ولمعرفة الطرق التي تؤثر بها الشركات متعددة الجنسية على الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو تأثير مشترك بين الشركات والبلد المضيف، فإن المرء يستطيع أن يميز بين دوافع ومبررات مختلفة لانتقال الاستثمار الأجنبي المباشر وهي ما تسمى برباعية الموارد والسوق والكفاءة والأصول الاستراتيجية، فالبحث عن هذه العناصر والسعي لإيجادها يهدف إلى توجيه استثمارات الشركات متعددة الجنسية اتجاهاً يخدم أهدافها الأساسية في تعظيم الأرباح وتحقيق النمو في أي مكان في العالم، ويمكن توضيح هذه الدوافع بالتفصيل كما يلي: 

1- الاستثمار الباحث عن الموارد الطبيعية Natural resource-seeking FDI

الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن الموارد الطبيعية هو الشكل الأقدم للاستثمار الذي أتبعته الشركات متعددة الجنسية في البلدان النامية، وخاصة في مجال النفط والغاز والعديد من الصناعات الاستخراجية الأخرى، ويعتمد هذا النوع على تشجيع الصادرات من المواد الأولية وزيادة الاستيرادات من السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية والمدخلات الوسيطة في العملية الإنتاجية ^(1).

وكان الظهور الأول لهذا النوع من الاستثمار عندما قامت الشركات الأجنبية باستغلال الموارد الخام المكتشفة في مستعمرات الدول الصناعية في آسيا وأفريقيا، واكتسبت سمعة سيئة وذلك لقيامها بالنهب المنظم لثروات الشعوب المستعمرة، وفي فترات لاحقة بدأت تظهر الشركات الكبرى التي تسعى إلى استقطاب استثماراتها للتنقيب عن النفط واستخراجه وتصفيته وتصديره ⁽²⁾.

2- الاستثمار الباحث عن الأسواق Market-seeking FDI

يمكن للشركات متعددة الجنسية أن تؤثر على البلدان النامية عن طريق الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية وهذا هو الأسلوب الذي ساد خلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين أثناء تطبيق سياسة إحلال الواردات وكان هذا النوع أيضاً هو السائد في موجة الاستثمارات الأمريكية في أوربا في المدة المبكرة ما بعد الحرب العالمية الثانية والاستثمار الياباني في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أوائل عقد الثمانينيات. وفي بعض الأحيان تستثمر الشركات الأجنبية في أسواق جديدة تتميز بانخفاض المستوى التكنولوجي، وهذا ما يؤدي إلى عدم القدرة على نقل المعرفة الفنية إليها بسهولة، وبالتالي لا يمكن حماية سمعة منتجات الشركات الأجنبية ذات الجودة العالية في الأسواق الجديدة، أو استغلال تلك السمعة مثلاً في قيام البنوك الكبرى بشراء بنوك صغيرة في الأسواق الواعدة .

وأي استثمار ساعي للسوق يكون له آثار مضاعفة في الطلب المحلي والإنتاج وهو ما يؤدي إلى زيادة كبيرة غير مباشرة في الاستيرادات، ومن شأن هذا النوع من الاستثمار أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو في الدول المضيفة للاستثمار، وذلك بزيادة رصيد رأس المال فيها.

ويعتمد هذا الاستثمار على حجم السوق ونموها في البلدان المضيفة، ويقاس حجم السوق بمستوى نمو الناتج المحلي وحصة الفرد منه التي توضح القوة الشرائية المؤثرة في الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها الشركات متعددة الجنسية ⁽³⁾. 

3- الاستثمار الباحث عن الكفاءة Efficiency-seeking FDI

يتم التعهد بهذا النوع من الاستثمار من قبل الشركات متعددة الجنسية التي تحقق تدويل عملياتها بشكل مكثف، والهدف من هذا الاستثمار هو تعظيم الأرباح عن طريق تخفيض التكاليف بطريقة الميزة النسبية بشكل كامل في البلدان المضيفة ^(4). والأقدم من بين هذه الاستثمارات هي الاستثمارات الساعية للحصول على العمل، فعندما ترتفع الأجور في البلد الأم تسعى الشركات متعددة الجنسية للحصول على فرصة العمل منخفض الكلفة في الدول النامية عن طريق تمركز صناعاتها أو الأجزاء كثيفة العمل من عملياتها الإنتاجية فيها، وهذه هي سمة الاستثمار الياباني في آسيا واستثمارات الولايات المتحدة في المكسيك والاستثمار الأوربي في وسط وشرق آسيا.

ولهذا النوع من الاستثمار الأجنبي آثار توسعية في تجارة البلد المضيف حيث يؤدي إلى تنوع صادراته بالإضافة إلى آثاره في مستوى الاستهلاك عن طريق استيراد أغلب مدخلات العملية الإنتاجية.

4- الاستثمار الباحث عن أصول إستراتيجية Strategic asset-seeking FDI

يحدث هذا النوع من الاستثمار في مراحل متقدمة من نشاط الشركات متعددة الجنسية، عندما تقوم احدى الشركات بالاستثمار في مجال البحث والتطوير فـــي إحدى الدول النامية أو المتقدمة، ويكون لهذا النوع من الاستثمار آثار توسعية على  التجارة من زاويتي الإنتاج والاستهلاك. وبعض الدول النامية قادرة على جذب هذا النوع من الاستثمار عن طريق الاستثمار في الموارد البشرية ولا سيما العمالة التي تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والمهارة والهياكل الارتكازية المادية، وكمثال على ذلك ما قامت به الشركات من تمركز في مواقع البحث والتطوير في سنغافورة وتطوير البرامجيات في الهند ⁽⁵⁾.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   UNCTAD (Foreign Direct Investment and Development) U. N. New York and Geneva, 1999, p 19.

(2) ماهر كنج ، ومروان عوض المالية الدولية: (العملات الأجنبية والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيق) معهد الدراسات المصرفية، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2004، ص 54.

(3)  UNCTAD (FDI Determinants and TNC strategies: The Case of Brazil) U. N, New York and Geneva, 2000, p 3.

(4) ESCAP (Foreign Direct Investment In central Asian and Caucasian Economies: policies and Issues) Studies in Trade and investment 50, U. N, New York, 2003, p 22.

(5) ESCAP (Policies and strategies for the promotion and Attraction of foreign Direct Investment In less Developed Economies and Economies in Transition : AN Introduction) Dushanbe, 2003, P 14.