إن المشرع العراقي أعطى الحق للمؤسسين، الاكتتاب بنسبة من أسهم الشركات المساهمة ، سواء أكانت خاصة أم مختلطة ، وطرح المتبقي منها على الجمهور، وسواء أكان الاكتتاب الذي تقوم به الشركة الإلكترونية لأسهمها تقليديا أم إلكترونيًا، فإنه يستلزم مجموعة من الإجراءات ، ينبغي أن نبحثها وفقًا للتسلسل الزمني للقيام بها ضمن الفقرات الآتية :
أولا - الإجراءات المتعلقة بالشركة الإلكترونية
تبدأ إجراءات الاكتتاب العام الإلكتروني هو قيام الشركة الإلكترونية ، بإصدار بيان الاكتئاب، ويتضمن هذا البيان جملة من المعلومات ، التي تهم الراغبين بشراء الأسهم من الجمهور ، الاطلاع عليها، ومن ضمن هذه المعلومات ، نسخة من عقد الشركة الإلكترونية، وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب عن بعد، وقيمة السهم الواحد، ومدة الاكتئاب عن بعد، ونفقات تأسيس الشركة الإلكترونية، وتقرير اللجنة المشكلة لتقييم الأموال العينية المقدمة لرأس مال الشركة الإلكترونية، وأي نفقات أخرى يضيفها المؤسسون، وفي الشركات التقليدية يتم نشر هذا البيان في النشرة الخاصة بمسجل الشركات التجارية وفي صحيفتين يوميتين، وبعد موافقة المسجل على البيان، وقد يرفض المسجل البيان ، متى ما وجده مضللا للمستثمرين(1)، و يكون المؤسسون مسؤولين مسؤولية شخصية تضامنية لا محدودة عن جميع الأضرار التي تلحق بأي مكتتب ؛ نتيجة نقص أو خطأ في بيان الاكتتاب (2)
إن الغاية من الاكتتاب عمومًا، هو دعوة الجمهور الراغبين في شراء أسهم الشركة الإلكترونية، ولا ضير من استعمال الطرق الحديثة في النشر ، مثل النشر الإلكتروني عبر الإنترنت؛ إذ يستطيع المؤسسون من نشر بيان الاكتتاب عن بعد على موقع الشركة الإلكترونية، كما يمكن نشر هذا البيان على الموقع الإلكتروني للمصرف المكلف بالاكتتاب في جميع الشركات المساهمة سواء أكانت تقليدية أم إلكترونية(3).
ثانيا - الإجراءات المتعلقة بالمصرف
ألزم المشرع العراقي أن تتم عملية الاكتتاب من قبل أحد المصارف حصرًا، ولا يجوز بيع الأسهم بشكل مباشر من قبل المؤسسين ووفقًا لهذا المفهوم، يكون المصرف وسيطا للقيام بهذا الاكتتاب مقابل عمولة معينة يتقاضاها (4) ، وتتحملها الشركة الإلكترونية، ويتم إنشاء استمارة مطبوعة ومعدة مسبقا من قبل الشركة بالاتفاق مع مسجل الشركات التجارية (5) ، وتتضمن مجموعة من البيانات والمعلومات التي ينبغي على الراغب بالاكتتاب لشراء أسهم الشركة الإلكترونية أن يقوم بملئها، مثل اسم المكتتب ، ومهنته ، وجنسيته وعنوانه وتحديد عدد الأسهم التي يرغب بشرائها، من خلال طلب الاكتتاب بها، وقبوله لعقد الشركة الإلكترونية، ثم يقوم المكتتب بتوقيعه على هذه الاستمارة، والتي من الممكن أن تكون استمارة إلكترونية، ويتم توقيعها توقيعا إلكترونيًا من قبل المكتتب ، أو من يمثله قانونا، وينبغي على المكتتب أن يقوم بتسديد ثمن الأسهم التي يرغب بشرائها، ويحصل المكتتب على وصل يؤيد قبض المصرف لثمن الأسهم ، مع نسخة من عقد الشركة الإلكترونية ، ومن الممكن قانونا حصوله على وصل القبض ، وعقد الشركة بأسلوب إلكتروني وعن بعد ، ويستطيع المكتتب متى ما رغب أن يسحبهما على شكل نسخ ورقية لاحقا ، وقد أَوْجَب المشرع العراقي في الاكتتاب التقليدي، أن لا تقل مدته عن ثلاثين يوما ولا يزيد عن ستين يوما(6)، ونرى إنه من الممكن أن تكون المدة خمسة أيام في الاكتتاب عن بعد ، وفي حالة انتهاء مدة الاكتتاب دون أن تصل نسبة بيع الأسهم إلى 75% من رأس المال الإسمي مع ما أكتتب به المؤسسون مسبقا، يتم تمديد الاكتتاب لمدة لا تزيد على ستين يوما (7) و إذا لم يصل الاكتئاب إلى نسبة 75% من رأس المال ينبغي اتخاذ إحدى الخطوات الآتية(8):
1- أن يتراجع المؤسسون عن تأسيس الشركة.
2- الاستمرار بتأسيس الشركة لكن يجب عليهم تخفيض رأس مالها؛ لكي يصل إلى نسبة 75%، ويستلزم التخفيض فضلا عن موافقة المؤسسين باستمرار تأسيس الشركة، أن يصدر به قرار من مسجل الشركات، فضلا عن ذلك موافقة الجهة القطاعية.
3- تجيز بعض التشريعات أن يقوم المؤسسين بالاكتتاب بالمتبقي من الأسهم المطروحة للجمهور (9)
من الجدير بالذكر إنه إذا تراجع المؤسسون عن تأسيس الشركة، أو لم توافق الجهة القطاعية على تخفيض رأس المال، وجب على المؤسسين أن يتحملوا بالتضامن جميع نفقات التأسيس، وعلى المصرف إعادة المبالغ التي استلمها إلى المكتتبين ؛ بسبب فشل الاكتتاب أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أكثر من المقرر، ويحدث ذلك إذا ما تم تكليف أكثر من مصرف بالاكتتاب فيتم توزيعها على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم (10)، إلا إن المصرف إذا ما نجح الاكتتاب عن بعد بأسهم الشركة، يجب عليه أن يقوم بغلقه، والإعلان عن ذلك في صحيفتين رسميتين.
إن جميع ما ذكرناه مسبقا هي أحكام من القواعد العامة التي نظمها المشرع العراقي، في الاكتتاب التقليدي للشركات التقليدية، ويرى الباحث عدم وجود مانع قانوني يمنع من سريان تطبيقها على الاكتتاب عن بعد في الشركة الإلكترونية؛ لحين وضع نظام قانوني من المشرع العراقي ينظم هذا الموضوع.
ثالثًا - الإجراءات المتعلقة بالمكتتب
ينبغي ابتداء على المُكْتَتِب إلكترونيًا عن بعد ، أن يقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للمصرف المخول بعملية الاكتتاب عن بعد ؛ إذ يقوم المصرف بنشر اسم وعنوان موقعه الإلكتروني مسبقا ، في الإعلان عن الاكتتاب عن بعد والذي يوجه للجمهور، وبعد دخول الراغب بالاكتتاب إلى موقع المصرف الإلكتروني ، وجب عليه أن يقوم بمليء الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات المطلوبة ، سواء أكانت معلومات عامة أم خاصة، كما ينبغي عليه أن يقدم جميع البيانات ، والمستندات ، والأوراق الثبوتية التي يستلزم تقديمها ؛ لإتمام عملية الاكتتاب عن بعد ، ومن ثم يجب على المكتتب أن يقوم بدفع المبالغ المالية التي تمثل قيمة الأسهم التي يرغب بشرائها، وتتعدد طرق دفع هذه المبالغ وفقًا للطريقة التي يحددها المصرف في الإعلان ، والتي من الممكن أن تكون إحدى الطرق الأتية (11) :
1- قد يكون الدفع تقليديًا، من خلال دفع المبلغ المطلوب نقذا وبشكل مباشر للموظف المختص .
2- قد يكون الدفع من خلال وسائل الدفع الإلكتروني والتي أشرنا إليها مسبقا.
3- قد يكون الدفع عن طريق المقاصة ؛ إذ يتم استنزال قيمة الأسهم من حساب المُكْتَتب ويكون هذا الحساب مفتوحًا مسبقا لدى المصرف، والمقاصة التي يجريها المصرف قد تكون مقاصة تقليدية، أو قد تكون مقاصة إلكترونية(12).
أجازت دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية تأسيس الشركات إلكترونيًا عن بعد ؛ إذ من الممكن أن يتم تأسيس شركة عراقية فقط ، بأسلوب إلكتروني عن بعد ، ويستثنى من ذلك تأسيس الشركات المساهمة والبسيطة ، بمعنى إنها أجازت التأسيس إلكترونيًا وعن بعد ، لشركات التضامن والمشروع الفردي من شركات الأشخاص، وللشركات المحدودة من شركات الأموال، من خلال خدمة النافذة الواحدة للتسجيل الإلكتروني ، والمتضمن تقديم الطلب ودفع الرسوم واستلام شهادة التسجيل والوثائق الأخرى عبر الإنترنت، ويتم ذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية (13):
1- ينبغي إرسال المستمسكات اللازمة عبر موقع نظام التسجيل الإلكتروني؛ ليتم تدقيقها (14) .
2- إرسال استمارة دفع الرسم متى ما كانت المستمسكات المطلوبة لتأسيس الشركة متوفرة، ويتم إرسالها من قبل موظف مختص؛ ليتم تدقيقها.
3- سحب استمارة التوثيق ؛ لتدقيق الاسم التجاري والمؤسسين.
4- توقيع القرار، وإصدار شهادة تأسيس الشركة ، وعقد الشركة من مدير عام دائرة تسجيل الشركات. استلام شهادة التأسيس عن بعد.
بيد إن المشرع العراقي لم ينظم أحكام تأسيس الشركات إلكترونيًا ولم ينظم أيضا، أحكام الاكتتاب عن بعد، ولا يوجد خدمة الاكتتاب عن بعد على الموقع الرسمي لمصرف الرافدين (15)، ومصرف الرشيد (16)، وفقًا للرابط الإلكتروني لموقعهم الرسمي عبر الأنترنت رغم وجود خدمة الاكتتاب عن بعد ، لدى دول عربية كثيرة، مثل الأردن (17)، وقطر (18) ، والإمارات (19)، والكويت (20) .
أما المشرع التونسي فقد أجاز تأسيس الشركات بالوسائل الإلكترونية ، ويشمل ذلك الشركات خفية الاسم أو ما تسمى بشركات المحاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، شريطة أن لا يكون رأسمالها عند التأسيس يتكون من أي مساهمات عينية(21)، كما أعفى هذه الشركات من تقديم الوثائق الضرورية لتأسيسها ورقيا (22).
أما بالنسبة إلى قانون الشركات الياباني رقم 86 لسنة 2005 فقد أجازت المادة ، 59 / 4 والمادة 203 / 3 منه الاكتتاب الإلكتروني بأسهم الشركة ؛ إذ يجوز للشخص الذي يقدم طلبا للاكتتاب ، بدلاً من تسليم مستند ورقي ، فله أن يقوم بتقديم المعلومات المطلوب تفصيلها في المستند الورقي ، بوسائل إلكترونية أو ممغنطة، ويجب أن يتم ذلك بموافقة المؤسسين ، واستنادا إلى أحكام قرار مجلس الوزراء الياباني (23).
أشارت المادة 1/34 من القانون ذاته إلى إنه يجب على المؤسس ، دون تأخير بعد الاكتتاب في الأسهم الصادرة عند التأسيس ، دفع كامل المبلغ المالي المتعلق بمساهمة المؤسس ، أو تسليم جميع الممتلكات العينية بخلاف الأموال المتعلقة بمساهمة المؤسس بالكامل نقدا أو عينيًا ، فيما يتعلق بالأسهم الصادرة عند التأسيس التي أكتتب فيها المؤسس ، رغم إن ذلك لا يمنع المؤسس المساهم، إذا تم الحصول على موافقة جميع المؤسسين من أن يقوم بإنشاء أو نقل الحقوق ضد أطراف ثالثة بعد تأسيس الشركة (24) .
قد أشارت المادة 251 من القانون ذاته إلى بطلان الاكتتاب ، متى ما كان الاكتتاب بالأسهم الصادرة عند تأسيس الشركة المساهمة قد تم على أساس خاطئ، أو الإكراه أو الاحتيال (25) ، وأشارت المادة 62 من القانون ذاته إلى الأشخاص الذين يعدهم القانون مكتتبون بالأسهم المطلوبة عند التأسيس ويشمل كل من (26):
1 - المتقدمون لشراء الأسهم المطلوبة عند التأسيس على النحو الذي خصصه المؤسسون .
2- الأشخاص الذين اكتتبوا بإجمالي عدد الأسهم التي تم التماسها عند التأسيس بموجب عقود الاكتتاب الإجمالي بالأسهم التي تم طلب الاكتتاب بها عند التأسيس .
تأسيسا لما تقدم ذكره ، إنه من الممكن أن يتم الاكتتاب الإلكتروني بأسهم الشركة المساهمة الإلكترونية عن بعد ، ويتولى ذلك مصرت أو أكثر ، وينبغي أن يكون للمكتتب حساب في أحد المصارف ، ثم يتم استيفاء قيمة الأسهم عن طريق المقاصة ، أو قد يكون الدفع إلكترونيا لقيمة الأسهم التي يرغب بشرائها ، أو قد يتم دفع قيمتها مباشرة على نحو تقليدي ، بيد إن مستلزمات التأسيس لعقد الشركة الإلكترونية هي مرحلة تمهيدية ؛ للخوض في إجراءات التأسيس للشركة الإلكترونية ، فكيف تتم إجراءات التأسيس ؟ وما الخطوات اللازمة لذلك ؟
______________
1- ينظر نص المادة 39 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل.
2 - ينظر نص المادة 40 من القانون ذاته.
3- رحيم عبيد عطية الاكتتاب الإلكتروني، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق كلية القانون، جامعة كربلاء، كربلاء المقدسة ، العراق ، م 2 ، 3 ، 2010، ص 202-203.
4- يقصد بالعمولة : مكافأة للخدمات المقدمة أو المنتجات المباعة، وغالبًا ما يتم حساب العمولة على أساس النسبة المئوية للبضاعة المباعة، وعلى الرغم من وجود أنواع عديدة لأنظمة العمولات، يُعرف النموذج الأكثر شيوعًا بـ نسبة على الأرباح؛ إذ تعتمد نسبة العمولة على تحقيق الأهداف المحددة التي تم الاتفاق عليها بين الشركة والمصرف، وتهدف العمولات إلى إيجاد حافز قوي للموظفين؛ لاستثمار الحد الأقصى من جهدهم في عملهم، وغالبًا ما نلاحظ أن الشركة التي تتبني أسلوب العمولة قد لا تشتمل على موظفين ولكن ربما تؤسس نفسها فحسب باستخدام المتعاقدين المستقلين عنها وغير الموظفين لديها، كما هو الحال في علاقة الشركة الإلكترونية بالمصرف المكلف بالاكتتاب. للمزيد حول هذا الموضوع ينظر :
- McConnell, Cambell R; Brue, Stanley L. (2008). Economics (Seventeenth Edition). New York, NY: McGraw-Hill/Irwin. ISBN 978-0-07-329392-9
5- ينظر نص المادة 41 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل.
6- ينظر نص المادة 42 من القانون ذاته.
7- ينظر نص المادة 43 من القانون ذاته
8- د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، العاتك لصناعة الكتاب بالقاهرة ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، 1989 ، ص136-137
9- نصت المادة 93 ثانيًا من قانون الشركات البحريني رقم 21 لسنة 2001 النافذ والمعدل لسنة 2014 على " إذا لم يستنفذ الاكتئاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، فيجب على متعهدي تغطية الاكتتاب شراء ما لم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب ولها أن تعيد طرح ما اكتتبت فيه من أسهم للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون . ويصدر قرار من الوزير المعني بشئون التجارة بتحديد إجراءات وأوضاع وشروط تطبيق أحكام هذه المادة"
10- ينظر نص المادة 44 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل.
11- رحيم عبيد عطية الاكتتاب الإلكتروني، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق كلية القانون، جامعة كربلاء، كربلاء المقدسة ، العراق ، م 2 ، 3 ، 2010 ، ص 204 - 205 .
12- يقصد بنظام المقاصة الإلكترونية بأنه نظام يمكن المصارف المشاركة وفروعها من تبادل أوامر الدفع منخفضة القيمة فيما بينهم بطريقة آلية وتتم المعالجة وإرسال صافي التسوية النهائي إلى نظام التسوية الإجمالية الآنية ، وكذلك يتم من خلال النظام تبادل الصكوك الإلكترونية المرمزة بالحبر الممغنط ويتم الاحتفاظ بنسخة الصك الأصلية في الفرع المودع فيه وإرسال صورة الصك وبياناته إلى الفرع المسحوب عليه، وقد استحدث البنك المركزي العراقي العمل بهذا النظام ، و بدأت مرحلة التشغيل الفعلي له عام 2011، ويبلغ عدد المشاركون المباشرون في هذا النظام (64) مصرفاً فضلا عن ذلك البنك المركزي كمشارك وبلغت عدد فروع المصارف المشاركة (688) فرع فضلا عن ذلك فروع البنك المركزي، ويمكن زيارة موقع البنك المركزي الإلكتروني العراقي على الرابط التالي؛ للتعرف على نظام المقاصة الإلكترونية (ACH) ( Automated Clearing House)، وتمت زيارة الموقع بتاريخ 2023/1/16 :
- https://cbi.iq/news/view/58
13- شرح خطوات تأسيس شركة عراقية عن بعد متوفر على الرابط الآتي والذي تمت زيارته بتاريخ 2023/1/18 :
https://tasieel.mot.gov.iq/newtasieel/dalel%20-%20t.htm
14- يتوفر نظام التسجيل الإلكتروني للشركات العراقية عن بعد عبر الرابط الإلكتروني الآتي والذي تمت زيارته بتاريخ :2023/1/18
https://business.mot.gov.iq
15- رابط الموقع الرسمي لمصرف الرافدين عبر الأنترنت هو :
https://www.rafidain-bank.gov.iq
16- رابط الموقع الرسمي لمصرف الرافدين عبر الأنترنت هو :
/ https://rasheedbank.gov.ia
17- يتوفر نظام خدمة الاكتتاب عن بعد لدى رابط مركز إيداع الأوراق المالية الأردني، وعلى الرابط الإلكتروني الآتي والذي تمت زيارته بتاريخ 2023/1/18 :
http://194.165.152.4/eipo/index.php?lang=ar
18- يتوفر نظام خدمة الاكتتاب عن بعد لدى رابط مصرف قطر الإسلامي، وعلى الرابط الإلكتروني الآتي والذي تمت زيارته بتاريخ 2023/1/18 :
https://www.qib.com.qa/ar/personal/services/eipo /
19- يتوفر نظام خدمة الاكتتاب عن بعد لدى رابط شركة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وعلى الرابط الإلكتروني الآتي والذي تمت زيارته بتاريخ 2023/1/18 :
https://www.adx.ae/Arabic/pages/productsandservices/ipo.aspx
20- يتوفر نظام خدمة الاكتتاب عن بعد لدى رابط شركة اكتتاب ،الكويت، وعلى الرابط الإلكتروني الآتي والذي تمت زيارته بتاريخ 2023/1/18 :
https://ipo.com.kw /
21- نص الفصل الأول من قانون رقم 89 لسنة 2004 التونسي والمتعلق بتأسيس الشركات عن بعد على " يمكن تأسيس الشركات خفية الاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة التي تخضع أنشطتها لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات وكذلك تبادل الوثائق الضرورية ودفع المبالغ المستوجبة لتكوينها بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها وفقا للتشريع المتعلق بالمبادلات الإلكترونية ولا يمكن أن يتضمن رأس مال هذه الشركات عند تأسيسها طبقًا للفقرة الأولى من هذا الفصل مساهمات عينية ".
22- نص الفصل الثاني من القانون التونسي ذاته على " يعفى القيام بتأسيس الشركات بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون من تقديم الوثائق الضرورية لتأسيسها على ورق. وفي حالة عدم تقديم الوثائق بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها، يتعين الإدلاء بها لدى الهيكل المعني في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ دفع المبالغ المستوجبة بعنوان تأسيس الشركات وتلغى إجراءات التأسيس في صورة عدم الإدلاء بالوثائق الضرورية في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل دون أن يؤدي ذلك إلى المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة ".
23- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 59 / A person who submits the application referred to in the preceding paragraph may, in lieu of delivering a document as referred to in that paragraph, provide the information that is required to be detailed in the document referred to in that paragraph by electronic or magnetic means, with the approval of the incorporators and pursuant to the provisions of Cabinet Order. In such cases, the person who submitted the application is deemed to have given a document under such paragraph
Article 203 Subsection 2 Allotment of Shares for Subscription /(3) A person who submits an application under the preceding paragraph may, in lieu of delivering a document as referred to in that paragraph, provide the information that is required to be detailed in the document referred to in that paragraph by electronic or magnetic means, with the approval of the Stock Company and pursuant to the provisions of Cabinet Order. In such cases, the person who submitted the application is deemed to have delivered the document under that paragraph.
24- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 34 (1) An Incorporator must, without delay after subscription for Shares Issued at Incorporation, pay in the entire sum of monies relating to the incorporator's contribution, or deliver all properties other than monies relating to the incorporator's contribution fully in money or in kind, with respect to the Shares Issued at Incorporation for which the incorporator has subscribed; provided, however, that, if the consent of all incorporators is obtained, the foregoing provisions do not preclude an incorporator from performing registration, recording or other acts necessary to assert the creation or transfer of rights against third parties after the formation of the Stock Compan.
25- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 51 (2) After the formation of the Stock Company, the incorporator(s) may not assert the invalidity of the subscription for Shares Issued at Incorporation on the grounds of mistake, nor rescind the subscription for Shares Issued at Incorporation on the grounds of fraud or dures.
26- النص باللغة الإنكليزية هو :
(Subscriptions for Shares Solicited at Incorporation)
Article 62 The persons listed in the following items will be the subscribers for the number of the Shares Solicited at Incorporation provided for in each such item with respect to the Shares Solicited at Incorporation:
(i) applicants: The number of the Shares Solicited at Incorporation as allotted by the incorporators; or
(ii) persons who subscribed for the total number of the Shares Solicited at Incorporation under the contracts referred to in the preceding Article: The number of the Shares Solicited at Incorporation for which such persons have subscribed.