العلاقة بين الصحفي والحكومة 

اقترح والتر جربنر ثلاثة أشكال من العلاقات بين مصادر المعلومات الحكومية (المصادر البشرية) وبين الصحفيين، هي:

1- في الشكل الأول تقوم العلاقة على بقاء الصحفي مستقلا عن المصادر.

وتعرف هذه العلاقة بعلاقة الخصومة أو العداء Adversary -

2- في الشكل الثاني تقوم العلاقة على أساس التعاون بين الصحفي وبين المصدر لتحقيق مصالحهما المشتركة. وتعرف هذه العلاقة بعلاقة التكافل Symbiotic.

3- وفي العلاقة الثالثة يسيطر أحدهما على الأخر، كأن يسيطر المصدر على الصحفي أو أن يسيطر الصحفي على المصدر. وتُعرف هذه العلاقة بعلاقة التحكم أو السيطرة Control.

والواقع أن العلاقة المناسبة بين الصحفي وبين المصدر الحكومي – كما تقضي القواعد الديمقراطية - هي العلاقة التجارية التبادلية Trade relationship وفيها يمنح المصدر الصحفي المعلومات عن نفسه وعن إدارته وفي المقابل يعطى الصحفي للمصدر الانتشار الجماهيري من خلال إنتاج هذه المعلومات وتوزيعها على الجماهير. وفي هذه العلاقة تحصل الحكومة على ما تريده من دعاية لنفسها كما تصبح وسائل الإعلام قادرة على إنتاج الأخبار والموضوعات التي تدعم استمرارها في السوق. والنتيجة النهائية تكون في صالح جماهير الشعب التي تحصل على المعلومات الكافية عن الأداء الحكومي.

والحقيقة أن هذه العلاقة التجارية ما هي إلا نموذج مثالي من الصعب تحقيقه فتحقيق ذلك يتطلب عدم وجود أي نوع من الغش أو الخداع بين الطرفين وانتفاء رغبة كل طرف في السيطرة على الطرف الأخر. فإذا سيطرت الحكومة على الصحافة من خلال الرشوة والقوانين والعنف المادي والمعنوي فلن تقوم لهذه العلاقة قائمة، ويحدث نفس الأمر إذا سمح الصحفيون لأنفسهم بالتلاعب والارتشاء والترويج لوجهة نظر الحكومة فقط.

ونناقش فيما يلي تفاصيل العلاقات الثلاثة بالاستعانة ببعض الأمثلة من واقع الإعلام العالمي والإعلام العربي.

أولاً: علاقة الخصومة أو العداء The Adversary relationship

شهد القرن العشرين رفضاً متواصلاً من جانب الإعلاميين في الأنظمة السياسية الليبرالية (خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا) لأن يكونوا تابعين للحكومات أو أبواقا لها. وقد ترسخت بذلك وإلى حد كبير النظرة العامة إلى الصحافة على أنها كلب الحراسة Watchdog أو الرقيب على الحكومة، على أساس أن الصحافة الحرة ليس لزاما عليها أن تدعم وتؤيد سياسات الحكومة بل يجب أن تبقي على الدوام في موقع الخصم الذي عليه أن يحقق في أعمال الحكومة ويبين أخطائها لصالح المجتمع.

ومن أشهر الأمثلة التي تضرب للدلالة على أهمية علاقة الخصومة بين الصحافة والحكومة ما قامت به صحيفة واشنطن بوست الأمريكية خلال فضيحة وترجيت التي وقعت في عهد الرئيس نيكسون وانتهت باستقالته من منصبه. فخلال أشهر من البحث والتحري تمكنت الصحيفة من إدانة نيكسون بالتصنت على مقر الحزب الديمقراطي المنافس ونشرت الوثائق التي تؤكد ذلك مما أطاح بالرئيس من البيت الأبيض. وهو تقريبا نفس الدور الذي قامت به وسائل الإعلام الأمريكية في فضيحة مونيكا لوينسكي مع الرئيس كلينتون.

وفي السبعينات أجبرت الصحافة السلطات القضائية في ولاية تينسي على التحقيق في مخالفات نسبتها إلى حاكم الولاية حتى انتهى الأمر بسجنه ليصبح أول حاكم للولاية يصدر ضده حكم جنائي. وفي عام 1988 شهدت ولاية اريزونا حدثا مشابها قادت فيه الصحافة حاكم الولاية إلى العزل من منصبه والمحاكمة القضائية.

ويذخر تاريخ الصحافة المصرية بحوادث عديدة لعبت الصحافة فيها دورا أساسيا في إسقاط حكومات (في فترة ما قبل ثورة 1952) وعزل وزراء ومحافظين ومسؤولين كبار من مناصبهم ومحاكمة بعضهم، وذلك من خلال الحملات الصحفية التي قادتها وأوضحت فيها بالوثائق مخالفات هؤلاء الأشخاص. ومن امثلة الحملات الصحفية الناجحة في هذا المجال: حملة نزاهة الحكم التي قادتها صحافة المعارضة في عامي 1933 و 1934 وسقطت على أثرها حكومة إسماعيل صدقي، وحملة (الأسلحة الفاسدة) بعد حرب فلسطين 1948 التي ساهمت في إسقاط الحكم الملكي برمته وحملة صحيفة الشعب على وزير الداخلية الأسبق زكي بدر التي أطاحت به من الحكومة في نهاية الثمانينات وحملة مجلة روز اليوسف على ممدوح الليثى الرجل الثاني في وزارة الإعلام في التسعينات.

ثانياً: العلاقة التكافلية The Symbiotic Relationship

لا يقتصر دور الصحافة ووسائل الإعلام على إعلام الجماهير بما تقوم به الحكومة من أعمال ولكنه يمتد ليشمل إعلام الحكومة نفسها ودوائر صناعة القرار فيها بما يجرى في البلاد. وفي أحيان كثيرة لا تتحرك الحكومة لأداء بعض الأعمال إلا بعد أن تنشر الصحف عن نواحي قصور في موقع ما. ويمكن أن نلاحظ الدور الذي تلعبه الصحافة في إعلام الحكومة فيما نراه داخل المجالس النيابية عندما يحمل أحد النواب نسخة من صحيفة ليشير إلى واقعة معينة نشرتها أو معلومات يريد من الحكومة نفيها أو تأكيدها. ويستفيد بعض النواب بما تنشره الصحف من معلومات وتحقيقات في إعداد طلبات الإحاطة والاستجوابات التي يوجهونها للحكومة وقد تؤدى إلى عزلها.

وتعمل الصحافة أيضاً كوسيط اتصال بين أعضاء الحكومة نفسها وبين المستويات الإدارية المختلفة فيها. ولذلك يحرص السياسيون على إقامة صلات وثيقة مع الصحفيين لإدراكهم أن هذه هي الطريقة الأنسب للوصول إلى الجماهير وكسب ثقتها. وفي بعض الأحيان يلجأ المسؤولون إلى الصحافة لإثارة قضايا فشلوا في إقناع الحكومة بها. وعلي سبيل المثال استعان عضو بالكونجرس الأمريكي بصحيفة لوس انجليس تايمز "LATimes" لنشر خطابات قادمة مسجونين أمريكيين في سجون المكسيك تشير إلى ما يتعرضون له من تعذيب واعتداء بعد أن فشل في إقناع وزارة الخارجية الأمريكية ببحث الموضوع. وقد تولت الصحيفة تساندها وسائل الإعلام الأخرى البحث في القضية وأرسلت مندوبين لها إلى المكسيك اكتشفوا أن بعض المساجين تم سجنهم بناء على طلب الحكومة الأمريكية. وقد أدى اهتمام الصحافة بالقضية إلى إثارة اهتمام الرأي العام الأمريكي وأجبر الحكومة على التدخل والإفراج عن المسجونين بعد عامين من النشر الصحفي المتواصل.

وفي نهاية الثمانينات فجرت الصحافة المصرية قضية شركات توظيف الأموال التي لم تكن الحكومة المصرية تعلم عنها شيئا فقدم عدد من نواب مجلس الشعب طلبات إحاطة واستجوابات حولها دفعت الحكومة إلى التدخل للتحقيق في الأمر في فترة كانت تشهد ازدهارا في أعمال هذه الشركات.

والواقع أن التعاون مع الحكومة لا يعنى أن تعمل الصحافة كخادمة للحكومة. فبينما تعمل وسائل الإعلام على أساس أن التعاون مع الحكومة مهم ومفيد للمجتمع إلا أن على الإعلاميين أن يقيموا خطا فاصلا بين التعاون وبين أن يصبحوا خادمين للحكومة. فوسائل الإعلام ربما تعمل مع الحكومة لصالح المجتمع ولكنها لا يجب ان تصبح أداة حكومية لأن هذا يفقدها ثقة الناس فيها كما يفقدها استقلالها وموضوعيتها.

ثالثا: علاقة السيطرة Control Relationship

تكون علاقة السيطرة في الغالب لصالح السياسيين الذين يستخدمون الإغراءات والتهديدات لإجبار الإعلاميين على أن يكونوا تابعين لهم ولا ينشرون إلا ما يرضيهم. وفي حالات نادرة قد يسيطر الصحفي على السياسي، كما كان الحال في علاقة الصحفي محمد حسنين هيكل رئيس تحرير صحيفة الأهرام القاهرية بالمسؤولين أثناء حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقد يخضع الصحفي لسيطرة السياسي لأسباب متعددة منها ما هو شخصي. يتعلق بالخدمات والتسهيلات والهبات التي يحصل عليها من السياسي، ومنها ما هو إعلامي كالانفراد بنشر الأخبار المهمة وتحقيق السبق الصحفي.

ولعل أخطر ما قد ينجم عن علاقة السيطرة السياسية على الإعلامي هو أن يتحول الإعلامي إلى جاسوس يجمع المعلومات لحساب شخص أو هيئة حكومية. ففي الولايات المتحدة وخلال عقد السبعينيات أشارت أصابع الاتهام إلى عدد كبير من الصحفيين الذين جندتهم وكالة المخابرات المركزية لجمع المعلومات لحسابها. وقد أثار هذا الأمر خلافا بين المؤيدين لهذا العمل وبين المعارضين. فقد أكد المؤيدون أن عمل الصحفي لحساب المخابرات لا يصب في صالح الحكومة وإنما في صالح أمن الدولة وأمن المجتمع ككل، بينما رأي المعارضون أن هذا العمل يثير صراعا بين واجب الصحفي كرقيب على الحكومة وإداراتها المختلفة ومن بينها وكالة المخابرات وبين عمله لحساب هذه الوكالة ولذلك فانه لا يستطيع الحفاظ على استقلاله وموضوعيته.

وقد أدى هذا الخلاف إلى قيام بعض المؤسسات الإعلامية بوضع سياسات جديدة حظرت فيها على الصحفيين العاملين بها العمل لحساب أجهزة المخابرات والبوليس. وعلي سبيل المثال فقد حظرت وكالة يونايتدبرس للأنباء على صحفييها المشاركة في جمع بيانات لحساب المخابرات أو المباحث الفيدرالية.