التوصيات لنقل المجتمعات العربية إلى مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة 

لكي نسارع في نقل المجتمعات العربية إلى مجتمعات المعلوماتية ضمن خطة واضحة ومدروسة وقابلة للتنفيذ، يقترح الباحث التوصيات الرئيسة التالية :

1- تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بالاعتماد على تكنولوجيات مناسبة، وبتكلفة معقولة تستطيع الدول العربية المختلفة تحملها دون إرهاق موازناتها أو تحمل ديون باهظة قد تحتاج إلى سنوات طويلة لسدادها، وكذلك دون وضع فوائد وأعباء إضافية كبيرة على موازنات الدول في السنوات القادمة. وتجدر الملاحظة هنا أن التكنولوجيات في هذا المجال تتطور بسرعة فائقة، أو تحتاج أثمانها إلى فترة طويلة لسدادها وبخاصة من الدول العربية الفقيرة.

2- تطوير الخطط اللازمة لبناء المجتمع المعلوماتي، الأمر الذي يحتاج إلى دعم سياسي، وإعطائه الأولوية ضمن برامج الدولة، ذلك أنه لا يمكن تحقيق التنمية البشرية الضرورية أو تأسيس البنية التحتية الملائمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دون توافر الدعم من أعلى المستويات المسؤولة في الدولة وزيادة الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى المؤسسات المختلفة، ومأسسة الأعمال والنشاطات في مختلف أجهزة الدولة بحيث يسهل التعامل معها إلكترونياً.

3 ـ توفير إمكانية الاتصال للمجتمعات العربية ذات الدخل المنخفض وبتكلفة رخيصة. ويمكن الاعتماد على أجهزة حواسيب و أجهزة إتصال ذات تكنولوجيا أقل تطوراً لتعليم سكان المناطق الفقيرة أساسيات الحاسوب وتطبيقاته واستخداماته، والاتصال مع شبكة الإنترنت، بحيث يتم الحصول على هذه الأجهزة من المؤسسات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية ذات المقدرة على تطوير مقتنياتها من التكنولوجيا، إضافة إلى التبرع بالأجهزة الأخرى إلى المراكز المجتمعية المذكورة.

4- تحرير قطاع الاتصالات مع مراقبة كلفة الخدمات، ذلك أنه يصعب توفير الشبكات الرقمية اللازمة لتبادل المعلومات والتي تتطور بسرعة هائلة دون إجراء عملية التحرير، حيث لا تستطيع مؤسسات الاتصالات الحكومية القيام بذلك. ولعل من أهم عوامل انتشار استخدام الإنترنت من قبل فئات المجتمع المختلفة هو تعرفة الاستخدام، والتي تحتاج إلى تحقيق عنصر المنافسة في تقديم هذه الخدمة لتخفيض سعرها. وحتى لا يتم احتكار السوق من قبل شركة واحدة أو شركتين قد تتفقان على وضع سعر مرتفع، فلابد من المراقبة الحثيثة من الحكومة أو من هيئات رقابة الاتصالات لتوفير هذه الخدمات بسعر معقول و متناسب مع دخل المواطنين.

5 ـ تثقيف المواطنين بأساسيات الحاسوب والاتصالات (أنظمة التشغيل ومعالجة الملفات، ومعالج الكلمات والجداول الإلكترونية، والإنترنت، وغيرها) لتمكينهم من التعامل مع الحكومة الإلكترونية عند إنشائها، ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم والحصول على الخدمات المختلفة إلكترونياً.

6- تأهيل الموظفين في القطاعات المختلفة للتحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها من التطبيقات وإعادة النظر في جميع إجراءات التعامل ما بين المواطن والجهات الحكومية المختلفة لتحقيق إمكانية الانتقال إلى البيئة الإلكترونية. 

7- إعادة هيكلة التعليم العام (الحكومي في المدارس) بغية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس، وإدراج الحاسوب والاتصالات ضمن المناهج المدرسية الأساسية، وكذلك تقوية معرفة الطلبة باللغات الأجنبية وبخاصة اللغة الإنجليزية وتوفير إمكانية التعليم والتعليم عن بعد، وهو أمر يمكننا من الاستفادة من عدد غير محدود من الجامعات والبرامج التعليمية والمواد الدراسية على مستوى العالم بأكمله، وذلك باستخدام مواد تعليمية في شتى التخصصات، جرى تطويرها بوساطة خبراء في مجالات اختصاصاتهم. ولابد من وضع استراتيجيات للتعامل مع هذا النوع من التعليم لضبط نوعيته فيما يخص المواطن العربي المتلقي له.

8 ـ توسيع نطاق مبادرات الحكومة الإلكترونية، علماً بأن هذا القطاع واسع ويشمل جميع مؤسسات الدولة، ولابد من قيام جهة معينة بالتنسيق لتطوير هذه المبادرات وتشجيعها.

9- تشجيع التجارة الإلكترونية، وهذا الموضوع يهم قطاعاً واسعاً من المؤسسات في كل دولة، كالشركات والمصانع والبنوك وغرف الصناعة والتجارة والمؤسسات الحكومية (الضرائب والجمارك وغيرها) كما يهم شريحة واسعة من المواطنين الذين يتعاملون مع الشركات لشراء حاجياتهم، أو إنجاز أعمالهم کـحجوزات جذب الاستثمارات العربية الإقليمية والدولية لتطوير البني الأساسية حيثما يكون ذلك ممكناً. فمن المعروف أن قطاع تكنولوجيا - المعلومات الاتصالات يعد من أكبر القطاعات التي تدر ربحاً للشركات العاملة في هذا المجال. وذلك من خلال خلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمار في هذه المجالات، وإعادة هيكلة التعليم العالي لجعله قادراً على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (إعداد الطلبة في التخصصات المختلفة، مواءمة برامج الدراسة ، نوعية الخريجين، إدخال التكنولوجيا في التخصصات الجامعية المختلفة، تركيز الجامعات على تخصصات مختلفة يكمل بعضها بعضاً، إلخ) وذلك في ضوء حاجات السوق المحلية العربية، وكذلك التركيز على المهارات الأساسية كالاتصال والإبداع والمبادرة وغيرها في التعليم العالي.

10- تأهيل المدرسين لاستخدام الحاسوب كأداة فاعلة في التعليم في شتى التخصصات العلمية والإنسانية والاجتماعية والتجارية والقانونية وغيرها، وتصميم برامج تدريب مستمرة للمدرسين في المدارس والجامعات ليبقوا مواكبين للتطورات التكنولوجية، علماً أن أية هيكلة في التعليم العام والجامعي، لا يمكن لها أن تنجح دون التأهيل اللازم للقائمين على العملية التدريسية، مع التركيز على تغيير مفهوم المدرس ليقوم بدور المنسق بدلاً من الدور التقليدي الذي يقوم به حالياً، وذلك اعتماداً على أدوات التكنولوجيا الحديثة.

11- توفير بيئة تشريعية ملائمة للتعاملات الإلكترونية، ويتضمن ذلك إعداد قانون في كل دولة يعترف بالتعاملات التي يتم إجراؤها أو إرسالها أو تخزينها بالوسائل الإلكترونية، وبحيث يتسم القانون بالحياد التكنولوجي ويعترف بطريقة الدفع الإلكتروني، مع ما يصاحب ذلـك مـن قــوانين أو تشريعات ضرورية، كالتوقيع الإلكتروني وغيره كما يتضمن هذا الأمر مراجعة جميع القوانين الأخرى ذات العلاقة وتحديثها، مثل قوانين الضرائب والجمارك والعمل والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية وغير ذلك، بحيث تعكس تلك القوانين عناصر الشفافية والمرونة في التعامل من خلال البيئة الإلكترونية.