قال الزركشي في معرض حديثه عن «امّهات مآخذ التفسير» بعد ما ذكر النّقل عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) : «الثاني : الأخذ بقول الصحابي ، فإنّ تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، كما قاله الحاكم في تفسيره .

وقال أبو الخطّاب من الحنابلة : يحتمل ألّا يرجع إليه إذا قلنا إنّ قوله ليس بحجّة .

والصّواب الأوّل لأنّه من باب الرواية لا الرأي» «1» .

وقال أيضا : «فإن لم يوجد- التفسير- في السنة يرجع إلى أقوال الصحابة ، فإنّهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن ولما أعطاهم اللّه من الفهم العجيب ، فإن لم يوجد ذلك يرجع إلى النظر والاستنباط بالشرط السّابق» «2» .

وقال السيوطي : «وفي الجملة : من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك ، بل مبتدعا ، لأنّهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه ، كما أنّهم أعلم بالحق الذي بعث اللّه به رسوله» «3» .

إلّا أنّه عاد وقال بعد ما ذكر ما قاله الزركشي عن الحاكم وأبي الخطّاب : «قلت : ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصّلاح وغيره من المتأخرين ، بأنّ ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه ، ممّا لا مدخل للرأي فيه . ثمّ رأيت الحاكم نفسه صرّح به في علوم الحديث فقال : ومن الموقوفات تفسير الصّحابة ، وأمّا من يقول : إنّ تفسير الصحابة مسند فإنّما يقول فيما فيه سبب النزول .

وقد خصّص هنا وعمّم في المستدرك فاعتمد الأوّل واللّه أعلم» «4» .

لذا فإنّ الجمهور اعتبروا تفسير الصحابة من مصادر التفسير بعد القرآن والسنّة ، وان اختلفوا في قيمته وحجيته .

______________________________
(1)- البرهان/ ج 2/ ص 157 .

(2)- م . ن ./ ص 176 .

(3)- الإتقان/ ج 2/ ص 1204 .

(4)- م . ن/ ص 1205 . وفي هامشه : انظر علوم الحديث للحاكم (النوع الخامس) ، ومقدّمة ابن الصّلاح في علوم الحديث .