إن الزواج لم يكن بحال من الاحوال امرا خارجا عن الاختيار والارادة، وقد حبّبه الشرع وشجّع عليه وكره العزوبية وفي نفس الوقت ارشد إلى صفات ينبغي ان يختارها كل من الزوجين في الاخر، كما ورد في الخبر عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : (اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)(1).

وجاء عن الإمام الرضا (عليه السلام) : (ما أفاد عبد فائدة خيراً من زوجة صالحة اذا رآها سرته، واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله)(2).

كما فتح الإسلام باب الاستشارة من أهل الدين والثقة والتجربة، بالإضافة إلى طلب العون من الله سبحانه على اختيار عشير العمر وطلب قرة العين في المال والاهل والولد.

وهذه الاستشارة مقدمة على الاستخارة، وفي المورد قال السيد علي الخامنائي دام ظله :

في الامور التي يريد الإنسان ان يتخذ قرارا بشأنها ينبغي ان يتأمل ويدقق النظر فيها أولا، أو يستشير فيها أهل الثقة والخبرة بها، فاذا لم يرتفع بذلك كله التحير فيمكنه ان يستخير بعد ان يعين جهة ما)(3).

وقال أيضا : (لا يوجد الزام شرعي في العمل بالاستخارة ولكن الافضل ان لا يعمل على خلافها)(4).

إن الله سبحانه اجرى الامور بأسبابها وجعل تصرفات الإنسان تحت الأسباب الاختيارية لديه، فاذا ما أعمل الإنسان عقله واخذ بوصايا الشرع باختياره كان النجاح حليفه على الأغلب.

وما يقال بان هذا الزواج او ذاك قسمة ونصيب بمعنى انه انساق اليه من دون ارادة اختيارية فهو خطأ، وان كان المعنى ان قدري هكذا بعد اختياري فهو الصحيح.

نعم ما هو شائع عند البعض من الكتابة للحب فان كانت من باب الدعاء والطلب من الله سبحانه بالتوفيق فلا بأس به، وما هو لغير صالح الإنسان مما يسمى بـ(كتب الفراق والكراهية) فان هذه الامور لا تؤثر بالإنسان المؤمن – ان شاء الله – لقوله تعالى :{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}[الطلاق: 3] ،وحسبه بمعنى كافيه.

وعلى المؤمن المتوكل ان يثق بقوله تعالى :{إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا}[الحج: 38]. وكل من يظن ان الله يتركه بعد التوكل عليه فهو أحمق لا يفهم ابعاد الدين وابعاد العلاقة بالله تبارك وتعالى، ما دام سائرا على طريق الإيمان وطارقا لأبواب الله سبحانه.

نعم، من لم يحسن الاعتماد على الله سبحانه ولم يحسن اتّباع مرضاته فهو الهالك والخاسر وسوف تؤثر عليه كل الشرور لأنه لم يلجأ إلى الحصن الحصين.

__________________

1ـ وسائل الشيعة، ج14 ص51.

2ـ المصدر السابق، ص22.

3ـ أجوبة الاستفتاءات، ج2 ص119.

4ـ المصدر السابق، ص118.