الغارمون لهم سهم من الصدقات‌ بالنص والإجماع ، وهم : المدينون في غير معصية ، ولا خلاف في صرف الصدقة إلى من هذا سبيله.

ولو استدان للمعصية لم يقض عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية(1) ـ لأنّه دين استدانه للمعصية فلا يدفع إليه ، كما لو لم يثبت ، ولما فيه من الإغراء بالمعصية، إذ الفاسق إذا عرف أنّه يقضى عنه ما استدانه في معصية أصرّ على ذلك ، فيمنع حسما لمادّة الفساد.

ولقول الرضا عليه السلام : « يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، وإن كان أنفقه في معصية الله فلا شي‌ء له على الإمام » (2).

وقال أبو إسحاق من الشافعية : يدفع إليه (3) ، لأنّه لو كان قد أتلف ماله في المعاصي وافتقر دفع إليه من سهم الفقراء ، وكذلك إذا خرج في سفر معصية ، ثم أراد أن يرجع دفع إليه من سهم ابن السبيل.

والفرق : أنّ متلف ماله يعطى للحاجة في الحال ، وهنا يراعى الاستدانة في الدين وكان للمعصية ، فافترقا.

فروع :

أ ـ لو لم يعلم فيما ذا أنفقه ، قال الشيخ : يمنع (4) ، لأنّ رجلا من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد سأل الرضا عليه السلام ، قلت : فهو لا يعلم فيما ذا أنفقه في طاعة أو معصية؟ قال : « يسعى في ماله فيردّه عليه وهو صاغر » (5).

ولأنّ الشرط ـ وهو الإنفاق في الطاعة ـ غير معلوم.

وقال أكثر علمائنا : يعطى ، بناء على أنّ ظاهر تصرفات المسلم إنّما هو على الوجه المشروع دون المحرّم. ولأنّ تتبّع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره. وفي سند الرواية ضعف (6).

ب ـ لو أنفقه في معصية وتاب احتمل جواز الدفع وعدمه.

وقال الشيخ : يدفع إليه من سهم الفقراء إن كان منهم لا من سهم الغارمين (7). وهو حسن.

ج ـ لو كان المدفوع كلّ الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء ، لأنّه قد استحقّ عليه الدفع فناب عنه ، ولو كان لا يفي وأراد أن يتّجر به دفع إليه ، لما فيه من المصلحة.

[و] لو ادّعى الغارم الغرم‌ ، فإن كان لإصلاح ذات البين فالأمر فيه ظاهر ، فإذا علمه الإمام دفع إليه ، وإن كان لخاص نفسه قبل قوله إن صدّقه المالك ، وهو أحد وجهي الشافعي ، لأنّه مسلم أخبر عن أمر ممكن.

وفي الآخر : لا يقبل ، لجواز التواطؤ (8).

ولو كذّبه لم يقبل قوله ، لظنّ كذبه. وإن تجرّد عن الأمرين قبل ، لما تقدّم.

وقال الشافعي : لا يقبل إلاّ بالبيّنة ، لأنّه مدّع ، فلا يقبل إلاّ بالبيّنة (9).

 __________________

 (1) قال النووي في المجموع 6 : 208 : فإن تاب فهل يعطى؟ .. أصحّهما : لا يعطى ، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة.

(2) تفسير العياشي 1 : 155 ـ 520.

(3) المجموع 6 : 208 ، وفيه بعد عنوان التوبة.

(4) النهاية : 306 ، وفيه : لم يجب عليه القضاء عنه. وحكى المحقق في المعتبر : 280 عنه هكذا : لا يقضى عنه.

(5) تفسير العياشي 1 : 155 ـ 520.

(6) منهم : ابن إدريس في السرائر : 162 ، والمحقّق في المعتبر : 280 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 254.

(7) المبسوط للطوسي 1 : 251.

(8) المهذب للشيرازي 1 : 179 ـ 180 ، المجموع 6 : 209 ، حلية العلماء 3 : 160.

(9) المصدر السابق.