والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لهم نصيب من الزكاة‌ بالنص والإجماع ، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام وإن كانوا كفّارا ، وحكمهم باق عند علمائنا ـ وبه قال الحسن البصري والزهري وأحمد ، ونقله الجمهور عن  الباقر عليه السلام (1) ـ للآية (2) ، فإنّه تعالى سمّى المؤلّفة في الأصناف الذين سمّى الصدقة لهم.

وروى زياد بن الحارث الصدائي ، قال : أتيت  النبي صلى الله عليه وآله فبايعته ، قال : فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له  رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إنّ الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزّأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ) (3).

ومن طريق الخاصة : رواية سماعة ، قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح‌ أن يأخذها؟ قال : هي محلّلة للّذين وصف الله في كتابه {لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ } [التوبة: 60] الحديث (4).

وقال الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي : انقطع سهم المؤلّفة بعد  رسول الله صلى الله عليه وآله ، لأنّ الله تعالى أعزّ الإسلام ، وأغناه عن أن يتألّف عليه رجال فلا يعطى مشرك تألّفا بحال. وروي هذا عن عمر (5).

وهو مدفوع بالآية (6) ، وبعمل  النبي صلى الله عليه وآله إلى أن مات ، ولا يجوز ترك الكتاب والسنّة إلاّ بنسخ ، والنسخ لا يثبت بعد موته عليه السلام ، فلا يجوز ترك الكتاب والسنّة بمجرّد الآراء والتحكّم ، ولا بقول صحابي.

على أنّهم لا يعملون بقول الصحابي إذا عارض القياس فكيف إذا عارض الكتاب والسنّة! قال الزهري : لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلّفة (7).

على أنّ ما ذكروه لا يعارض حكم الكتاب والسنّة ، فإنّ الاستغناء عنهم لا يوجب رفع حكمهم ، وإنّما يمنع عطيّتهم حال الغنى عنهم ، فإذا دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا ، كما أنّ باقي الأصناف إذا عدم منهم صنف في زمان سقط حكمه في ذلك الزمان ، فإذا وجد عاد حكمه.

قال الشيخ : يجوز للإمام القائم مقام النبي عليه السلام أن يتألّف‌ الكفّار ، ويعطيهم سهمهم الذي سمّاه الله تعالى ، ولا يجوز لغير الإمام القائم مقامه عليه السلام ذلك ، وسهم المؤلّفة مع سهم العامل ساقط اليوم (8).

__________________

(1) المغني 2 : 526 ، الشرح الكبير 2 : 693.

(2) التوبة : 60.

(3) سنن أبي داود 2 : 117 ـ 1630 ، سنن البيهقي 4 : 174 و 7 : 6.

(4) الكافي 3 : 560 ـ 9 ، التهذيب 4 : 48 ـ 127.

(5) الكافي في فقه أهل المدينة : 114 ، التفريع 1 : 298 ، المنتقى للباجي 2 : 153 ، المهذب للشيرازي 1 : 179 ، المجموع 6 : 198 ، حلية العلماء 3 : 155 ، المغني 2 : 526 ، الشرح الكبير 2 : 693 ، المبسوط للسرخسي 3 : 9 ، بدائع الصنائع 2 : 45.

(6) التوبة : 60.

(7) المغني 2 : 526.

(8) المبسوط للطوسي 1 : 249.