دور المعلومات المحاسبية في بناء نماذج الاختيار في ظل المخاطرة

تستخدم النماذج عادة كتجريد مبسط للواقع وكإطار عام يمكن استخدامه لتوصيف العلاقات التي تربط بين العناصر الأساسية لمشكلة معينة في الواقع العملي، وذلك بهدف مساعدة متخذي القرارات في التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة لتلك المشكلة.

ورغم تعدد مسميات النماذج وتصنيفاتها تبعاً للزاوية التي ينظر منها إلى النموذج والهدف منه إلا أن نماذج اتخاذ القرارات في مجالات الأعمال تحاول عادة وصف وتحديد العلاقات بين المتغيرات والظروف البيئية السائدة والقرارات البديلة المتاحة بهدف الوصول إلى أفضلها، ووفقاً لدرجة يقينية الظروف البيئية التي تكتنف الموقف القراري يمكن أن نميز بين نوعين من النماذج هما النماذج التحديدية Deterministic Models ، والنماذج الاحتمالية Probabilistic Models وفي حين تنطوي فروض النماذج التحديدية على ظروف حالة التأكد التام وتوافر المعلومات الكاملة مبتعدة في ذلك عن الواقع العملي نجد أن فروض النماذج الاحتمالية تنطوي علي ظروف حالة المخاطرة وتوافر المعلومات الجزئية غير المؤكدة وما تعكسه من تنوع في الظروف البيئية المحتملة، وبالتالي تكون معاملات ومتغيرات النموذج غير معلومة بدقة حيث لا يدري متخذ القرار أي حالة من حالات الطبيعة سوف تحدث عند اتخاذ القرار وإن كان يستطيع تقدير احتمالات حدوث الظروف البيئية المختلفة نتيجة احتكاكه المستمر بها والعمل في ظلها لفترة معينة، ويعني ذلك أن النماذج الاحتمالية تقوم على فكرة الاحتمالات وبالتالي تختص بحالة المخاطرة، وتمثل نماذج للاختيار في ظل ظروف المخاطرة.

وباستقراء الفكر المحاسبي في هذا المجال نجده قد القى على عاتق المحاسب الإداري مهمة توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، وقد زادت مسئوليته تجاه هذه المهمة بعد التطورات الحديثة في النماذج والأساليب الكمية وزيادة دور الحاسبات الآلية في تسهيل استخدامها في مختلف المجالات التي تعين إدارة الوحدة اقتصادية على القيام بوظائفها بدءاً من التخطيط وانتهاء بالرقابة وتقييم الأداء. وقد اتسع دور المحاسب الإداري بحيث أصبح يشتمل أيضاً إمكانية صياغة نموذج القرار الملائم ، ويكون عادة نموذج رياضي يحتوي مجموعة من العناصر لعل من أهمها الهدف المراد تحقيقه، ومجموعة البدائل، ومجموعة الظروف البيئية، واحتمالات تحققها، ومجموعة العوائد أو التكاليف المتوقعة من البدائل المختلفة في ظل الظروف البيئية المختلفة. إضافة إلى مجموعة القيود الفنية والمالية والتسويقية وغيرها من القيود المفروضة على المشكلة موضع القرار واحتمالات حدوثها وإمكانية التعامل معها.