المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر قناة موصلة للنعم الإلهية
2025-01-12
أسباب ودوافع الكفران وطرق علاجه
2025-01-12
عواقب كفران النعمة
2025-01-12
معنى كفران النعمة
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 2
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 1
2025-01-12

شرائط خيار الغبن
5-12-2017
Fitzhugh-Nagumo Equations
13-7-2018
ضوابط اعتبار شطب العلامة التجارية المسجلة قرارا اداريا
2024-04-29
Mycosin
12-4-2019
الضلال والامتحان
8-11-2014
المواقف الضرورية
11-9-2016


حكمة مشروعية الطلاق الاتفاقي  
  
149   11:43 صباحاً   التاريخ: 2024-12-27
المؤلف : محمد جواد احمد هاشم الخفاجي
الكتاب أو المصدر : دور مبادئ الشريعة الإسلامية في انحلال عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص 69-70
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لقد جعل الشارع الحكيم الطلاق بيد الرجل، فله ان يوقعه اذ شعر انه لا يتمكن من العيش بسعادة مع زوجته وأحس بنفرته من العشرة الزوجية معها. وبعد ما اعيته وسائل العلاج المتنوعة لإعادة الوفاق الى حياتهما الزوجية فلا بأس بعد ذلك من الطلاق، لأن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيفما شاء ولا يستطيع أحد التحكم في مشاعر الناس وعواطفهم، وارغامهم على ما لا يرغبون به، حتى وان نجح بعض الوقت الا انه لا يدوم ما لم تكن هناك رغبة حقيقية وصادقة وعاطفة واحساس كبير نحو العمل الذي يقوم به سواء كان زواجا ام غيره (1).
المرأة انسان مثل الرجل تملك مثلما يملك من مشاعر وعواطف ربما تكون هي التي تحس بالنفرة من زوجها والحياة معه وعند تعذر الوصول الى حل لما بينهما من مشاكل باستخدام مختلف الطرق والوسائل، فأن الشارع الحكيم مثلما جعل الطلاق بيد الرجل ليتخلص منها اذا احس بنفرته منها وظن استحالة العيش معها، كذلك شرع تعالى الطلاق الاتفاقي للزوجة لتفتدي نفسها من زوجها ببذل ما قدمه لها من صداق او زيادة عليه او نقصان منه حسب الاتفاق، اذ قيل في معرض بيان هذه الحقيقة: " والفقه ان الفداء انما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق فأنه جعل الطلاق بيد الرجل اذا فرك (2) المرأة. جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل (3) " .
وبذلك فأنه تعالى شرع الطلاق الاتفاقي للزوجة إذا تخاصمت هي وزوجها وخافت من عدم إقامة حدود الله، لذلك جعل الطلاق الاتفاقي لرفع الضرر عن الزوجة التي لم تطق الحياة مع زوجها، وبذلك فهو يخلصها من الرابطة الزوجية كما انه يجعل مصير المرأة بيدها. وبالعوض الذي تدفعه للزوج مقابل الطلاق الاتفاقي بواسطته تمكن الزوج من استرجاع ما أنفق عليها من مهر وتكاليف وزواج وما الى ذلك (4).
_________
1- عامر سعيد الزيباري، احكام الخلع في الشريعة الإسلامية، ط1 ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان، 1997، ص 63.
2- فرك أبغض. قال ابن مسعود الحب من الله والفرك من الشيطان النهاية، ج 3، لأبن الأثير، ص 441.
3- ابو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، دار الحديث، القاهرة - مصر، 1425هـ - 2004م ص 41
4- السيد سابق، فقه السنة، المجلد الثاني، دار الفتح، مصر، 2000، ص 191




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .