في حالة اخلال وحدات الدولة الاتحادية باتفاقية مبرمة من السلطة الاتحادية ، كأبرامها اتفاقية دولية تتناول الموضوع ذات للاتفاقية المبرمة من السلطة الاتحادية ، ما يحول دون تنفيذ تلك الاتفاقية، أو أن تصدر بعض الاجراءات التي تخالف الاتفاقية الدولية المبرمة من السلطة الاتحادية ، في هذه الحالة تتحمل الدولة الاتحادية المسؤولية الدولية كاملة عن الخرق لقواعد القانون الدولي ، من دون ان تتحمل الوحدات الاتحادية أية مسؤولية عن ذلك (1)، ولا يجوز للدولة الاتحادية التمسك بنظام توزيع الاختصاصات الدستورية بين الدولة الاتحادية ووحداتها ذريعة للتخلص من هذه المسؤولية ، لان المسؤولية الدولية على وفق قواعد القانون الدولي هي مسؤولية دولة أمام دولة (2) ، وان تلك الوحدات في حدود اختصاصاتها الدستورية لا تعد دولاً على وفق منظور القانون الدولي، بل هي وحدات منحت بعض الاختصاصات بموجب الدستور الاتحادي ، لذا لا يمكن تقرير مسؤوليتها الدولية إذا ما أخلت باتفاقية دولية أبرمت من السلطة الاتحادية بإزاء الدول الاجنبية ، وانما تقرر تلك المسؤولية في مواجهة الدولة الاتحادية ، عن جميع الالتزامات والأعمال الدولية التي يترتب عليها خرق للقواعد الدولية ، ولكن هذه المسؤولية هي مسؤولية داخلية بحته ، وتبقى المسؤولية الدولية محصورة في نطاق الدولة الاتحادية بمفردها (3) .
ومن مثيل ذلك ، أصدرت ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية في سنة 1906 اجراءات من شأنها تقييد حق الاطفال اليابانيين بالدخول في المدارس وإلزامهم في الدخول في مدارس منفصلة ، خلافاً لما متفق عليه بين اليابان والولايات المتحدة الامريكية بشرط المعاملة بالمثل ، المنصوص عليه في المادة الرابعة من المعاهدة المعقودة بين الطرفين باسم معاهدة (جريشام - كورينو) المعقودة سنة 1864، وعلى أثر هذه الاجراءات من جانب ولاية كاليفورنيا ، أدى الى حدوث توتر شديد بين الدولتين ، ما حفز الرئيس الامريكي روزفلت الى انتقاد هذا الاتجاه من ولاية كاليفورنيا ، واجبرت السلطات الاتحادية الولاية على سحب قرارها على الرغم من أن مسائل التعليم تقع في ضمن الاختصاص المفرز للولايات (4).
كذلك من بين الاحكام القضائية في هذا المجال الذي يؤكد المسؤولية الدولية للدولة الاتحادية ، الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في قضية لاغراند (ألمانيا) ضد والولايات المتحدة الامريكية ) في 27 حزيران 2001، وتتمثل هذه القضية بان ولاية اريزونا حكمت المانيين بالإعدام من دون ان يتم اعلامهم خصوصا في حقهما في تدخل البعثة القنصلية الألمانية كما تقضي بذلك اتفاقية فينا لعام 1963 المصادق عليها من الطرفين، إذ ذكرت المحكمة ان الولايات المتحدة الامريكية بعدم ابلاغها كارل وفالتر لاغراند، دون تأخير ،بعد اعتقالهما بحقوقهما بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 36 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية وبحرمانهما من ذلك من امكانية تقديم المساعدة التي تنص عليها الاتفاقية في الوقت المناسب قد خرقت التزاماتها اتجاه المانيا واتجاه الاخوين بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 36 ، ما يشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية من جانب الولايات المتحدة الامريكية واخلالا باتفاقية فينا لعام 1963 (5) .
____________
1- د. معمر مهدي صالح الكبيسي ، توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية (دراسة مقارنة) ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2010 ، ص 257.
2- ينظر، د. محمد عبد الحميد عشوش ود عمر ابو بكر باخشيب : الوسيط في القانون الدولي العام ، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 1990، ص 259-260
3- الشافعي محمد بشير ، القانون الدولي العام في السلم والحرب ، منشاة المعارف، الاسكندرية ، 1974 ، ص 152.
4- د. محمد انور عبد السلام ، دراسات في النظم الاتحادية بين النظرية والتطبيق دار النهضة العربية ، القاهرة، من دون سنة طبع، ص 58.
5- موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 2002-1997، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك 2005 ، ص 204 . وايضاً د. احمد ابو الوفا، ( التعليق على قضاء محكمة العدل الدولية 1998 - 2000)، المجلة المصرية للقانون الدولي ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، المجلد (57) ، القاهرة ، 2001 ، ص 362.