الحادي عَشَرَ: إذا كانَ الحديثُ عِندَ (1) الراوي عنِ اثْنَينِ (2) أو أكثَرَ، وبَيْنَ روايَتِهما تَفاوتٌ في اللفظِ والمعنى واحدٌ، كانَ لهُ أنْ يَجْمَعَ بينَهُما في الإسْنادِ، ثُمَّ يَسُوقَ الحديثَ عَلَى لَفْظِ أحدِهِما خاصَّةً، ويقُولَ: أخبرنا فُلانٌ وفلاَنٌ، واللَّفْظُ لفُلاَنٍ، أو وهذا لَفْظُ فُلاَنٍ قالَ أو قالا: أخبرنا فُلانٌ، أو ما أشبهَ ذَلِكَ مِنَ العِباراتِ.

ولِمُسْلِمٍ (3) صاحبِ "الصحيحِ" معَ هذا في ذَلِكَ عبارةٌ أُخْرَى حَسَنةٌ، مثلُ قولِهِ: ((حَدَّثَنا أبو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبَةَ، وأبو سَعيدٍ الأشَجِّ؛ كِلاهُما عَنْ أبي خالدٍ، قالَ أبو بكرٍ: حَدَّثَنا أبو خالِدٍ الأحْمَرُ، عَنِ الأعمشِ وساقَ الحديثَ)).

فإعادتُهُ ثانياً ذِكْرَ أحدِهِما خاصَّةً إشْعارٌ (4) بأنَّ اللَّفْظَ المذكورَ لهُ.

وأمَّا إذا لَمْ يَخُصَّ لَفْظَ أحدِهِما بالذِّكْرِ، بلْ أخَذَ مِنْ لَفْظِ هذا ومِنْ لَفْظِ ذاكَ (5)، وقالَ: ((أخبرنا فُلاَنٌ وفُلاَنٌ - وتَقَارَبا في اللفْظِ - قالا: أخبرنا فُلانٌ))، فهذا غيرُ مُمْتَنِعٍ عَلَى مذهبِ تَجويزِ الروايةِ بالمعنى.

وقولُ أبي داودَ صاحِبِ "السُّنَنِ": ((حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، وأبو تَوْبَةَ - المعنى - قالا(6): حَدَّثَنا أبو الأحْوصِ)) (7) معَ أشْباهٍ (8) لهذا في كِتابِهِ، يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ مِنْ قَبيلِ الأوَّلِ، فيكونَ اللفْظُ لِمُسَدَّدٍ ويُوافِقُهُ أبو تَوبَةَ في المعنى، ويَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ مِنْ قَبيلِ الثاني، فلا يكونُ قدْ أورَدَ لَفْظَ أحَدِهِما خاصَّةً، بلْ رواهُ بالمعنى عَنْ كِلَيْهِما، وهذا الاحْتِمالُ يَقْرُبُ (9) في قولِهِ: ((حَدَّثَنا مسلمُ بنُ إبراهِيمَ، ومُوسَى بنُ إسْماعِيلَ - المعنى واحدٌ - قالا: حَدَّثَنا أبانُ)).

وأمَّا إذا جَمَعَ بَيْنَ جماعةِ رواةٍ قدِ اتَّفَقُوا (10) في المعْنَى، وليسَ ما أوْرَدَهُ لَفْظَ كُلِّ واحدٍ منهم، وسَكَتَ عَنِ البيانِ لذلكَ، فهذا مِمَّا عِيْبَ بهِ البخاريُّ أوْ غيرُهُ (11)، ولاَ بأسَ بهِ عَلَى مُقْتَضَى مذهبِ تَجْويزِ الروايةِ بالمعنى.

وإذا سَمِعَ كِتاباً مُصَنَّفاً (12) مِنْ جماعَةٍ، ثُمَّ قابَلَ نُسْخَتَهُ بأصْلِ بَعْضِهِمْ دُونَ بعضٍ، وأرادَ أنْ يَذْكُرَ جَمِيعَهُمْ في الإسنادِ ويقولَ: ((واللفظُ لِفُلانٍ)) كما سَبَقَ، فهذا يَحْتَمِلُ أنْ يجوزَ كالأوَّلِ؛ لأنَّ ما أوْرَدَهُ قدْ سَمِعَهُ بنَصِّهِ مِمَّنْ ذَكَرَ أنَّهُ بلَفْظِهِ، ويَحْتَمِلُ أنْ لا يجوزَ؛ لأنَّهُ لاَ عِلْمَ عندَهُ بكَيْفِيَّةِ روايةِ الآخرينَ حَتَّى يُخْبِرَ عنها، بخلافِ ما سَبَقَ فإنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى روايةِ غيرِ مَنْ نَسَبَ اللَّفْظِ إليهِ، وعَلَى مُوافَقَتِها (13) مِنْ حيثُ المعنى فأَخْبَرَ بذلكَ (14)، واللهُ أعلمُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في (م): ((عن)).

(2) انظر: نكت الزركشي 3/ 624 - 625.

(3) صحيح مسلم 2/ 133 ط: إستانبول، و1/ 465 (673)، ط: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي.

(4) في (ب): ((إشعاراً)).

(5) في (ب) و (جـ): ((ذَلِكَ)).

(6) في (ع): ((قال)).

(7) سنن أبي داود (375).

(8) انظر: لهذه الأشباه عَلَى سبيل المثال (603) و (1094).

(9) عقّب عليه الزركشي 3/ 626 بقوله: ((هذا الاحتمال الثاني، عجيب إذ يلزم منه ألّا يكون رواه بلفظ لواحد من شيخيه، وهو بعيد، ولذلك قال: ((أنا فلان وفلان))، وتقاربا في اللفظ، فليس هو منحصراً في أنّ روايته عن كل منهما بالمعنى وأنّ المأتي به لفظ ثالث غير لفظيهما، والأحوال كلّها آيلة في الغالب إلى أنَّهُ لا بُدَّ أن يسوق الحديث عَلَى لفظ روي له برواية واحد، والباقي بمعناه)).

(10) انظر: نكت الزركشي 3/ 626.

(11) في الشذا: ((وغيره)) بالواو.

(12) انظر: نكت الزركشي 3/ 627 - 628.

(13) في (ع) و (م) والتقييد: ((موافقتهما)) بالتثنية.

(14) راجع: المحاسن: 345 ففيها تفصيل.