر بالدخول إلى السوق الجزائرية، ففي أول تقرير له قام مكتب الاستثمارات العربية للاتصالات وصحيفة الشرق الأوسط بصياغته في جوان 2000 والذي يتعلق بحقيقة وضع السوق الجزائرية والفرص المتاحة في مختلف القطاعات، حيث يؤكد التقرير على أن السوق الجزائرية تمتلك قدرات كبيرة وتتيح فرص عديدة وهي سوق عرفت تحولات هامة، إلا أن هناك سلبيات ما زالت عالقة ، ومرد ذلك أن المحيط الاقتصادي يعاني من مشاكل عديدة بعيدة عن المعايير الدولية المعتمدة علما أن الجزائر بحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية لتحسين الإنتاجية .

أما الصعوبة الثانية فتكمن في الركود الذي واجهته البورصة بسبب قلة في الشركات  العمومية التي دخلت فيها (رياض سطيف، فندق الأوراسي ، صيدال) إضافة إلى عدم تجاوب القطاع الخاص ومرد ذلك أن غالبية الشركات العمومية تعاني من عجز في الخزينة والموازنة، بل أن ديونها قدرت بأكثر من 500 مليار دينار بعد تطهير أصولها فضلا عن الاختلالات المسجلة في الأصول ورقم الأعمال .