نصت المادة (47) من هذا القانون على أنه "تجب العدة على الزوجة في الحالتين الاتيتين:- 1- إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى او كبرى او تفريق او متاركة او فسخ او خيار بلوغ. 2- اذا توفي عنها زوجها ولو قبل الدخول بها". الزم النص الآنف المرأة المفسوخ عقد زواجها بعد الدخول بالعدة ويرتب الفقه على ذلك الآثار الآتية:
أ- لا يجوز للمرأة ان تتزوج برجل آخر حتى تنتهي عدتها وحسب المدد الشرعية(1).
ب - جاز للرجل ان يتزوج اختها أو بنت اخيها أو بنت اختها او عمتها أو خالتها (2).
ت - جاز للرجل ان يتزوج بامرأة اذا كان تحته ثلاث نساء على عصمته (3).
ث - وجبت نفقة العدة للمرأة على الرجل طيلة فترة العدة (4).
ج- لا توارث بين الزوجين اذا توفي احدهما اثناء العدة (5).
ونصت المادة (1/48) على انه 1- عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاث قروء"، ومن ثم فإن مدة عدة المرأة المفسوخ عقدها بعد الدخول وهي ثلاث قروء، وهذا الحكم بالنسبة لمن تحيض، أما إذا
بلغت المرأة ولم تحض فقد قضت المادة (48/2) على انه اذا بلغت المرأة ولم تحض أصلا فعدة الطلاق أو التفريق في حقها ثلاثة اشهر كاملة".
وهذا الحكم جاء ليقطع كل خلاف حول عدة من بلغت و لم تحض وهي في سن الحيض فعدتها ثلاثة اشهر (6)، ولا عدة على الايس ويعتمد على قولها اذا كانت قد بلغت هذه السن لأن النساء كمصدقات على فروجهن والقول قولهن (7).
أما اذا كانت المرأة حامل عند فسخ عقد زواجها وعلى الرغم من تناول المشرع العراقي عدة من توفي عنها زوجها وهي حامل في المادة (48/3) والتي نصت على انه (عدة المتوفي عنها زوجها أربعة اشهر وعشرة أيام للحائل، أما الحامل فتعتد بأبعد الاجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة.)، ألا أنه لم يتناول احكام من فسخ عقد زواجها وهي حامل او اذا تبين اثناء عدتها من الفسخ انها حامل فلا مناص من الرجوع الى المادة (1/2) من هذا القانون والتي تحيل في كل مالم يرد به نص في هذا القانون الى مبادئ الشرعة الاسلامية الأكثر ملائمة لهذا القانون.
وبالرجوع الى آراء الفقهاء المسلمين نجده ان فقهاء الامامية (8) والحنفية (9) والشافعية (10) والمالكية(11) والحنابلة(12)، على ان عدة المفسوخ زواجها اذا كانت حاملا فعدتها مدة حملها. ولم يختلف شراح القانون عن هذا الرأي حيث يرون بأن كل فرقة بين الزوجين بعد الدخول وكانت المرأة حاملا فعدتها الى أن تضع حملها (13).
____________
1- د. علي عبد العالي الاسدي، المبسوط في الاحوال الشخصية في الزواج والطلاق واثارهما ونفقة الاصول والفروع والحواشي، المكتبة القانونية، بغداد، 2022م ، ص 48-49.
2- د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص 306.
3- د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص 500.
4- عمر جمعة محمود فسخ عقد النكاح بين الشريعة الاسلامية والقانون" دراسة مقارنة ، ط 1 ، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2016، ص 36.
5- القاضي زياد مجيد حميد، احكام فسخ عقد الزواج (في الفقه والقضاء والقانون معززا بقرارات محكمة التمييز الاتحادية)، المطبعة الوطنية، بغداد، 2016 ، ص 142.
6- د. احمد عبيد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج 1، طبعة منقحة، المكتبة القانونية، بغداد، 2007، ص 324.
7- انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 8698 هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية /2015 في 2015/12/8، أورده .د. علي عبد العالي الاسدي المبسوط في الاحوال الشخصية، مصدر سابق، ص 454.
8- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات، ج3، مرجع سابق، ص 167 ، المسألة (563)؛ العاملي، الروضة البهية، ج 2، مرجع سابق، ص518.
9- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م ، ص197.
10- شمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربيني الشافعي الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع، ج5، بدون طبعة دار الفكر، بيروت ، ص 84.
11- ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بدون طبعة، ج 3، دار الحديث القاهرة، 2004م، ص 112.
12- ابو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، المغني، ج 11، بدون طبعة مكتبة القاهرة القاهرة، 1968 ، ص 194.
13- د. حيدر حسين كاظم الشمري المختصر في احكام الزواج والطلاق واثارهما في التشريع العراقي والفقه الإسلامي، طا، دار المسلة، بغداد، 2022، ص 199؛ د. محمد كمال الدين ،امام احكام الأحوال الشخصية للمسلمين للمسلمين دراسة تاريخية وتشريعية وقضائية، بدون طبعة، ج 2، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2001، ص187؛ القاضي زیاد مجید حمید، مصدر سابق، ص 126-127؛ طالب فارس السورجي، انحلال عقد الزواج والاثار المترتبة عليه " دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون العراقي معززا بقرارات حديثة لمحكمة التمييز الاتحادية، دار السنهوري، بيروت، 2019 ، ص79.