يجب التقصير في الصلاة والصوم في كل سفر بلغ ثمانية فراسخ ، بريدين ، أربعة وعشرين ميلا ، إلا إذا كان السفر معصية فإنه لا يجوز فيه ، وذلك مثل اتباع السلطان الجائر في طاعته من غير ضرورة ، وطلب الصيد للهو والبطر لا لنفقة العيال ، فأما للتجارة فروي : أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم ، (1) وإذا كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه قصر ، وإن لم يرد ذلك وكان أربعة فصاعدا ولم يبلغ الثمانية فهو مخير بين الإتمام والتقصير في الصلاة دون الصوم ، وإن نقص عن أربعة لم يجز التقصير في الصلاة أيضا ، ومع ما ذكرنا لا يجوز التقصير إلا بعد أن يخرج ويتوارى عنه جدران بلده ، أو يخفى عليه أذان مصره ، والمسافة في البحر كهي في البر في ذلك ، وإذا ردت الريح السفينة فوقفت لذلك كان الفرض التقصير ، لأنه لم ينو المقام.

المكاري والملاح والراعي والبريد والبدوي ، والذي لم يكن له دار مقام ، والوالي الذي يدور في ولايته ، والذي يدور في جبايته ، والدائر في تجارته من سوق إلى سوق ، ومن كان سفره أكثر من حضره ، لا يجوز لهؤلاء التقصير إلا إذا كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام ، فحينئذ يجب التقصير ، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام قصروا الصلاة بالنهار وتمموها بالليل ، ولا يحتاج إلى نية التقصير ، بل ينوي فرض الوقت فحسب.

ومن خرج بنية السفر ثم بدا له وهو في الصلاة تمم ، وإذا خرج من منزله وقد دخل وقت الصلاة وجب عليه التمام إذا بقي من الوقت ما يفي به ، فإن تضيق الوقت قصر ، وكذا إذا قدم وقد بقي وقت التمام تمم وإلا قصر.

قال المرتضى ـ رضي‌ الله‌ عنه ـ (2): الأظهر أنه يصلي بحسب حاله وقت الأداء فيتمم الحاضر ويقصر المسافر ما داما في وقت من الصلاة وإن كان أخيرا ، فإن خرج الوقت لم يجز إلا قضاؤها بحسب حاله عند دخول أول وقتها ، ومن دخل عليه الوقت وهو مسافر فنوى المقام قبل خروج الوقت لزمه. وكل من تعلق عزمه بعزمه التمام ، وفإن غير نيته عن المقام بعد أن صلى على التمام ولو واحدة لم يجز له التقصير إلا بعد الخروج ، وإن غير نيته قبل أن يصلي شيئا على التمام قصر ما بينه وبين شهر ، فإذا مضى شهر لم يجز له التقصير ولو صلاة واحدة.

ومن دخل في الصلاة بينة القصر ثم عن (3) له المقام عشرا تمم ، وكذا إذا دخل بنية المقام [عشرا] ثم عن له الخروج تمم لا غير.

إذا مال في سفر التقصير إلى الصيد لهوا أو بطرا تمم إلى أن يعود إلى السفر.

إذا مر في طريقة بضيعة له أو ملك له أو حيث له فيه قرابة فنزل ثم طرح ولم ينو المقام ، فإن كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم وإلا قصر.

إذا خرج في طلب غريم هرب أو عبد آبق على عزم أن يرجع حيث يجده لم يقصر ، لأنه شاك في المسافة ما لم يسرها ، فإذا بدا له الرجوع عن بعض الطريق كان في حكم سفر مستأنف ويعتبر المسافة.

ومن خرج إلى مسافة فرسخ بنية أن ينتظر الرفقة ولم ينو المقام قصر إلى شهر ثم تمم ، فإن عن لبعضهم حاجة في البلد فعاد إليه قصر في الطريق ، فإذا حضر بلده وحضرت الصلاة تمم لأنه في مقامه وإن أراد الخروج بلا فصل ، وإن عاد في طريقه إلى بلد غير بلده وكان قد نوى فيه مقام عشرة لحاجة ، قصر فيه لأنه لم يعد إلى وطنه ، ومن أتم في السفر ناسيا ثم علم  به لم تلزمه الإعادة إلا إذا بقي الوقت ، وإن أتم متعمدا أعاد إلا إذا لم يكن عالما بوجوب التقصير.

من قصر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته ، لأنه صلى صلاة على غير بصيرة من صحتها ، ومن سافر إلى بلد له طريقان : أحدهما فيه مسافة التقصير دون الآخر ، فسلك الأبعد لغير غرض لزمه التقصير لأن ما دل على وجوب التقصير عام ، وقال ابن البراج: لم يقصر. (4)

ويستحب الإتمام في السفر في أربعة مواطن : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر ، وروي : في حرم الله وحرم الرسول وحرم أمير المؤمنين ـ عليه‌ السلام ـ وحرم الحسين ـ عليه‌ السلام ـ (5) فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف ، وعلى الأول لا يجوز إلا في نفس المسجد.

وقال المرتضى ـ رضي ‌الله‌ عنه ـ : لا تقصير في مكة ومسجد الرسول صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم ومشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم. (6)

ويستحب للمسافر أن يعقب كل فريضة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ثلاثين مرة جبرانا للصلاة.

__________________

(1) جامع الأحاديث: 7 ـ 61 ، ب 13 من أبواب صلاة المسافر.

(2) في المصباح لاحظ المختلف : 3 ـ 119 من الطبع الحديث.

(3) عن: عرض. لسان العرب.

(4) المهذب: 1 ـ 107 .

(5) لاحظ الوسائل: 5 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .

(6) رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة : 47 .