القائلون بطهارة جلد الميتة بالدباغ اختلفوا‌ ، فقال الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو ثور : بالمنع في جلود السباع قبل الدبغ وبعده (1).

وكره سعيد بن جبير ، والحكم ، ومكحول ، وإسحاق الصلاة في جلود الثعالب ، ورووه عن  علي عليه السلام ، وعمر (2) ، وكره عطاء ، وطاوس ، ومجاهد الانتفاع بجلود السنانير (3).

ورخص ابن سيرين ، وعروة ، والزهري في الركوب على جلود النمور (4).

وأباح الحسن ، والشعبي ، وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب ، لأنها تفدى في الإحرام فكانت مباحة ، ولقيام الدليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ (5).

فروع :                

أ ـ جلد الميتة كما لا يحل استعماله بعد الدباغ كذا لا يحل أكله لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]، ولأنه جزء من الميتة فحرم أكله كسائر‌ أجزائه. وأباح بعض الشافعية ، وبعض الحنابلة أكله (6) ـ وللشافعي قولان (7) ـ  لقوله عليه السلام : ( دباغ الأديم ذكاته ) (8) ، ولا يلزم من الطهارة إن قلنا بها إباحة الأكل ، وأجاز القفال من الشافعية أكل جلد الميتة غير المأكول لأنه طاهر يمكن تناوله ولا مضرة فيه (9).

ب ـ لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (10) ـ لأنه نجس كالكلب.

وأما بعد الدباغ فكذلك عندنا لأن الدباغ لا يطهره ، وبه قال مالك ، والشافعي في القديم (11) وقال في الجديد : يجوز بيعه ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنه طاهر (12) وهو ممنوع.

ج ـ الإجارة وسائر وجوه الانتفاع كالبيع.

__________________

(1) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 97.

(2) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 97.

(3) المغني 1 : 86.

(4) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 97.

(5) المغني 1 : 86.

(6) المجموع 1 : 230 ، المغني 1 : 87 ، الشرح الكبير 1 : 99 ، المهذب للشيرازي 1 : 17.

(7) المجموع 1 : 230 ، المهذب للشيرازي 1 : 17.

(8) سنن البيهقي 1 : 21 ، مسند أحمد 3 : 476.

(9) المجموع 1 : 230 ، فتح العزيز 1 : 299.

(10) المجموع 1 : 229 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 116.

(11) المجموع 1 : 229 ، كفاية الأخيار 1 : 9 ، المهذب للشيرازي 1 : 17 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 115.

(12) المهذب للشيرازي 1 : 17 ، المجموع 1 : 229 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 115.