يُعد الاكتتاب عن بعد من المستلزمات الخاصة والمهمة في تأسيس شركات الأموال المساهمة والمحدودة؛ إذ يُعد وسيلة لتجميع رؤوس الأموال للشركة المزمع تأسيسها من خلال الحصول على هذه الأموال من الجمهور المكتتبين الذين يقدمون على الاكتتاب بأسهم الشركة ؛ بسبب ثقتهم بالمشروع والمؤسسين (1)، وقد عرفه البعض بأنه " تصرف قانوني يتمثل بإعلان الرغبة من جانب المكتتب في شراء أسهم في الشركة المساهمة باستعمال وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، مع التزامه بما يتوجب على الشريك من التزامات (2) ، ورغم إن هذا التعريف يشير إلى الاكتئاب عن بعد في الشركة المساهمة فقط دون المحدودة، رغم إن الشركة المحدودة يتم فيها الاكتتاب ،بالأسهم أيضا، لكن الاكتتاب ينحصر بالمؤسسين الأعضاء فقط دون غيرهم من الجمهور، بمعنى إن الاكتتاب بأسهم الشركة المحدودة ، لا يمكن أن يوجه إلى الجمهور، ويجب أن يتوفر في الاكتتاب عن بعد شروطًا لازمة للقيام به، وتنقسم هذه الشروط إلى شروط عامة وخاصة .
إن الاكتتاب يُعد تصرفًا قانونيًا يُعيرُ فيه المكتتب عن رغبته في الانضمام للشركة؛ ليكون مساهما فيها، بتقديم حصته النقدية من رأس المال المعروض للجمهور؛ ليحصل على ما يقابلها من أسهم ؛ لذلك ينبغي أن تتوفر شروطاً عامةً في الاكتتاب عن بعد من الممكن أن نبينها في النقاط الآتية ؛ للإيجاز :
1- توفر أركان التصرف القانوني من الرضا الخالي من العيوب والمحل والسبب وتوفر الأهلية القانونية(3).
2- أن يكون الاكتتاب منجَزًا وباتا ، وغير معلق على شرط ، كما لا يصح اقترانه بأجل ، فإن اقترن بشرط أو أجل ، بطل الشرط ، أو الأجل وصح الاكتتاب(4).
3- أن يتصف بالجدية من خلال الالتزام بالانضمام للشركة ، وتحمل الأعباء الناتجة عن ذلك، وقيام المكتتب بدفع قيمة الأسهم فعلا ، والغرض من الجدية هو ؛ لغرض حماية الدائنين؛ إذ يمثل رأس مال الشركة الضمان العام لهم ، والابتعاد عن الاكتتاب الصوري، الذي يقوم به بعض المؤسسين ؛ للحصول على عدد أكبر من الأسهم(5).
4- أن يكون الاكتتاب في المصرف حصرًا، ولا يجوز بيع الأسهم مباشرة ؛ لغرض حماية الجمهور ، وقد يتم في مصرف واحدٍ أو أكثر من مصرف ؛ إذ يلتزم المصرف بإعادة الأموال للجمهور في حالة فشل الاكتتاب ، فضلا عن كونه جهةً تمتلك خبرة في هذا المجال ، ومدعاة للثقة والائتمان المهمة جدا في التعامل التجاري (6) .
____________
1- عاطف محمد الفقي، الشركات التجارية في القانون المصري دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2007، ص 307.
2- رحيم عبيد عطية الاكتتاب الإلكتروني، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق كلية القانون، جامعة كربلاء، كربلاء المقدسة ، العراق ، م 2 ، 3 ، 2010، ص 197.
3- رحيم عبيد عطية، مصدر سابق ، ص199
4- أستاذنا د. عادل شمران الشمري، إبراهيم عباس الجبوري ، الشركات التجارية ، مؤسسة الصادق للنشر والتوزيع ، ط 1 ، بابل ، العراق ، 2019، ، ص152.
5- عادل شمران الشمري، إبراهيم عباس الجبوري ، الشركات التجارية ، مؤسسة الصادق للنشر والتوزيع ، ط 1 ، بابل ، العراق ، 2019، ، ص152 .
6- ينظر نص المادة 41 من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997 .